الحكومة تقر بتراجع مناصب “مندوبية السجون” وتراهن على العقوبات البديلة لتقليص الاكتظاظ

أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لإصلاح المنظومة السجنية والارتقاء بأدوار المؤسسات السجنية، بما يجعلها فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، عوض الاقتصار على دورها التقليدي المرتبط بتنفيذ العقوبات.

وأوضحت فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، اليوم الأربعاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بصفتها ممثلة للحكومة، أن السلطة التنفيذية تحرص على الإنصات إلى مختلف مكونات المؤسسة التشريعية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن الاختلاف والانتقاد يشكلان جزءا أساسيا من الممارسة الديمقراطية، شريطة الاستناد إلى الموضوعية والمعطيات والوقائع.

وفي تفاعلها مع الملاحظات المتعلقة بعدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية العامة برسم سنة 2027، دعت الوزيرة إلى تقييم هذه الأرقام في سياقها التاريخي، من خلال استحضار تطور عدد السجناء وحجم المناصب المالية التي جرى إحداثها خلال السنوات الماضية.

وأشارت في هذا الصدد إلى أنه رغم تجاوز عدد السجناء 85 ألفا سنة 2020، لم يتجاوز عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية آنذاك 500 منصب، في حين بلغ عدد المعتقلين حوالي 74 ألفا سنة 2015، مقابل إحداث 200 منصب مالي فقط.

وأقرت المسؤولة الحكومية بتسجيل تراجع في عدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية خلال سنة 2027 مقارنة بالسنة السابقة، موضحة أن الارتفاع الذي عرفته سنة 2026 ارتبط أساسا بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة، وما استلزمه من تعزيز الموارد البشرية المكلفة بمواكبة هذا الورش.

وشددت فيطح على ضرورة اعتماد مقاربة موضوعية في تقييم المجهودات المبذولة لتطوير القطاع، داعية إلى تثمين العمل الذي يقوم به أطر وموظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتنويه بالجهود التي يبذلونها لتحسين أداء المؤسسات السجنية والارتقاء بظروف تدبيرها.

وأكدت أن الحكومة تدرك حجم التحديات التي تواجه القطاع، وتواصل مواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحويل المؤسسات السجنية إلى فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، بما يعزز أدوارها داخل منظومة العدالة.

وعلى مستوى الإصلاح التشريعي، ذكّرت الوزيرة بأهمية القوانين التي تمت المصادقة عليها خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، وفي مقدمتها قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن استكمال إصلاح المنظومة الجنائية، ولاسيما القانون الجنائي، يظل من الأوراش الأساسية المطروحة، بالنظر إلى دوره المرتقب في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.

كما أكدت أن مواكبة الحكومة للمندوبية العامة لا تقتصر على تحسين ظروف اعتقال السجناء وتطوير برامج إعادة إدماجهم، بل تشمل أيضا الاهتمام بالأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفات والموظفين، وتحسين ظروف اشتغالهم، اعتبارا للدور المحوري الذي يضطلعون به في إنجاح الإصلاحات التي يعرفها القطاع.

وفي سياق متصل، شددت فيطح على أن المقتضيات الدستورية تؤطر مبدأ فصل السلط، مؤكدة أن تفعيل هذا المبدأ يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقا بين مختلف المؤسسات والسلطات، في إطار احترام استقلالية كل سلطة وتعزيز التعاون والتكامل بينها.

وخلصت الوزيرة إلى أن إصلاح المنظومة السجنية يشكل ورشا مؤسساتيا متكاملا يستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين، من أجل تطوير أداء المؤسسات السجنية، وتحسين أوضاع مواردها البشرية، وتعزيز وظائفها في مجال التأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج.