الملك يترأس الجمعة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة ويلقي خطابا أمام البرلمان الجديد

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان، وذلك يوم غد الجمعة 9 أكتوبر 2026.

وأوضحت وزارة القصور الملكية في بلاغ لها، أن الملك سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان: مجلس النواب ومجلس المستشارين.

ووفق المصدر ذاته، سيبث الخطاب الملكي أمام البرلمان، مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر يوم غد.

وتأتي هذه المحطة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب البالغ عدد مقاعده 395 مقعدا، بمشاركة 28 حزبا في الاستحقاق.

وأظهرت النتائج النهائية تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعدا، فيما توزعت باقي المقاعد على تسعة أحزاب أخرى.

وجاءت باقي الخريطة البرلمانية على الشكل التالي: الحركة الشعبية بـ29 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26، التقدم والاشتراكية بـ19، الاتحاد الدستوري بـ17، الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ8، وتحالف اليسار بـ8 مقاعد، فيما حصلت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف على مقعدين لكل منهما، وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل حزب.

وتغير بذلك ترتيب القوى السياسية داخل مجلس النواب مقارنة بالولاية السابقة، بعدما انتقل الأصالة والمعاصرة إلى صدارة النتائج، في مقابل تراجع التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، فيما سجل حزب العدالة والتنمية ارتفاعا كبيرا في عدد مقاعده مقارنة بانتخابات 2021.

ويأتي افتتاح الولاية التشريعية الجديدة في وقت دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة جديدة، بعد أن أنهت رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري الجولة الثانية من لقاءاتها مع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب.

وكان الملك قد عين، يوم 29 شتنبر، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.