ابتداء من أكتوبر.. شركة “ميتا” تضيف 20% إلى تكلفة إعلانات فيسبوك بالمغرب

أعلنت شركة “ميتا” أنها ستشرع، ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، في إضافة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20 في المائة إلى تكلفة شراء إعلانات “فيسبوك” بالنسبة لفئة من المعلنين في المغرب، في خطوة تأتي بالتزامن مع دخول النظام المغربي الجديد لفرض الضريبة على الخدمات الرقمية المقدمة من شركات أجنبية حيز التطبيق.

وأوضحت الشركة، في إشعار وجهته إلى شركائها ومعلنين بالمغرب، أن الضريبة ستضاف إلى تكلفة الإعلانات عندما يكون عنوان الفوترة المسجل في خانة “Sold To” موجودا بالمغرب، ولا يكون المعلن قد أضاف رقم تسجيله في الضريبة على القيمة المضافة إلى حسابه الإعلاني وأكد وضعه الضريبي عبر الخانة المخصصة لذلك.

ويعني الإجراء أن الحسابات الإعلانية التي تستوفي هذين الشرطين ستصبح تكلفة مشترياتها الإعلانية خاضعة، ابتداء من فاتح أكتوبر، لزيادة قدرها 20 في المائة تمثل الضريبة على القيمة المضافة المعمول بها في المغرب.

ويأتي قرار “ميتا” بعد شروع المغرب في تفعيل آلية جديدة لإخضاع الخدمات الرقمية المقدمة عن بعد للضريبة على القيمة المضافة، إذ أعلنت المديرية العامة للضرائب خلال ماي الماضي إتاحة منصة “Taxation on Digital Services” لفائدة مقدمي الخدمات غير المقيمين بالمغرب.

وبحسب المديرية، تتيح المنصة للشركات الأجنبية المعنية، ابتداء من 11 يونيو 2026، التسجيل والحصول على تعريف ضريبي، والتصريح برقم الأعمال المحقق في المغرب، وأداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة، إلى جانب مسك سجل مفصل للخدمات الرقمية المقدمة للزبناء المغاربة.

ويستند هذا النظام إلى المرسوم رقم 2.25.862 الصادر في 27 نونبر 2025، والمتمم للمرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، والذي حدد إجراءات تسجيل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين والتصريح بالمعاملات والأداء عبر المنصة الإلكترونية لإدارة الضرائب.

وتحدد التشريعات المغربية النسبة العادية للضريبة على القيمة المضافة في 20 في المائة، وهي النسبة التي أعلنت “ميتا” اعتمادها على مشتريات الإعلانات المشمولة بالإجراء.

وبالنسبة للمقاولات والمعلنين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، دعت “ميتا” إلى إضافة رقم التسجيل الضريبي إلى الحساب الإعلاني وتأكيد الوضعية عبر الخيار المخصص لذلك، حتى تتم معالجة الفواتير وفق الوضع الضريبي للمعلن.

ولا يعني عدم إضافة “ميتا” للضريبة مباشرة إلى فاتورة المعلن المسجل ضريبيا بالضرورة سقوط الالتزامات الضريبية المرتبطة بالعملية، إذ يختلف أسلوب المعالجة بحسب الوضع القانوني والضريبي للمقاولة والقواعد المطبقة على اقتناء الخدمات من مورد أجنبي.