تلوث وادي مويلح.. تقارير جزائرية قديمة ترصد مخلفات صناعية داخل البلاد

أعادت التصريحات الرسمية الجزائرية بشأن تلوث مياه وادي مويلح وسد حمام بوغرارة إلى الواجهة تقارير صحفية ودراسات علمية تعود إلى الفترة الممتدة بين 2001 و2007، تناولت مصادر للتلوث مرتبطة بالأنشطة الحضرية والصناعية داخل الأراضي الجزائرية. وتقدم هذه الوثائق معطيات بشأن عدد من الروافد والمنشآت الصناعية ومحطات معالجة المياه العادمة في محيط مدينة مغنية، بما يبرز أهمية اعتماد تقييم شامل لمصادر التلوث، بدل حصر النقاش في مصدر واحد قبل نشر نتائج التحاليل وتحديد مساهمة كل رافد في تدهور جودة المياه.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية قد نشرت، يوم 11 نونبر 2026، تصريحا لمسؤول بوزارة البيئة وجودة الحياة بشأن إجراءات لمواجهة ما وصفه بـ”التلوث المتعمد من طرف المغرب” لوادي مويلح. كما نقلت الوكالة، في 10 نونبر الجاري، معطيات عن زيارة وفد وزاري إلى سد حمام بوغرارة بولاية تلمسان، للوقوف على وضعية التلوث التي نسبت السلطات الجزائرية مسؤوليتها إلى المغرب.

وفي مقابل هذه التصريحات، تتضمن الأرشيفات الصحفية والعلمية الجزائرية معطيات أقدم بشأن مصادر التلوث في الحوض المائي نفسه، من بينها تقرير نشرته صحيفة «L’Expression» الجزائرية في 23 أكتوبر 2001، تحت عنوان «Les risques d’une pollution accrus»، تناول وضعية مياه سد حمام بوغرارة والمخاطر المرتبطة بتدبير المياه العادمة والمخلفات الصناعية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن المياه الملوثة القادمة من مدينة مغنية ومنطقتها الصناعية تصل إلى وادي مويلح عبر وادي عباس، أحد روافده، كما تناول وضع محطة معالجة المياه العادمة بمغنية، التي دخلت الخدمة في 5 يونيو 1999، ونقل تحفظات مفتشية البيئة بولاية تلمسان بشأن طريقة استغلالها وتدبيرها.

وحذر التقرير من أن توقف المحطة أو سوء تشغيلها قد يؤثر في جودة مياه السد، كما أشار إلى أن مخلفات بعض الوحدات الصناعية، من بينها مركب المواد الدهنية ومصنع الذرة، لم تكن تخضع آنذاك لمعالجة كافية للحد من التلوث. وتكشف هذه المعطيات أن المخاوف المتعلقة بالمصادر الصناعية والحضرية داخل الجزائر كانت مطروحة في تقارير منشورة قبل نحو ربع قرن، بصرف النظر عن الجدل السياسي الحالي بشأن المسؤولية عن التلوث.

وفي السياق ذاته، تناولت دراسة علمية أنجزها الباحثان سلكة ودبّال من جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان، سنة 2007، الآثار البيئية لوادي مويلح على استدامة سد حمام بوغرارة. وقدم البحث ضمن لقاءات علمية للجمعية الجامعية للهندسة المدنية بمدينة بوردو الفرنسية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي 2007.

ورصدت الدراسة عددا من مصادر التلوث داخل الحوض المائي الجزائري، مشيرة إلى أن وادي أوردفو، الذي يمر بمحيط مدينة مغنية، يستقبل المياه العادمة الحضرية ومخلفات صناعية مرتبطة بمؤسسة ENOF، إلى جانب النفايات الصلبة التي كانت تلقى في مجرى الوادي. كما تناولت الدراسة وادي عباس، الذي أشارت إلى ارتباطه بمياه ومخلفات أنشطة صناعية تعود إلى مؤسسات ENCG وCERTAF وERIAD.

وتطرقت الوثيقة أيضا إلى روافد أخرى، من بينها وادي الحيمر، الذي ربطته بمخلفات صناعية صادرة عن منجم سيدي بوبكر ومقذوفات حضرية من التجمعات المجاورة، فضلا عن واديي لمهاكن وعوينة، اللذين أوردت أنهما ينقلان مياه غسل الأراضي الفلاحية في محيط مغنية.

واستند الباحثان إلى تحاليل فيزيائية وكيميائية أنجزها مختبر الوكالة الوطنية للموارد المائية بوهران خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى 2005، وشملت عينات من مناطق مختلفة بسد حمام بوغرارة ومخرجه. ووفق المعطيات الواردة في الدراسة، تجاوزت قيم الطلب الكيميائي على الأكسجين في حالات عديدة المستوى المرجعي البالغ 60 ملغ/لتر، كما سجلت سنة 2005 زيادة في المواد القابلة للأكسدة في قاع السد، ربطها الباحثان بترسب المواد العضوية.

ودعت توصيات الدراسة إلى اتخاذ إجراءات للحد من مصادر التلوث المحلية، من بينها إنشاء مطرح مشترك للنفايات الصناعية، واستكمال الدراسات المتعلقة بمطرح جديد للنفايات ببلدية مغنية، وتعزيز مراقبة الوحدات الصناعية، ومعالجة مخلفاتها قبل تصريفها في الوسط الطبيعي. كما تناولت التوصيات تدبير النفايات الاستشفائية وتحسين ظروف معالجة هذا النوع من المخلفات.

ويرى مراقبون أن التحقق من الاتهامات الموجهة إلى المغرب يستلزم إخضاع عينات المياه لتحاليل حديثة ومستقلة، مع نشر نتائجها وتحديد تركيز الملوثات في مختلف الروافد، والكشف عن المنهجية المعتمدة لتحديد مصادرها ونسب مساهمة كل منها. كما يستدعي الأمر عرض حصيلة معالجة المخلفات الصناعية والحضرية داخل الحوض المائي، وتقييم أداء محطات معالجة المياه العادمة، بما يسمح بالتمييز بين المعطيات العلمية المثبتة والاتهامات ذات الطابع السياسي.