سياسة

بركة: شركات توزيع المواد الأساسية خيارنا لخفض الأسعار وضمان وصولها بكلفة معقولة للمغاربة

طرح الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، خلال الحملة الانتخابية، جملة من المقترحات المرتبطة بحماية القدرة الشرائية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة، في مقدمتها إحداث شركات لتوزيع المواد الغذائية الأساسية بهدف خفض الأسعار وتقليص عدد الوسطاء.

وأوضح بركة، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن حزب الاستقلال يقترح، إلى جانب إحداث هذه الشركات، الرفع من الأجور ومن الحد الأدنى للأجور، فضلا عن تخفيض الضريبة على الدخل، وذلك في إطار إجراءات قال إنها تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد أن الهدف من المقترح المتعلق بتوزيع المواد الغذائية الأساسية لا يقتصر على الحفاظ على استقرار الأسعار، وإنما يتجه إلى خفضها من خلال تقليص عدد الوسطاء، بما يساهم، وفق طرح الحزب، في تحسين كلفة وصول هذه المواد إلى المستهلك.

ووضع الأمين العام لحزب الاستقلال هذه المقترحات في سياق ما وصفه بالتحديات الاقتصادية المستقبلية، في ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات على الصعيد الدولي، والحروب القائمة وانعكاساتها على عدد من الممرات البحرية، معتبرا أن هذه التطورات تستدعي تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود.

وفي السياق ذاته، أكد بركة أن تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة يشكل أولوية بالنسبة إلى الحزب، من خلال تقوية الأمن المائي والغذائي والطاقي والرقمي والصحي والصناعي، بما يعزز القدرات الوطنية ويساهم في ترسيخ موقع المغرب.

وربط الأمين العام لحزب الاستقلال هذه التوجهات بمشروع مجتمعي يقوم على ما سماه “التعادلية الاقتصادية والاجتماعية”، ويشمل كذلك القيم والأسرة، من خلال تقوية الهوية والحفاظ على الأسرة المغربية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وبخصوص التشغيل، أوضح بركة أن الحزب يقترح ضمان عدم بقاء أي شاب أو شابة خارج التكوين أو في وضعية بطالة، عبر مساعدتهم على الاندماج في سوق الشغل أو الاستفادة من فرصة ثانية في التمدرس أو التكوين المهني.

وأكد أن هذه المقترحات تندرج ضمن تصور الحزب للمرحلة المقبلة، التي قال إن رهانه الأساسي فيها يتمثل في استرجاع ثقة المواطنات والمواطنين، وضمان أن تحدث السياسات العمومية أكبر أثر ممكن على حياتهم، بدل الاقتصار على تعبئة الإمكانيات المالية.

وأضاف أن تعزيز التعاون والتكامل وتحقيق أكبر أثر للسياسات العمومية من شأنه، وفق تصوره، المساهمة في بناء مجتمع للثقة، يجعل المواطن يرى مستقبله داخل بلاده.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *