وبخصوص الاستقالات الاختيارية، أفادت المديرية العامة للجماعات الترابية ضمن التقرير الذي اطلعت عليه “العمق” بأنها توصلت بتقارير تتعلق باستقالة أعضاء من مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، شملت رؤساء المجالس ونوابهم والأعضاء وكتاب المجالس ونوابهم.
وحسب التفصيل الوارد في الجدول، سجلت استقالة 62 رئيسا، موزعين بين رئيسين بمجالس العمالات والأقاليم و60 رئيسا بمجالس الجماعات. كما شملت الاستقالات 36 نائبا للرؤساء، من بينهم نائب واحد بمجالس العمالات والأقاليم و35 نائبا بالمجالس الجماعية.
وسجل التقرير أيضا استقالة 238 عضوا، موزعين على 16 عضوا بمجالس الجهات، وثمانية أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم، و214 عضوا بالمجالس الجماعية. كما همت الاستقالات عشرة كتاب للمجالس، بينهم كاتب واحد بمجالس العمالات والأقاليم وتسعة كتاب بالمجالس الجماعية، إضافة إلى أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية.
وفي ما يتعلق بالوفيات، أفادت الوزارة بأنها توصلت من السلطات الإقليمية ببرقيات وتقارير تتعلق بوفاة 153 عضوا بالمجالس الترابية، موزعة حسب طبيعة المجالس والمهام الانتدابية التي كان يشغلها المتوفون.
وسجلت المعطيات الصادرة عن الوزارة وفاة 24 رئيسا، بينهم 23 رئيسا بالمجالس الجماعية ورئيس واحد بمجلس للعمالات والأقاليم. كما سجلت وفاة 21 نائبا لرؤساء المجالس، جميعهم بالمجالس الجماعية، فضلا عن 103 أعضاء، موزعين بين 99 عضوا بالمجالس الجماعية وأربعة أعضاء بمجالس العمالات والأقاليم.
كما سجلت وزارة الداخالية، وفاة أربعة نواب لكتاب المجالس الجماعية، دون تسجيل حالات وفاة في صفوف كتاب المجالس، فيما لم يتضمن الجدول حالات وفاة على مستوى مجالس الجهات.
وعلى مستوى تدبير حالات الشغور داخل مكاتب مجالس الجماعات الترابية، أوضح التقرير أن المديرية العامة تواصل تتبع المناصب التي تصبح شاغرة والإجراءات القانونية الواجب اتخاذها، ولاسيما إعادة انتخاب مكتب المجلس في حالة شغور منصب الرئيس، أو ارتقاء النواب الموجودين في المراتب الدنيا، حسب ترتيبهم، إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، مع انتخاب المجلس للنائب أو النواب الذين سيتولون المناصب التي أصبحت شاغرة.
وفي هذا الإطار، توصلت وزارة الداخلية بمحاضر وتقارير من الولاة والعمال تتعلق بإعادة انتخاب 252 مكتبا من مكاتب مجالس الجماعات الترابية، موزعة على مجلس جهوي واحد، وثمانية مجالس للعمالات والأقاليم، و243 مجلسا جماعيا.
وأشار التقرير إلى أن شغور مناصب رؤساء هذه المجالس ارتبط بحالات التنافي أو الاستقالة الاختيارية أو الوفاة أو الاعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهر، وهي الحالات التي استدعت تفعيل المساطر القانونية لإعادة انتخاب مكاتب جديدة وضمان استمرار عمل المجالس المعنية.
اترك تعليقاً