أزيد من 16 ألف طلب لزواج القاصرات بالمغرب في 2024.. 92% من الطلبات تخص غير المتمدرسين

سجل المجلس الأعلى للسلطة القضائية أزيد من 16 ألف طلبا لزواج القاصرات سنة 2024 بتراجع بلغ 17 في المائة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن أكثر من 96% من القاصرين لا يمارسون أي نشاط مهني.
وحسب المعطيات الإحصائية المسجلة برسم سنة 2024 بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيظهر أن عدد الطلبات المسجلة بلغ 16755 طلباً، مسجلاً انخفاضاً مقارنة مع سنة 2023، بفارق 3437 طلباً، أي بنسبة 17,02%.
كما عرفت طلبات زواج الإناث دون سن الأهلية تراجعاً مقارنة مع سنة 2023، حيث انتقلت من 20002 إلى 16501 طلباً ، بفارق 3501 طلباً ، أي بنسبة 17,50 %، على خلاف طلبات زواج الذكور دون سن الأهلية التي ارتفعت من 190 طلباً سنة 2023 إلى 254 طلباً سنة 2024، بزيادة بنسبة 33,68%.
وبلغت نسبة قبول طلبات الزواج دون سن الأهلية سنة 2024 نسبة 62,94%، مسجلة استقراراً مقارنة مع سنة 2023، ومن جهة أخرى، أظهرت هذه المعطيات أن أكثر من 96% من طلبات زواج القاصرين أصحابها لا يمارسون أي نشاط مهني.
وأبرز التقرير ذاته أن “الزواج دون سن الأهلية سائد في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث وصل عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة برسم هذه السنة إلى 15503 طلباً، أي بنسبة 92,53% من مجموع الطلبات المسجلة، وكذا في صفوف القاصرين القاطنين بالمجال القروي، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة من طرفهم إلى 13091 طلباً، بنسبة 78,13%.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية المسجلة خلال هذه السنة لا تشكل سوى 6,46 % من مجموع طلبات الزواج البالغ عددها 259212 طلباً.
ومن خلال هذه المعطيات الإحصائية يظهر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية بما مجموعه 2941 طلباً، بنسبة 17,55%، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بما مجموعه 2394 طلباً، بنسبة 14,29%، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بما مجموعه 1480 طلباً، بنسبة 8,83%، في حين سجل أقل عدد بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بكلميم بما مجموعه 48 طلباً، بنسبة لا تتعدى 0,29%.
كما يظهر أن الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية احتلت المرتبة الأولى من حيث نسبة طلبات الزواج دون سن الأهلية المقبولة، مقارنة مع عدد الطلبات الرائجة بنسبة بلغت 81,01 %، تليها الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بفاس بنسبة وصلت إلى 76,56 %، ثم الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بنسبة 75,65 %.
ووفق التقرير ذاته، يلاحظ أن عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية الرائجة المتعلقة بالإناث بلغ ما مجموعه 16730 طلبًا، بنسبة 98.50 % من مجموع الرائج، فيما بلغ عدد الطلبات الرائجة المتعلقة بالذكور 255 طلبًا، بنسبة لا تتعدى 1.50%.
أما بالنسبة لعدد الطلبات المقبولة المتعلقة بالإناث، فقد بلغ 10570 طلبًا، بنسبة 63.18 % من الرائج، في حين لم تتجاوز الطلبات المقبولة المتعلقة بالذكور 121 طلبًا، بنسبة 47.45 %، بينما يظهر تراجع عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية لدى الإناث خلال سنة 2024 بنسبة 17,5-%، مقابل ارتفاعها لدى الذكور بنسبة 33,68% مقارنة مع سنة 2023.
وتظهر المعطيات الإحصائية تصدر عدد طلبات الزواج دون سن الأهلية للفئة العمرية التي تجاوزت سن 17 سنة بما مجموعه 10984 طلبًا، بنسبة 65,56 % من مجموع الطلبات المسجلة، صدر بشأنها 7828 مقررًا بالقبول، بنسبة 70,55 % من الرائج. تليها طلبات الزواج للفئة العمرية من 16 إلى 17 سنة بما مجموعه 5079 طلبًا، بنسبة 30,31 %، صدر بشأنها 2772 مقررًا بالقبول، بنسبة 53,64 %.
وجاءت طلبات الزواج للفئة العمرية من 15 إلى 16 سنة بما مجموعه 633 طلبًا، بنسبة 3,78 %، صدر بشأنها 90 مقررًا بالقبول، بنسبة 13,60 %، وأخيرًا طلبات الزواج للفئة العمرية أقل من 15 سنة بما مجموعه 59 طلبًا، بنسبة 0,35 %، صدر بشأنها مقرر واحد بالقبول، بنسبة 1,67 %.
وأظهر التقرير انتشار زواج القاصر في صفوف القاصرين غير المتمدرسين، حيث بلغ عدد طلبات الزواج المسجلة من طرف هذه الفئة برسم هذه السنة 15503 طلبًا، بنسبة 92,53 % من المسجل، تليها طلبات فئة المتمدرسين بما مجموعه 885 طلبًا، بنسبة 5,28%، وأخيرًا طلبات فئة المنقطعين عن الدراسة 367 طلبًا، بنسبة 2,19%، كما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات من الرائج بالنسبة لفئة غير المتمدرسين نسبة 64,26 %، وفئة المتمدرسين نسبة 48,36 %، وفئة المنقطعين عن الدراسة نسبة 43,09%.
وتظهر المعطيات ذاتها انتشار الزواج دون سن الأهلية بالمجال القروي، حيث بلغ عدد طلبات الزواج 13091 طلبًا، بنسبة 78.13 %، في المقابل بلغ عدد الطلبات الزواج بالمجال الحضري 3664 طلبًا، بنسبة 21.87%، كما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال القروي 65.79 %، فيما بلغت نسبة الاستجابة لطلبات القاطنين بالمجال الحضري 52.87%.
اترك تعليقاً