أزمة السكن وغلاء المعيشة يدفعان إسبانيا إلى إضراب عام قبل انتخابات حاسمة

شهدت إسبانيا، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، إضرابا عاما لمدة 24 ساعة للمطالبة بتحسين الأجور وتيسير الحصول على السكن والحد من غلاء المعيشة، وسط مشاركة متفاوتة بين القطاعات والمناطق، وقبل يومين من انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 29 نونبر الجاري.

ودعت إلى الإضراب كبرى النقابات العمالية في البلاد، وفي مقدمتها “اللجان العمالية” (CCOO) و”الاتحاد العام للعمال” (UGT) و”الكونفدرالية العامة للشغل” (CGT)، إلى جانب كونفدرالية نقابات المستأجرين وتنظيمات أخرى، تحت شعار “الأجور والسكن والأسعار”، في أول إضراب عام تدعو إليه النقابتان الأكبر معا حول مطالب اجتماعية واقتصادية منذ إضراب 2012 ضد سياسات التقشف.

وبدأت التحركات عند منتصف الليل، مع تنظيم وقفات أمام مواقع العمل ومراكز التوزيع، فيما شهدت مدريد وبرشلونة احتجاجات وإغلاق عدد من المتاجر، وسجلت اضطرابات في النقل العمومي وازدحام على بعض الطرق، بينما حددت السلطات الحد الأدنى لخدمات قطارات الضواحي في 75 في المائة من الرحلات المعتادة خلال ساعات الذروة و50 في المائة خلال بقية اليوم.

ونقلت وكالة “رويترز” عن النقابات تقديرها عدد المشاركين بنحو أربعة ملايين عامل، فيما قالت نقابتا “اللجان العمالية” و”الاتحاد العام للعمال” إن المشاركة بلغت 90 في المائة في الموانئ وقطاع صناعة السيارات، مع توقف العمل في مصانع من بينها مصنع “فولكسفاغن” في نافارا ومصنع “سيات” في برشلونة، بينما وصفت منظمات أرباب العمل مستوى المشاركة بأنه ضعيف.

وتصاعدت الاحتجاجات بشأن السكن عقب إخلاء ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاما، في 23 شتنبر الماضي، من شقة في مدريد عاشت فيها 71 عاما، وغادرت المسنة منزلها على كرسي متحرك قبل أن تتوفى في المستشفى في 7 أكتوبر، فيما أصبحت قضيتها رمزا لدى الحركات المطالبة بحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء.

وفي خضم هذه الاحتجاجات، طرحت حكومة بيدرو سانشيز مرسومين يتضمنان تدابير لحماية المستأجرين والحد من عمليات الإخلاء، غير أن مجلس النواب رفضهما في فاتح أكتوبر، بعدما صوت ضدهما الحزب الشعبي وحزب “فوكس” وحزب “جونتس” الكتالوني.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، اعتبر الدكتور عبد العالي المرابطي، المستشار القانوني المتخصص في الهجرة واللجوء، أن الإضراب العام يمثل “نقطة تحول فارقة في المشهد السياسي الإسباني”، عازيا ذلك إلى اتساع المشاركة وتأثيرها، في تقديره، على حركة النقل والنشاط الاقتصادي، وإلى تزامن الإضراب مع تحركات مماثلة في عدد من العواصم الأوروبية.

ووصف المرابطي توجه النقابات وقوى سياسية إلى الشارع للضغط على أحزاب المعارضة بأنه “سابقة لافتة”، مشيرا إلى أن المحتجين يحملون الحزب الشعبي وحزب “فوكس” مسؤولية تعطيل تدابير تشريعية ترمي إلى حماية المستأجرين والحد من أزمة السكن.

وأضاف أن تنظيم الإضراب قبل أيام قليلة من انطلاق الحملة الانتخابية يغير حسابات القوى السياسية، متوقعا أن تتصدر القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وفي مقدمتها أزمة السكن والقدرة الشرائية، أولويات الناخبين، وأن يكون تأثيرها في اختياراتهم أكبر من تأثير الشعارات الأيديولوجية والسجالات الحزبية.

واعتبر المرابطي أن الحراك يبعث “بإنذار مبكر للحكومة المقبلة أيا كانت هويتها”، مفاده أن تجاهل الأزمات المعيشية أو الرضوخ لضغوط الشركات العقارية لم يعد مقبولا لدى المحتجين، مضيفا أن حجم المشاركة منذ الساعات الأولى يعكس، في تقديره، استعادة الشارع زمام المبادرة وإصراره على مواصلة الضغط إلى حين الحصول على ضمانات تحمي كرامة المواطنين.