استراتيجية “المغرب الرقمي” تحقق أولى ثمارها.. قطاع “الأوفشورينغ” يسجل 13 مليار خلال 6 أشهر

كشفت بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف، بالتعاون مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن أداء إيجابي لقطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات في المغرب، حيث سجلت الصادرات نموا ملحوظا في النصف الأول من عام 2025، مما يؤكد على الديناميكية المستمرة للقطاع ودوره المتزايد في الاقتصاد الوطني.

ووفقا للبيانات الأولية، بلغت إيرادات صادرات القطاع 13.4 مليار درهم في نهاية يونيو 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت فيها الإيرادات 12.9 مليار درهم. ويأتي هذا النمو ليؤكد على المسار التصاعدي للقطاع بعد أن شهد استقرارا خلال عام 2024.

وخلال عام 2024، أظهرت البيانات الأولية أن إجمالي إيرادات صادرات الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بلغ 26.2 مليار درهم، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.17 مليار درهم.

وهيمن قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) على الحصة الأكبر من الصادرات في 2024 بنسبة 40.3%، بإيرادات بلغت حوالي 10.6 مليار درهم. وتلاه مباشرة قطاع إدارة علاقات العملاء (CRM)، والذي يشمل مراكز الاتصال، بحصة بلغت 37.4% (حوالي 9.8 مليار درهم).

وتوزعت الحصص المتبقية بين ترحيل الخدمات الهندسية (ESO) بنسبة 13.2%، وترحيل processos الأعمال (BPO) بنسبة 8.9%، فيما ظل قطاع ترحيل processos المعرفة (KPO) يمثل حصة محدودة بنسبة 0.2%.

ويعكس الأداء المسجل في النصف الأول من عام 2025 تسارعا في وتيرة النمو، إذ يُظهر التفصيل القطاعي أن قطاع ترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) لا يزال في الصدارة بإيرادات بلغت 5.25 مليار درهم، يليه قطاع إدارة علاقات العملاء (CRM) بـ 4.19 مليار درهم.

ومن اللافت للنظر، النمو القوي الذي شهده قطاع ترحيل الخدمات الهندسية (ESO) الذي قفزت إيراداته إلى 2.58 مليار درهم في ستة أشهر فقط، وهو ما يمثل حوالي 75% من إجمالي إيراداته لعام 2024 بأكمله.

وتأتي هذه المؤشرات في سياق الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز مكانته كقطب رقمي إقليمي، حيث أطلق مكتب الصرف، بالشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مشروعا لتحديث مؤشرات قياس وتقييم صادرات هذا القطاع الحيوي.

ويندرج هذا المشروع في صلب استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” التي تهدف إلى تشجيع الاقتصاد الرقمي وتنمية قطاع ترحيل الخدمات والصادرات الرقمية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المغربي.

وتؤكد هذه الأرقام على مرونة قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات وقدرته على مواصلة النمو، مدعوما برؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى جعله أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة خلال العقد المقبل.