لقجع: إعفاء الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من 2027
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والحكامة العمومية، أن الحكومة تعتزم إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027، في إطار إجراءات تستهدف تحسين القدرة الشرائية للأسر وتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة.
وأوضح لقجع، عشية اليوم الجمعة خلال تقديم مشروع قانون المالية برسم سنة 2027 أمام مجلسي البرلمان، أن هذا الإجراء يأتي ضمن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل، تروم تشجيع الشغل المصرح به وتعزيز العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن الإصلاح سيتيح إعفاء 87 في المائة من الأجراء من هذه الضريبة بشكل كامل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المراجعة الضريبية ستشمل رفع الحد الأدنى للشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، إلى جانب تقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة، واعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة.
كما يتضمن الإصلاح خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من الضريبة على الدخل من 37 إلى 30 في المائة، في خطوة ترمي إلى تقليص الضغط الضريبي على الأجراء وتحسين مداخيلهم الصافية.
وبحسب لقجع، فإن الأثر المالي لهذا الإجراء سيبلغ نحو 5.5 مليارات درهم خلال سنة 2027، فيما ستصل المكاسب الشهرية بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين إلى حوالي 500 درهم، ابتداء من يناير المقبل.
وفي سياق متصل، أكد وزير الاقتصاد والمالية والحكامة العمومية أن الحكومة تتحمل مسؤولية إرساء انطلاقة واضحة للولاية الحكومية، من خلال ربط الالتزامات السياسية بالإجراءات المالية، والجمع بين تسريع وتيرة التنمية وضمان الإنصاف في توزيع ثمارها.
وأشار إلى أن تنفيذ الأولويات الحكومية سيعتمد مجموعة من التدابير التي تشكل بداية التنزيل الفعلي لالتزامات البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تراعي التكامل بين القطاعات ومجالات التدخل.
وفي ما يتعلق بالحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية، أعلن لقجع تخصيص مليار درهم لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وتقليص تكاليف الوساطة، من خلال إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق بالأحواض الفلاحية الكبرى، فضلا عن إطلاق إصلاح شامل لمسالك تسويق اللحوم والأسماك.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، على تحسين سلاسل التوزيع والحد من تعدد الوسطاء، بما يسهم في إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، بالتوازي مع تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين قدرتهم الشرائية.
اترك تعليقاً