ائتلاف مدني يطالب بتخصيص حصة واضحة لمناطق الجبال من استثمارات الدولة البالغة 400 مليار درهم

دعا الائتلاف المدني من أجل الجبل إلى إدراج المناطق الجبلية ضمن أولويات الاستثمار العمومي والاختيارات المالية والجبائية للدولة، من خلال اعتماد تدابير تضمن الإنصاف المجالي وتراعي الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والاجتماعية لهذه المجالات، وذلك في إطار مذكرة ترافعية وجهها إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بالأغلبية والمعارضة، للمساهمة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

واقترحت المذكرة جملة من الإجراءات الرامية إلى الانتقال من الاعتراف بخصوصية المناطق الجبلية إلى إقرار التزامات مالية وتشريعية قابلة للتنفيذ والتقييم، بما يضمن تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز ولوجها إلى الخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن الإنصاف المجالي يقتضي اعتماد تمييز إيجابي يستند إلى معايير موضوعية، تراعي كلفة تقديم الخدمات وصعوبة الولوج إليها وتشتت التجمعات السكنية والعزلة الموسمية.

واعتبر الائتلاف أن مشروع قانون المالية يشكل مدخلا عمليا للشروع في الاستجابة للمطالب المرتبطة بتنمية المناطق الجبلية، من خلال توجيه الموارد العمومية وتصحيح آليات توزيعها، وضمان استمرارية تشغيل التجهيزات وصيانتها، فضلا عن إتاحة المعطيات المتعلقة بالبرمجة والإنجاز أمام المؤسسات الرقابية والبرلمان.

وفي هذا السياق، استندت المذكرة إلى معطيات المجهود الاستثماري العمومي المرتقب برسم سنة 2027، الذي يناهز 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، إلى جانب الغلاف التقديري المخصص لبرامج التنمية الترابية المندمجة، المحدد في حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، فضلا عن تحويلات لفائدة الجهات لا تقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027.

وشددت الوثيقة على ضرورة تحديد الحصة الفعلية التي تستفيد منها المناطق الجبلية من هذه الموارد، مع التمييز بين الاعتمادات المبرمجة والتراخيص المالية ومستويات التنفيذ الفعلي، تفاديا لاحتساب مشاريع لا تستفيد منها هذه المجالات بصورة مباشرة ضمن حصيلتها الاستثمارية.

ومن بين أبرز المطالب التي تضمنتها المذكرة، إرساء مرجعية ترابية موحدة لتحديد المناطق الجبلية، بتنسيق بين المندوبية السامية للتخطيط والقطاعات الحكومية المختصة والجماعات الترابية، مع اعتماد مؤشرات معلنة ومحينة تشمل الجماعات والمدن والمراكز والتجمعات السكنية المعنية، بما يسمح بقياس الفوارق المجالية وتتبع أثر السياسات العمومية.

كما اقترح الائتلاف اعتماد ترميز مشترك للمشاريع والتمويلات العمومية، يتيح تتبع الاعتمادات المرصودة ومصادر تمويلها ومراحل تنفيذها، مع التمييز بين المشاريع المنجزة داخل المجالات الجبلية وتلك التي تستفيد منها مناطق متعددة، حتى لا تنسب الكلفة الإجمالية لمشروع مشترك إلى المناطق الجبلية لمجرد وجوده داخل إقليم يضم مجالات جبلية.

وفي الجانب المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2027، تضمنت المذكرة مقترحين لتعديل مقتضياته، يهم الأول المادة 15 المتعلقة بصندوق التنمية الترابية المندمجة، من خلال التنصيص على إظهار العمليات الموجهة إلى المناطق الجبلية ضمن بيان مالي مستقل، يحدد مواقع التدخل والاعتمادات المرصودة والأهداف ومراحل التنفيذ والنتائج المنتظرة.

ويهدف هذا المقترح إلى تعزيز شفافية تدبير موارد الصندوق، وتمكين اللجان البرلمانية المعنية من الاطلاع على حجم الاعتمادات الموجهة إلى المناطق الجبلية ومستويات الالتزام والصرف ونسب الإنجاز، دون إقرار سقف مالي إضافي أو فرض نسبة دنيا من نفقات الحساب لفائدة هذه المجالات.

أما المقترح الثاني، فيتعلق بالمادة 42، ويدعو إلى مراعاة استمرارية المشاريع الأساسية بالمناطق الجبلية عند توزيع الاحتياطات الاعتمادية المتعلقة بنفقات الاستثمار، مع إعطاء الأولوية للعمليات المرتبطة بالتزود بالماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليمية وفك العزلة، إلى جانب تقديم الحكومة بيانا للجان المالية بالبرلمان يوضح توزيع هذه الاحتياطات وانعكاساتها على المشاريع المعنية.

وعلى المستوى القطاعي، دعت المذكرة إلى توجيه التمويلات نحو تعزيز العرض الصحي والتعليمي بالمناطق الجبلية، من خلال إحداث وحدات صحية متنقلة، وتقوية النقل الطبي والاستعجالي، خصوصا لفائدة النساء الحوامل، إلى جانب دعم النقل المدرسي والداخليات وتوفير التدفئة الآمنة، وتحفيز الأطر الصحية والتعليمية على الاستقرار والعمل بالمناطق النائية.

