بلفقيه: 40% من الجماعات تفتقر إلى الربط بالإنترنت والحكومة تعد بتقليص الفجوة الرقمية

كشف سمير بلفقيه، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن 40 في المائة من الجماعات بالمغرب لا تتوفر على الربط بالإنترنت، معتبرا أن هذا الوضع يشكل تحديا حقيقيا أمام تحقيق العدالة المجالية وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، خصوصا في المناطق القروية التي تعاني من ضعف البنيات التحتية الرقمية.

وجاءت تصريحات بلفقيه خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد الخميس 12 نونبر 2026، حيث أكد أن الحكومة تدرك حجم الفوارق القائمة بين المجالات الترابية من حيث الولوج إلى خدمات الاتصال والتكنولوجيا، وتعمل على إعداد تصور لتحسين التجهيزات المرتبطة بالاتصالات في المناطق التي تعاني من الخصاص.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن “40 في المائة من الجماعات” لا تتوفر على الربط بالإنترنت، معتبرا أن استمرار هذا الوضع يطرح إشكالا يتجاوز الجانب التقني، ليرتبط مباشرة بالإنصاف المجالي والحق في الاستفادة المتكافئة من الخدمات والفرص.

وشدد بلفقيه على أن الحكومة وضعت هذا التحدي ضمن أولوياتها، موضحا أن تحقيق العدالة المجالية لا يمكن أن ينفصل عن تقليص الفوارق الرقمية بين المدن والقرى.

وأضاف، في معرض حديثه عن أهمية البنيات التحتية الرقمية، أن “الإنصاف المجالي في أصله يبدأ من هنا”، متسائلا عن الكيفية التي يمكن بها لجماعة تفتقر إلى الإنترنت أن تحقق المستوى نفسه من التنمية أو تتيح لسكانها فرصا مماثلة لتلك المتوفرة في المناطق الأكثر تجهيزا.

واعتبر المسؤول الحكومي أن الولوج إلى الإنترنت لم يعد مجرد خدمة تكنولوجية، بل أصبح وسيلة أساسية للحصول على المعلومات والاستفادة من الفرص التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل تعميم الربط الرقمي أحد الشروط الضرورية لتحقيق التنمية الترابية المتوازنة.

وفي هذا السياق، أكد بلفقيه أن الحكومة تتوفر على معطيات بشأن الجماعات المعنية بالخصاص، مشيرا إلى وجود تصور يروم تعزيز التجهيزات والبنيات التحتية للاتصالات في القرى والمناطق التي تعاني من ضعف التغطية.

وأوضح أن هذا التوجه يندرج ضمن الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، الذي يولي أهمية للإنصاف المجالي وتقليص الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الرقمية.

ولم يقدم الناطق الرسمي باسم الحكومة تفاصيل بشأن الغلاف المالي الذي سيخصص لهذا الورش، أو الجدول الزمني لتنفيذ التدخلات المرتقبة، كما لم يحدد عدد الجماعات المعنية أو طبيعة الحلول التقنية التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتحسين الربط بالإنترنت.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن مدى قدرة الجماعات التي تعاني من ضعف الاتصال على مواكبة التحول الرقمي للإدارة العمومية، وتقديم خدمات إلكترونية لفائدة المرتفقين، فضلا عن انعكاسات هذا الخصاص على الأنشطة الاقتصادية والتعليمية في العالم القروي.

ويكتسي تقليص الفجوة الرقمية أهمية خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات الإدارية الإلكترونية، وتوسع استخدام المنصات الرقمية في مجالات التعليم والتشغيل والاستثمار، الأمر الذي يجعل توفير بنية تحتية للاتصالات عنصرا أساسيا لضمان استفادة مختلف المناطق من التحولات التكنولوجية.

ورغم تأكيد الحكومة عزمها معالجة هذا الخصاص، فلم تتضمن تصريحات بلفقيه التزامات رقمية محددة بشأن نسبة التغطية المستهدفة أو الآجال المرتقبة لتعميم الربط، في انتظار الكشف عن تفاصيل البرامج والإجراءات التي ستعتمدها لمعالجة الفوارق الرقمية بين الجماعات.