من أعدم الاستفتاء في الصحراء

أولا: من أروقة الأمم المتحدة إلى محكمة العدل الدولية وصولا إلى حرب الاستنزاف

ما لا يعرفه الكثير ان المملكة المغربية هي من ادخلت قضية الصحراء الغربية المغربية إلى أروقة الأمم المتحدة بداية الستينات القرن الماضي لتصفية الاستعمار الاسباني وكانت المملكة المغربية تطالب دائما و تنادي وتتشبت بهده الآلية لتقرير مصير هدا الاقليم.

ليتم التوافق على عرض الملف على محكمة العدل الدولية التي اصدر قرارا ملتويا زاد من تفاقم المشكل بدل حله فاعطت لكل طرف ما يريده وبقي قرارها الاستشاري اصلا حبيس الأوراق التي كتب عليها دون فصل بيين وأكدت في متن قرارها ان سكان الاقليم تجمعهم روابط البيعة مع ملوك المغرب تم دعت الى للاجراء استفتاء لتقرير المصير وهي خلاصة وضعت الحصان امام المحراث بدل خلفه في تناقض صارخ لكن الحسن التاني رحمه الله كانت له نظرة ثاقبة ليسارع الى تنظيم المسيرة الخضراء ليقطع الطريق أمام المستعمر الاسباني الدي بدأ بعد العدة للخروج عبر تنظيم استفتاء صوري لتنصيب دولة وظيفية تخدم مصالحه دون اي اعتبار للمطالب التي وضعها المغرب وبدأت اسبانيا في احصاء السكان واعداد لوائح سيطلق عليها في ما بعد اللوائح الإسبانية لجعلها أساس للهيئة المستفتات

بعد المسيرة الخضراء ومغادرة اسبانيا عبر معاهدة مدريد انطلقت حرب الاستنزاف من سنة 1975 الى 1991 بالصحراء وخلالها دعى الملك الراحل الحسن الثاني للاجراء الاستفتاء في قمة نيروبي 1981 داخل اجهزة منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الافريقي حاليا بداية الثمانينات قبل يقرر جلالته الانسحاب من هده المنظمة بعد الاعتراف المشؤوم بجبهة البوليساريو كدولة عضو .

ثانيا: الجبهة تتهرب من إجراء عملية الاستفتاء طمعا في كسب الملف بالحرب .

ظلت البوليساريو المسنودة بدبلوماسية الشيكات والهيبات و والحقائب المالية السخية من الجارة الشرقية كوبا والاتحاد السوفيتي الدي يوفر آخر التقنيات في التسليح المدفوع باموال النظام الشمولي الدكتاتوري للمقبور معمر القدافي وكل المعسكر الشرقي و من القومجية العروبية من سوريا مصر

فكل هدا السخاء الزخم شجعها لتجاهل دعاوي الاستفتاء وإفشالها كدلك خلال تلك الفترة والتي بلغت فيها الحرب دروتها ظنا من الجبهة انها سيحسم المعركة بالحرب وقوة السلاح

لكن بعد هزيمتهم النكراء في ميدان الوغى واكمال الجدار الرملي وتغير كل المعالم و القوى العالمية وإعادة ترتيب المحاور لاسيما بعد سقوط جدار برلين . ،

ثالثا: التبات على الاستفتاء رغم النصر الميداني اربك الخصوم

و مع ما سبق من حرب طاحنة ودماء طاهرة و اختناق الاقتصاد بقيت المملكة المغربية متشبتة بألية الاستفتاء ولم تتنكر لها دون اغفال الضغوط التي مارستها الإدارة الأمريكية على المملكة المغربية خلال تلك المرحلة للقبول بالعودة للمسلسل الاممي خصوصا بعد إقراره من طرف مجلس الامن من خلال القرار 690 الصادر سنة 1991 الدي حديد آلياته تنزيله عبر لجن تحديد الهوية فاستمر هدا المسلسل لما يقارب 12 سنة واكتر لتخلص اللجن الامية المكلفة الى استحالة ضبط وتحديد الهيئة أو الكتلة الناخبة وصعوبة تحديد الهوية بالنظر لحجم الطعون المقدمة ولان المجتمع الصحراوي بطبعه مجتمع قبلي منتشر في كل دول المنطقة بين المغرب و موريتانيا و مالي و الجزائر وهو مجتمع متنقل ويعتمد على الترحال حتى ان بعض القبائل وصلت الى شمال المغرب وما تزال مستقرة لحد الان .

لكن البوليساريو وكعادتها لا رغبة لها في اي حل الا تقسيم المغرب وجعلها أداة حجرة في حدائه لتنقلب على كل المعايير المتفق عليها والتي اقرتها لجن وشيوخ تحديد الهوية لانها تريد ان تحدد هي لوحدها من من سيستفتى و يساير رغبتها في الانفصال واقصاء الاخرين ممن يعاكس توجهها.

وبعد أن أكد مجلس الامن ان الاستفتاء مستحيل لعدم توافق الاطراف على الهيئة الناخبة

رابعا: من اقرار إستحالة الاستفتاء الى الحل التالث واغلاق الملف.

طلب مجلس الأمن الدولي من الاطراف اقتراح بدائل اخرى لانهاء النزاع والتفكير في حلول واقعية ومتطابقة مع المرجعيات الاممية وهو ما استجاب له المغرب كعادته رغبته الكبيرة في فض وانهاء هدا النزاع المفتعل من خلال طرح مبادرة الحكم الذاتي كألية أممية تستجيب لمعايير القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة و مقررات مجلس الامن وفي مقدمتها مبدأ تقرير المصير الدي يشكل الحكم الذاتي احد تجسيداتهه وفق مقررات الأمم المتحدة – وللصدفة فالمغرب كان عضو اللجنة القانونية التي أسست لهدا المبتدأ خلال الستينات القرن الماضي – من اجل فض نزَاعات الانفصال واستقلال الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال، وفي المقابل طرحت جبهة البوليساريو تحت ضغت مجلس الامن سنة 2025 مبادرة شبيهة صفقة الانفصال الدي قدمته دولة فرنسا للجبهة الشعبية لتحرير الجزائر من خلال الاحتفاظ على الامتيازات لفائدة المستعمر وسمتها تقرير المصير من خلال الإنفصال مع الحفاظ على امتيازات وعلاقات وامتيازات خاصة للمستعمر السابق ليوصف المغرب بشكل ضمني كقوة استعمارية سابقة وهي العلاقة التي تجمع فرنسا و الجزائر حاليا و يراد استنساخها مع المملكة المغربية.

لدلك قرر المنتظم الدولي في شخص مؤسسته التنفيدية وهي مجلس الامن اعتمد الرؤية والطرح المغربي من خلال القرار الاممي 2797 باعتباره الاكتر جدية و واقعية ومصداقية لانهاء الصراع وجعله اساس اي مفاوضات لاغلاق هدا الملف الدي طال امده وإقبر المشروع الجزائري لتقسيم وإضعاف المملكة وإطالة امد النزاع إلى ما لا نهاية.