برلمانية: احتكار شركة أجنبية لإنتاج الأركان بسوس دفع تعاونيات إلى الإفلاس

اتهمت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سناء زاهيد، شركة أجنبية باحتكار ثمرة شجرة الأركان “أفياش”، والتحكم في تزويد التعاونيات النسائية بها وفرض الأسعار التي تبيعها بها، منبهة إلى أن هذا الوضع يحرم هذه التعاونيات من الاستفادة من القيمة المضافة لهذا المنتوج المحلي، كما دفع تعاونيات أخرى للإفلاس.

وقالت زاهيد، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، اليوم الخميس 12 نونبر 2026، بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن مجموعة من التعاونيات العاملة في مجال الأركان بجهة سوس ماسة اشتكت من ظهور متدخل جديد في القطاع خلال السنوات القليلة الماضية، ويتعلق الأمر بشركة أجنبية “أصبحت تستحوذ على المادة الأولية وتتحكم في مسار تسويقها”.

وأوضحت البرلمانية أنها عقدت لقاءات مع عدد من التعاونيات، وفوجئت بتصريحات نساء عاملات في هذا المجال، أفدن بأن الشركة تقوم بتجميع المادة الأولية للأركان وتخزينها في مستودعات، قبل إعادة بيعها للتعاونيات النسائية بالثمن الذي تحدده، وهو ما يضع هذه الأخيرة تحت رحمة متدخل واحد في الحصول على المادة التي تحتاجها لممارسة نشاطها، بحسب تعبيرها.

واعتبرت زاهيد أن هذا الوضع يطرح إشكالا يتعلق بتوزيع القيمة المضافة لمنتوج الأركان، مشيرة إلى أن النساء هن اللواتي يشتغلن داخل التعاونيات ويساهمن في إنتاج هذا المنتوج المحلي المتميز، “لكن المستفيدين من عائداته الاقتصادية هم المستثمرون الكبار الذين يجمعون المادة الأولية”.

وكشفت البرلمانية أن عددا من التعاونيات بجهة سوس ماسة أعلنت إفلاسها، مرجعة ذلك، إلى رفض بعضها الانخراط في سلسلة التزود التي تفرضها الشركة، ومحاولتها البحث بشكل مستقل عن المادة الأولية وتدبير عملية اقتنائها بجهودها الخاصة، قبل أن تعجز عن الاستمرار في ظل الصعوبات التي واجهتها.

ودعت البرلمانية ذاتها إلى التدخل لمعالجة هذه الاختلالات، وطالبت بالاهتمام بوضعية التعاونيات النسائية وضمان استفادتها الفعلية من القيمة الاقتصادية لمنتوج الأركان الذي تتميز به منطقة سوس عن باقي المناطق، بدل اقتصار دورها على العمل والإنتاج مقابل استفادة مستثمرين آخرين من الجزء الأكبر من العائدات.