باسم “الليكود” بالعبرية.. مبادرة لتأسيس حزب بمرجعية يهودية في المغرب

كشفت وثيقة متداولة، مرفقة بصورة لوصل صادر عن المكتب المركزي للضبط بوزارة الداخلية، عن مبادرة لتأسيس حزب سياسي جديد بالمغرب يحمل اسم “حزب الوحدة” بالعربية و”حزب الليكود” بالعبرية، ويتبنى مرجعية يهودية، في خطوة تثير تساؤلات قانونية بشأن مدى توافقها مع الدستور المغربي الذي يمنع تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني.

وتظهر الوثيقة، التي تحمل عنوان “التصريح بتأسيس حزب”، اسم “حزب الوحدة” وإلى جانبه التسمية العبرية “מפלגת הליכוד”، التي تعني “حزب الليكود”، وهي التسمية نفسها التي يحملها الحزب الإسرائيلي المعروف، دون أن تتضمن المعطيات المتاحة ما يثبت وجود ارتباط تنظيمي أو سياسي بين المبادرة المغربية والحزب الإسرائيلي.

وبحسب الوثيقة، فإن الحسين بنمسعود، بصفته رئيسا للجنة التأسيسية، وجه تصريحا إلى وزير الداخلية يعلن فيه الشروع، ابتداء من 31 أكتوبر 2026، في تأسيس التنظيم السياسي الجديد، مستندا إلى الفصل السابع من الدستور والمادة السادسة من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وتظهر الصورة المتداولة كذلك وصلا يحمل ترويسة وزارة الداخلية والمكتب المركزي للضبط، مؤرخا في 3 نونبر 2026، يتضمن إشارة إلى مراسلة موضوعها التصريح بتأسيس حزب الوحدة، غير أن الوثيقة المعروضة تحمل عبارة “إشعار بتسلم بريد وارد”، ولا تكفي وحدها لإثبات استيفاء شروط إيداع ملف التأسيس المنصوص عليها قانونا.

وتتضمن المبادرة، وفق ما ورد في الوثيقة، أهدافا تتعلق بتعزيز الوحدة بين المواطنين المغاربة وتقوية الروابط مع المغاربة المقيمين بالخارج وأبنائهم وأحفادهم، مع اهتمام خاص باليهود من أصول مغربية، إلى جانب التأكيد على التشبث بالنظام الملكي والوحدة الترابية للمملكة، وتبني مبادئ التعايش والتسامح والحكامة الجيدة.

غير أن إعلان المرجعية اليهودية للمشروع الحزبي يطرح إشكالا قانونيا، بالنظر إلى مقتضيات الفصل السابع من الدستور، الذي ينص صراحة على عدم جواز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وهو المنع الذي تؤكده المادة الرابعة من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويفرض القانون التنظيمي رقم 54.25، الصادر في يناير 2026، شروطا لتأسيس الأحزاب، من بينها تقديم تصريح يحمل توقيعات مصادق عليها لاثني عشر عضوا مؤسسا على الأقل، من بينهم أربع نساء، مع تمثيل جميع جهات المملكة، فضلا عن تقديم التزامات مكتوبة من ألفي عضو مؤسس على الأقل، ونسخ من مشروع النظام الأساسي والبرنامج السياسي للحزب.