على خلفية تقارير تفتيشية.. توقيف 7 أعضاء بجماعة تسلطانت يرفع عدد الموقوفين إلى 8
أصدر والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، قرارا يقضي بتوقيف سبعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت عن مزاولة مهامهم، ليرتفع بذلك عدد الأعضاء الموقوفين إلى ثمانية.
ويأتي هذا القرار في سياق يتزامن مع تحديد يوم 12 ماي الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجماعة، عبد العزيز الدرويش، الذي يُتابع على خلفية دعوى قضائية رفعتها ولاية جهة مراكش آسفي عبر الوكيل القضائي للمملكة.
وتندرج هذه التطورات ضمن تتبع السلطات الإقليمية لعدد من الملفات المرتبطة بتدبير قطاع التعمير بجماعة تسلطانت، بعد تقارير تفتيشية أنجزتها لجان تابعة لوزارة الداخلية خلال شهر فبراير الماضي، والتي رصدت مجموعة من الملاحظات اعتُبرت اختلالات في المساطر القانونية المعتمدة.
وحسب المعطيات ذاتها، همّت هذه الملاحظات أساسا بعض التراخيص المتعلقة بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إضافة إلى منح رخص إصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما أشارت التقارير إلى مراسلات إدارية وُجهت إلى المعنيين بالأمر من أجل تقديم توضيحاتهم الكتابية بخصوص هذه الملفات.
وفي سياق متصل، كانت جماعة تسلطانت قد صادقت خلال دورة استثنائية على قرار يقضي بالتوقف المؤقت عن منح رخص التعمير ببعض المناطق، استجابة لمراسلة رسمية صادرة عن والي جهة مراكش آسفي، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى ضبط الوضعية العمرانية بالجماعة.
اترك تعليقاً