دعوات حقوقية لفحص 400 مليار درهم من الاستثمارات وربط الحوافز الجبائية بتشغيل النساء

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء ومركز الإعلام والرصد للنساء المغربيات إلى رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل في أفق سنة 2031، مع ربط الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بنتائج قابلة للقياس في مجال التشغيل النسائي، معتبرتين أن تحقيق المساواة بين النساء والرجال يقتضي تجاوز البرامج القطاعية إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والمالية للحكومة.

وجاءت هذه المطالب في بيان مشترك أصدرته المؤسستان، تزامنا مع النقاشات البرلمانية حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، دعتا فيه إلى جعل هذا المشروع مناسبة لتقييم مدى ترجمة الالتزامات السياسية والانتخابية المتعلقة بالمساواة إلى سياسات عمومية وموارد مالية ونتائج ملموسة.

وسجلت الهيئتان أن بارومتر الالتزامات الانتخابية للأحزاب السياسية لسنة 2026 كشف عن تفاوت في الأهداف التي أعلنتها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بشأن رفع النشاط الاقتصادي للنساء في أفق 2031، إذ تراوحت بين 21.2 و25 في المائة، وتجاوزت 30 في المائة في بعض البرامج، مقابل غياب هدف رقمي مماثل في برامج أخرى.

وفي هذا السياق، شددتا على ضرورة اعتماد هدف وطني واضح لرفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء إلى 30 في المائة على الأقل، مع تحديد مراحل سنوية ومؤشرات دقيقة تتعلق بالتشغيل والدخل والبطالة وجودة فرص العمل واستدامتها، إلى جانب توضيح المسؤوليات الحكومية والموارد الضرورية لتحقيقه.

وعلى مستوى الموارد المالية، أثارت الفدرالية والمركز الانتباه إلى معطيات الميزانية الفرعية لوزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة برسم سنة 2027، التي تشير إلى ارتفاع الميزانية الإجمالية إلى نحو 1.251 مليار درهم، بزيادة لا تتجاوز 1.44 في المائة مقارنة بسنة 2026، مقابل تراجع اعتمادات الاستثمار بنسبة 6.90 في المائة.

كما انخفضت -وفق المعطيات الواردة في البيان- ميزانية برنامج المساواة بين النساء والرجال والتمكين والريادة والنهوض بالحقوق من 59.1 مليون درهم إلى 57.7 مليون درهم، وهو ما يطرح -بحسب الهيئتين- تساؤلات بشأن مدى تناسب الموارد المرصودة مع المهام والأهداف المعلنة.

ولم تحصر الهيئتان النقاش في الميزانية المخصصة للقطاع الحكومي المكلف بالمرأة، بل امتدتا به إلى حجم الاستثمار العمومي المبرمج لسنة 2027، الذي يقارب 400 مليار درهم، معتبرتين أن تقييم هذه الاستثمارات ينبغي أن يشمل طبيعة فرص الشغل التي توفرها ومدى استفادة النساء من آثارها المباشرة وغير المباشرة.

وطالبتا، في هذا الإطار، بربط الاستثمارات العمومية والحوافز الاقتصادية والجبائية بمؤشرات تقيس عدد فرص الشغل المحدثة لفائدة النساء، ومستويات الأجور، واستمرارية الأنشطة الاقتصادية، ومدى ولوج المقاولات النسائية إلى الأسواق والصفقات العمومية.

وفي ما يتعلق ببرامج التمكين الاقتصادي، انتقد البيان الاكتفاء بإحصاء أعداد المستفيدات والمشاريع الممولة والدورات التكوينية، داعيا إلى اعتماد معايير تقييم تشمل فرص الشغل الفعلية والصافية، واستمرارية المقاولات والأنشطة المدعمة، والدخل المحقق، ومدى الاندماج في منظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن تحديد الكلفة العمومية لكل نتيجة.

كما ربطت الهيئتان ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء باستمرار أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المؤدى عنه، وضعف خدمات الحضانات ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، إلى جانب صعوبات التنقل والولوج إلى فرص العمل، خصوصا بالنسبة للنساء في العالم القروي والفئات في وضعية هشاشة.

واعتبرتا أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية والخدمات الاجتماعية من شأنه الإسهام في إحداث فرص شغل جديدة وتوسيع إمكانيات مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، داعيتين إلى تطوير خدمات رعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية، والاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي والزراعي غير المؤدى عنه.

وعلى المستوى المؤسساتي، طالبت الفدرالية والمركز بمنح الوزارة المكلفة بالمساواة صلاحيات عرضانية فعلية بموجب نص تنظيمي صادر عن رئاسة الحكومة، تشمل اقتراح السياسات والتنسيق بين القطاعات الحكومية والتتبع والتقييم وإعداد التقارير، مع توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة.

وأكد البيان أن مسؤولية النهوض بالمساواة الاقتصادية لا تقتصر على الوزارة المكلفة بالمرأة، بل تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والاستثمار والتشغيل والصناعة والتجارة والتعليم والتكوين والفلاحة والصحة والتنمية الترابية، فضلا عن مسؤولية رئاسة الحكومة في ضمان انسجام السياسات العمومية وتقييم نتائجها.

كما تضمنت المطالب ضمان تمويل عمومي مستدام ومنصف للجمعيات النسائية والحقوقية التي تقدم خدمات الحماية والمواكبة للنساء ضحايا العنف، وتعزيز الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية والمجالية، مع مراعاة أوضاع النساء القرويات والعاملات في القطاع غير المهيكل والنساء المعيلات لأسرهن.

ودعت الهيئتان أيضا إلى تفعيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي والمناخ، من خلال ربط الاعتمادات والنفقات والاستثمارات والامتيازات الجبائية بتقييم أثرها الفعلي على تقليص الفوارق وتحقيق المساواة، ونشر حصيلة سنوية أمام البرلمان توضح الموارد المخصصة والمنفذة والنتائج المحققة.

وخلص البيان إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ينبغي أن تتجاوز عرض البرامج والاعتمادات المالية إلى مساءلة الاختيارات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة، ومدى مساهمتها في الحد من ضعف مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، معتبرة أن تحقيق المساواة يتطلب إرادة سياسية وموارد مالية كافية ومسؤوليات محددة ونتائج قابلة للقياس والمحاسبة.