المجلس الأعلى للحسابات: 14 حزبا سياسيا لم تُرجع 10.5 ملايين درهم لخزينة الدولة

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2024، عن استمرار وجود مبالغ مالية مستحقة لفائدة خزينة الدولة لم تتم تسويتها من طرف عدد من الأحزاب، رغم المبالغ التي جرى إرجاعها خلال السنوات الأخيرة، في وقت بلغت فيه الموارد الإجمالية المصرح بها للأحزاب التي أدلت بحساباتها أزيد من 131 مليون درهم.

وأفاد التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، بأن 14 حزبا، من أصل 33 حزبا سياسيا، لم تقم بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة تناهز 10.51 ملايين درهم، وتتعلق هذه المبالغ بدعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق قانونية، أو لم تتم الاستفادة منه، أو استُعمل خارج الأغراض التي خصص لها، فضلا عن مبالغ اعتُبرت غير مستحقة بالنظر إلى النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية.

وتتوزع هذه المبالغ، وفق معطيات المجلس، بين 5.86 ملايين درهم لم يتم إثبات صرفها بالوثائق القانونية المطلوبة، و3.38 ملايين درهم من الدعم غير المستعمل، و620 ألف درهم استُعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها، إضافة إلى 650 ألف درهم من الدعم غير المستحق بالنظر إلى النتائج الانتخابية.

وترتبط هذه المستحقات أساسا بالدعم المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لاستحقاقات 2015 و2016 و2021، إلى جانب الدعم السنوي المخصص لتغطية مصاريف التدبير خلال سنوات 2017 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024.

وفي مقابل هذه المبالغ التي لا تزال في ذمة الأحزاب المعنية، سجل التقرير أن 24 حزبا أعادت إلى الخزينة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى متم أكتوبر 2026، ما مجموعه 47.69 مليون درهم، منها 40.18 مليون درهم تتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، و2.72 مليون درهم مرتبطة بمصاريف التدبير، و4.79 ملايين درهم تهم المهام والدراسات والأبحاث.

وعلى مستوى الموارد المالية للأحزاب، كشف التقرير أن مجموع الموارد المصرح بها من طرف 26 حزبا من أصل 33 بلغ حوالي 131.81 مليون درهم خلال سنة 2024، موزعة بشكل شبه متساو بين التمويل العمومي الذي بلغ 65.84 مليون درهم، بنسبة 49.95 في المائة، والموارد الذاتية التي وصلت إلى 65.97 مليون درهم، بما يمثل 50.05 في المائة.

وسجل الدعم العمومي الممنوح للأحزاب ارتفاعا بنسبة 8.87 في المائة مقارنة بسنة 2023، حين بلغ 60.48 مليون درهم، مقابل تراجع ملحوظ مقارنة بسنة 2022 التي وصل فيها إلى 81.17 مليون درهم.

وخصصت الدولة 91.13 في المائة من هذا الدعم لتغطية مصاريف التدبير لفائدة 17 حزبا، فيما استفاد حزب واحد من مساهمة الدولة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمره الوطني العادي، بنسبة بلغت 8.87 في المائة. في المقابل، لم يتم صرف الدعم السنوي للتدبير لفائدة 16 حزبا، بسبب عدم استيفائها شرطا أو أكثر من الشروط القانونية المطلوبة.

وفي مؤشر لافت، سجلت الموارد الذاتية للأحزاب ارتفاعا بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023، بعدما انتقلت من 44.49 مليون درهم إلى 65.97 مليون درهم خلال سنة 2024. وعزا التقرير هذا التطور أساسا إلى ارتفاع واجبات الانخراط ومساهمات المنتخبين والهبات والتبرعات، التي بلغت 60.11 مليون درهم، مقابل 39.60 مليون درهم خلال السنة السابقة.

وتوزعت هذه الموارد الذاتية بين واجبات الانخراط والمساهمات والهبات والتبرعات بنسبة 91.12 في المائة، والعائدات غير الجارية بنسبة 8.11 في المائة، والعائدات المالية بنسبة 0.77 في المائة.

أما على مستوى النفقات، فقد بلغ مجموع ما صرحت الأحزاب بصرفه 123.81 مليون درهم، مقابل 91.37 مليون درهم سنة 2023 و130.65 مليون درهم سنة 2022. واستحوذت تكاليف التدبير على الحصة الأكبر بنسبة 73.02 في المائة، تليها مصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية بنسبة 19.24 في المائة، ثم اقتناء الأصول الثابتة بنسبة 7.74 في المائة.

وسجل التقرير أيضا أن 94 في المائة من مجموع الموارد المصرح بتحصيلها تعود إلى تسعة أحزاب من أصل 26، بما يعكس تفاوتا في حجم الإمكانيات المالية بين التنظيمات السياسية، سواء على مستوى التمويل الذاتي أو الاستفادة من الدعم العمومي.

وبناء على هذه المعطيات، دعا المجلس الأعلى للحسابات الأحزاب المعنية إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة، وإرجاع المبالغ غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة، مع ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير مواردها ونفقاتها، واحترام المقتضيات القانونية والمحاسبية المنظمة للتمويل الحزبي.

كما أوصى وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عملية استرجاع الأموال المستحقة، ومواكبة الأحزاب من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر المكلفة بالتدبير المالي والإداري والمحاسبي.