الداخلية تتجه لتعميم تدابير تشريعيات 2026 على استحقاقات 2027 وتمنح الأحزاب مهلة لتقديم مقترحاتها
أعلنت وزارة الداخلية عن مواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية بشأن إعداد المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، محددة يوم 15 نونبر 2026 آخر أجل لتلقي مقترحات الأحزاب المعنية بشأن التدابير والإجراءات التي يمكن اعتمادها في هذا الإطار.
وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير الداخلية عقد، بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي لا تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، وذلك عقب لقاء مماثل انعقد الأربعاء 28 أكتوبر مع قادة ومسؤولي الأحزاب التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية.
وأوضح البلاغ أن اللقاءين يندرجان في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، والتي تشمل انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وأضاف المصدر ذاته أن النقاش تناول أبرز المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة المؤطرة لهذه الاستحقاقات، وفي مقدمتها اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أقرت خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 23 شتنبر 2026، خاصة الإجراءات المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية.
وأشار البلاغ إلى أن اللقاء شكل مناسبة للاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين بشأن التدابير والإجراءات التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة القانونية المنظمة لانتخابات 2027، مع دعوتهم إلى تقديم مقترحاتهم قبل 15 نونبر المقبل، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكنة وعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال الممكنة.
ووفق وزارة الداخلية، فقد مر اللقاء في مناخ إيجابي اتسم بنقاش صريح ومسؤول، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم في المساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
اترك تعليقاً