مبادرة “الوطن أولا ودائما” تطالب بإحداث وزارة للمسنين وضمان مجانية العلاج للفئات المعوزة

دعت جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” إلى إحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون المسنين بالمغرب، وإقرار قانون إطار لحماية حقوقهم، إلى جانب رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وضمان مجانية الأدوية والعلاجات للفئات المعوزة، في ظل الارتفاع المتواصل لعدد كبار السن وما يرافقه من تحديات اجتماعية وصحية واقتصادية.

وجاءت هذه المطالب ضمن توصيات ندوة علمية وطنية نظمتها الجمعية، مؤخرا بمدينة القنيطرة، تحت عنوان “المسنون بالمغرب وآفاق الحماية الاجتماعية.. أية حقوق وأية واجبات؟”، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وجمعويين وأكاديميين ومتخصصين في قضايا الشيخوخة والحماية الاجتماعية.

وأكد المشاركون، وفق الوثيقة الختامية للندوة، ضرورة الانتقال من المقاربات التقليدية في رعاية المسنين إلى سياسات عمومية متكاملة ومستدامة، تضمن الحماية الاجتماعية والصحية والاقتصادية لهذه الفئة، وتحافظ على كرامتها وحقوقها في ظل التحولات الديمغرافية التي يعرفها المغرب.

واستندت الندوة إلى معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أظهرت تجاوز عدد الأشخاص البالغين 60 سنة فأكثر خمسة ملايين شخص، بما يمثل 13.8 في المائة من مجموع السكان، مقابل نحو 3.2 ملايين شخص سنة 2014.

وبحسب التوقعات التي استحضرتها الجمعية استنادا إلى المندوبية السامية للتخطيط، يُرتقب ارتفاع عدد المسنين إلى نحو 9.72 ملايين شخص بحلول سنة 2050، أي ما يعادل 22.9 في المائة من سكان المملكة.

واعتبر المشاركون أن هذا التحول الديمغرافي يفرض مراجعة السياسات الموجهة لكبار السن، خاصة في ما يتعلق بالمعاشات والتغطية الصحية ومؤسسات الرعاية، بالنظر إلى ما تواجهه فئات منهم من عزلة اجتماعية وضعف الموارد المالية وصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية المتخصصة.

وفي الجانب المؤسساتي والتشريعي، طالبت الندوة بإحداث وزارة منتدبة تعنى بشؤون المسنين، تتولى تنسيق مختلف السياسات والبرامج العمومية الموجهة إليهم، إلى جانب إصدار قانون إطار شامل يضمن حقوق هذه الفئة ويصون كرامتها.

كما أوصت بإحداث صندوق تضامني قار لتمويل خدمات الرعاية الاجتماعية، بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإرساء هيئة وطنية ومحلية للترافع عن قضايا المسنين.

ودعت إلى التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومراجعة دفاتر التحملات بما يستجيب للاحتياجات الصحية والاجتماعية للمسنين، مع تخصيص دعم مالي سنوي ومستدام لهذه المؤسسات.

وشملت التوصيات إحداث خلايا خاصة بالمحاكم للتكفل بالقضايا المرتبطة بكبار السن، وتيسير استفادتهم من المساعدة القضائية، فضلا عن تخصيص يوم وطني للمسنين يكون مناسبة سنوية لتقييم السياسات العمومية والتحسيس بحقوقهم.

وعلى المستوى الاقتصادي، شددت الندوة على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ويسمح للمتقاعدين بتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظروف تحفظ كرامتهم.

وطالب المشاركون بتوسيع الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، ولا سيما نظام «أمو تضامن»، لفائدة كبار السن الذين لا يتوفرون على دخل قار أو معاش تقاعدي.

كما اقترحوا تمكين الآباء والأمهات من الاستفادة من خدمات التعاضديات، وفق اشتراكات إضافية محددة ومراقبة، إلى جانب إحصاء المتقاعدين ذوي الخبرات والكفاءات العالية وإعادة إدماجهم في مجالات الاستشارة والتأطير ونقل المعرفة.

وأكدت التوصيات أهمية دعم الأسر التي تتكفل بالمسنين، خصوصا ذات الدخل المحدود، عبر برامج للمواكبة والتكوين، تساعد أفرادها على التعامل مع المتغيرات الصحية والنفسية المرتبطة بالتقدم في السن.

وفي المجال الصحي، دعت الجمعية إلى ضمان مجانية الأدوية والعلاجات والفحوصات للمسنين المعوزين وغير المستفيدين من التغطية الصحية، وإحداث وحدات متخصصة في طب الشيخوخة داخل المستشفيات الجهوية والإقليمية.

وطالبت بزيادة عدد الأطباء المتخصصين في أمراض الشيخوخة، وتوسيع التكوين الجامعي والطبي في هذا المجال، مع مراعاة الإنصاف الترابي في توزيع الموارد البشرية الصحية.

كما أوصت بإدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الصحية العادية لكبار السن، لمواجهة آثار العزلة والوحدة وفقدان الاستقلالية.

وشملت المقترحات إدراج الرعاية والتمريض المنزلي ضمن التعويضات التي يوفرها التأمين الصحي الأساسي، وتخصيص فرق طبية لزيارة المسنين غير القادرين على التنقل، فضلا عن تكثيف القوافل الطبية المجانية للكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض العيون، خصوصا بالمناطق القروية والأحياء الهشة.

وفي ما يتعلق بالخدمات والمرافق، اقترحت الندوة إحداث بطاقة خاصة بالمسنين تمنحهم تخفيضات وتسهيلات في خدمات النقل والصحة والثقافة، إلى جانب إنشاء منصة رقمية موحدة تتيح التعرف على الخدمات الاجتماعية ومراكز الرعاية المتاحة بمختلف الأقاليم.

كما دعت إلى توفير خدمات نقل ميسرة ومجهزة لمساعدة كبار السن على الوصول إلى المؤسسات الصحية، وتهيئة الأرصفة والممرات والفضاءات العمومية بما يراعي احتياجاتهم الحركية.

ومن أبرز التوصيات إطلاق خط أخضر وطني مجاني لتقديم الدعم النفسي والاستشارة القانونية والتدخل السريع في حالات الإهمال أو الأزمات التي قد يتعرض لها المسنون.

واقترح المشاركون كذلك إحداث مراكز للرعاية النهارية والإيواء المؤقت للمصابين بأمراض تستدعي مواكبة مستمرة، من قبيل ألزهايمر والخرف، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر، خاصة تلك التي يشتغل أفرادها خارج المنزل.

وشددت الندوة على أهمية إحداث نواد وفضاءات اجتماعية وثقافية للمتقاعدين، وتنظيم أنشطة مشتركة بين الأجيال للحد من العزلة الاجتماعية، والاستفادة من خبرات المسنين وتجاربهم في مجالات التأطير ونقل المعرفة.

وفي ختام توصياتها، دعت جمعية المبادرة “الوطن أولا ودائما” القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى اعتماد خطة عمل واضحة لتنزيل المقترحات، تحدد المسؤوليات والآجال والموارد المالية والبشرية اللازمة.

واقترحت الجمعية الشروع في إطلاق تجربة ترابية نموذجية للرعاية والتكفل بالمسنين، وإخضاعها للتقييم قبل تعميم نتائجها على باقي مناطق المملكة.

وأكدت استعدادها للمساهمة في جهود الحوار والتعبئة والتتبع التشاركي، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية للمسنين وتحسين ظروف عيشهم، في ظل التحولات الديمغرافية التي ستجعل قضايا الشيخوخة من التحديات المتزايدة أمام السياسات العمومية خلال العقود المقبلة.