كما شددت على ضرورة ربط البرامج القطاعية بمؤشرات دقيقة لقياس نتائجها، من قبيل تقليص زمن الوصول إلى أقرب مركز صحي أو مؤسسة تعليمية، وتحسين انتظام النقل المدرسي والطبي، وضمان استمرارية الخدمات، مع إدراج نفقات التشغيل والصيانة والتجديد ضمن البرمجة المالية، وعدم الاقتصار على تمويل البناء والتجهيز.

وفي ما يتعلق بفك العزلة، اقترح الائتلاف إعداد برنامج سنوي لصيانة الطرق والمسالك الجبلية، وتوفير آليات للتدخل السريع خلال فترات التساقطات الثلجية والفيضانات والانهيارات، مع إعطاء الأولوية للمقاطع الطرقية والمنشآت التي يؤدي تعطلها إلى انقطاع الساكنة عن الخدمات الأساسية والأسواق.

وامتدت المقترحات إلى قطاع الماء والربط الرقمي، من خلال المطالبة بضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وجودته، وعدم حصر التدخلات في إنجاز التجهيزات، إلى جانب توسيع التغطية الرقمية بالمناطق التي تعاني من ضعف الشبكة أو انعدامها، مع قياس جودة الربط وإمكانية استعماله الفعلي.

وفي محور السكن ومواجهة الظروف المناخية، دعت المذكرة إلى إعداد برنامج موجه لدعم تأهيل المساكن الرئيسية للأسر الهشة بالمناطق الجبلية، عبر تحسين العزل الحراري وتوفير حلول التدفئة الآمنة والاقتصادية، وإعطاء الأولوية للمساكن المهددة أو المتضررة من التقلبات المناخية، وفق معايير شفافة تحدد شروط الاستفادة وسقف الدعم.

أما في الشق الجبائي، فقد اقترح الائتلاف إقرار نظام تحفيزي مؤقت لفائدة المقاولات الصغرى والأنشطة المهنية الجديدة أو المستأنفة بالمناطق الجبلية ذات الأولوية، مع إعطاء الأسبقية للخدمات الصحية الأساسية والأنشطة المنتجة للقيمة المضافة المحلية.

وتتضمن الصيغة المقترحة إعفاء الأرباح المؤهلة لمدة خمس سنوات، يعقبه خروج تدريجي من النظام، وفق شروط وسقوف تحددها النصوص القانونية والتنظيمية، مع ربط الاستفادة بممارسة النشاط فعليا داخل المجال الجبلي المستهدف، وإحداث فرص شغل محلية، خصوصا لفائدة النساء والشباب، واستبعاد الحالات التي يقتصر فيها الأمر على نقل المقر الاجتماعي للمقاولة دون وجود استثمار حقيقي.

وفي السياق ذاته، دعت المذكرة إلى تيسير استفادة التعاونيات الجبلية، ولا سيما النسائية والشبابية والصغيرة، من آليات الدعم العمومي، من خلال تمويل اقتناء المعدات والتجهيزات المشتركة ووحدات التحويل والتثمين، ودعم خدمات النقل والتخزين والتسويق والترويج للمنتجات المحلية، فضلا عن توفير المواكبة التقنية والإدارية والمحاسباتية وتبسيط مساطر طلب الدعم.

كما اقترح الائتلاف دراسة تدابير جبائية ملائمة للتجهيزات المرتبطة بالعزل الحراري والنجاعة الطاقية وحفظ المنتجات والتحويل المحلي، وفق مواصفات تقنية محددة، إلى جانب اعتماد معايير تراعي الخصاص وصعوبة الولوج والكلفة الإضافية عند توزيع التحويلات والتدخلات العمومية الموجهة إلى الجماعات الجبلية، مع الحفاظ على موارد هذه الجماعات وقدرتها على ممارسة اختصاصاتها.

وشددت الوثيقة على أهمية تقويم التوزيع الترابي للنفقات الجبائية، من خلال إعداد بيانات توضح، في حدود المعطيات المتاحة، توزيع الاستفادة من التحفيزات بحسب المجال وحجم المقاولة وطبيعة النشاط، وربط كل امتياز جبائي بأهداف ومؤشرات واضحة وآجال محددة لتقييم أثره على الاستثمار والتشغيل والدخل المحلي.

وفي أفق إرساء إطار مؤسساتي مستقر لتنمية هذه المجالات، جدد الائتلاف مطالبته بسن قانون إطار خاص بحماية وتنمية المناطق الجبلية، يحدد المعايير المعتمدة في تصنيفها وآليات تحيينها، ويضع أهدافا لتقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية، فضلا عن إرساء قواعد لاحتساب الكلفة الإضافية المرتبطة بالخصوصيات الجغرافية والمناخية عند توزيع الموارد العمومية.

ويقترح التصور أن يؤسس هذا القانون لبرنامج وطني متعدد السنوات، يحدد الأهداف والكلفة التقديرية ومصادر التمويل والمسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين، مع ضمان التنسيق بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وإشراك الساكنة والفاعلين المدنيين في إعداد البرامج وتتبع تنفيذها.