“تضييقات إدارية” تجر انتقادات ضد إدارة التعليم الأولي بخنيفرة

أثارت اللجنة الإقليمية للمشرفين والمشرفات التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي التابعة لـالجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بخنيفرة، ما وصفته بـ”الاختلالات” التي يعرفها تدبير قطاع التعليم الأولي بالإقليم، منتقدة ما اعتبرته اعتماد أساليب “تخويفية” و”قمعية” في التعامل مع الأطر التربوية المنخرطة في الخطوات النضالية المرتبطة بمقاطعة برنامج التربية الوالدية.

وفي بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أكدت اللجنة الإقليمية أن عددا من المشرفين والمشرفات التربويين تعرضوا، خلال الفترة الأخيرة، لضغوطات وتدخلات وصفتها بـ”المستفزة”، بسبب مشاركتهم في المقاطعة الوطنية للبرنامج المذكور، معتبرة أن هذه الخطوة تدخل في إطار ممارسة الحق النقابي المكفول دستوريا وقانونيا. كما سجل البيان ما اعتبره “تجاوزات” تمثلت في توجيه استفسارات وإنذارات لبعض الأطر، إلى جانب عقد اجتماعات فردية متكررة ومحاولات للتأثير على مواقف العاملين بالتعليم الأولي.

وأضاف البيان ذاته أن عددا من الأطر التربوية يشتكون من “تضييقات إدارية” مرتبطة برفض بعض الطلبات الإدارية والتعامل الانتقائي مع الملفات، فضلاً عن خلق “مناخ مهني متوتر” داخل بيئة العمل، وهو ما ينعكس سلبا على السير العادي للعمل التربوي، مضيفا أن “هذه الممارسات تمس بالحريات النقابية وتتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة والحوار المؤسساتي المسؤول”.

وفي ختام بيانها، أدانت اللجنة الإقليمية ما وصفته بكل أشكال التضييق المرتبط بالمواقف النقابية، مطالبة بوقف الإجراءات ذات الطابع “التهديدي أو الزجري”، وفتح حوار جاد ومسؤول حول الملف بما يضمن حقوق المشرفين والمشرفات التربويين. محملة المسؤول الإقليمي للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلا، ومؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في خوض “كل الأشكال النضالية المشروعة” دفاعاً عن كرامة الأطر التربوية وحقوقها المهنية والنقابية.