مراكش.. نقابة الصحة تطالب بجرد السكن الإداري والتحقق من قانونية الاستفادة منه

طالبت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، بإجراء جرد شامل للمساكن الإدارية والوظيفية التابعة للمصالح والمؤسسات الصحية بالإقليم، والتحقق من الوضعية القانونية لشاغليها ومدى استمرار توفر شروط الاستفادة منها.

وجاء ذلك في مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للنقابة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، إلى المندوب الإقليمي للصحة بمراكش، حيث دعت إلى تحديد الوضعية الإدارية والقانونية لمختلف المساكن التابعة للقطاع، وكذا أسماء أو صفات شاغليها الفعليين.

وأكدت الهيئة النقابية، أن معطيات بلغت إلى علمها تفيد، بوجود حالات استفادة من مساكن وظيفية خارج الضوابط القانونية، من بينها ما وصفته باستفادة بعض المسؤولين من أكثر من سكن إداري أو وظيفي، مطالبة بفتح بحث إداري للتحقق من صحة هذه المعطيات ومراجعة السند القانوني الذي تم على أساسه تخصيص كل مسكن.

كما دعت إلى التحقق من استمرار توفر الشروط التي خولت الاستفادة من هذه المساكن، ومراجعة قرارات التخصيص وتواريخها، وذلك في ضوء النصوص التنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

واستندت المراسلة إلى منشوري الوزير الأول رقمي 16/94 و35/95، الصادرين على التوالي في 21 شتنبر 1994 و17 غشت 1995، والمتعلقين بالاستمرار في شغل المساكن الإدارية بعد الانقطاع عن العمل.

وطالب التنظيم النقابي، في ختام مراسلته، بموافاتهـا بجواب كتابي يتضمن نتائج عملية الجرد والبحث الإداري، فضلا عن التدابير التي سيتم اتخاذها على ضوء ما قد تسفر عنه العملية.

ووجهت النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش، نسخا من المراسلة إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة مراكش آسفي.