أغلبهم بالتعليم والداخلية.. أزيد من 70 ألف موظف يحالون على التقاعد بالوظيفة العمومية بحلول 2030

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حول الموارد البشرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تحديات كبرى تواجه الإدارة العمومية نتيجة تصاعد وتيرة الإحالات على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني.

وتشير المعطيات الرسمية المستقاة من تقارير الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن الفترة الممتدة ما بين 2026 و2030 ستعرف إحالة ما مجموعه 70.266 موظفا مدنيا على التقاعد، وهو ما يفرض ضغوطا متواصلة على تدبير الموارد البشرية واستمرارية المرافق الحيوية.

ويتوزع حجم المتقاعدين المرتقبين خلال الخمس سنوات المقبلة بشكل متفاوت بين مختلف القطاعات الوزارية، حيث يتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القائمة بتسجيل 28.012 إحالة على التقاعد، وهو ما يمثل نحو 39.9% من إجمالي الإحالات الوطنية، ونسبة 14.9% مقارنة بمجموع موظفي القطاع.

وفي المرتبة الثانية، يأتي قطاع الداخلية بـ 15.945 محالا على التقاعد (تساوي 22.7% من الإجمالي)، تليها قطاعات أخرى بنسب متباينة تشمل قطاع الصحة بـ 5.645 مستفيدا، والتعليم العالي بـ 4.793 مستفيدا، ثم الاقتصاد والمالية بـ2.792 محالاً، وقطاع العدل بـ 2.307 مستفيدين.

وتظهر قراءة أولية لبنية الوظيفة العمومية أن عمليات الإحالة على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني تظل العامل الرئيسي والمهيمن وراء حذف المناصب المالية في الإدارة المغربية؛ إذ تشكل وحدها أكثر من 81% من مجموع عمليات الحذف المسجلة بمختلف القطاعات خلال الفترة بين 2016 و2026.

ويؤكد التقرير أن هذه الدينامية، إلى جانب توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية، أسهمت في تسجيل تراجع طفيف في إجمالي أعداد الموظفين المدنيين بالدولة لينتقل من 583.267 موظفا سنة 2016 إلى 574.026 موظفا سنة 2026.

ويتشابك ملف التقاعد بشكل وثيق مع تحليل الهرم العمري لموظفي الدولة، حيث يبرز التقرير أن نسبة الموظفين البالغين 50 سنة فما فوق تبلغ 33.7% من إجمالي الموظفين المدنيين سنة 2026، بينما يشكل الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 35 وأقل من 50 سنة نسبة 43.2%، في حين لا تتجاوز نسبة الشباب أقل من 35 سنة 23.1%.