بعد أحكام قضائية ضد الرسوم.. طلبة دكتوراه بتطوان يتهمون إدارة كلية الآداب بمخالفة أحكام القضاء

عاد ملف رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان إلى الواجهة، عقب إعلان عمادة الكلية عن إجراءات التسجيل الإداري برسم الموسم الجامعي 2026-2027، والذي تضمن اشتراط الإدلاء بوصل أداء الرسوم بالنسبة للمهنيين والمأجورين والموظفين، وفق ما أثار احتجاج تنسيقية الطلبة الموظفين والأجراء بالكلية.

واعتبرت التنسيقية في بيان تنديدي لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن إدراج وصل أداء الرسوم ضمن الوثائق المطلوبة للتسجيل في السنة الأولى من سلك الدكتوراه بصيغة الزمن الميسر، يشكل إصرارا من إدارة الكلية على مواصلة فرض رسوم تصفها بغير القانونية، رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية لصالح الطلبة، قالت إنها أسقطت شرعية هذه الرسوم.

وسجلت التنسيقية أن الإعلان ميز بين الطلبة بحسب وضعيتهم المهنية، من خلال اشتراط تصريح بالشرف مصادق عليه بالنسبة لغير المهنيين، وشهادة العمل بالنسبة للمهنيين، فضلا عن وصل أداء الرسوم بالنسبة للموظفين والمأجورين والمهنيين، معتبرة أن هذه الإجراءات تمهد لفرض الرسوم على الطلبة الجدد.

وعبرت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بسياسة تفييء الطلبة على أساس وضعيتهم الاجتماعية والمهنية، مشددة على أن الحق في متابعة الدراسات العليا ومجانية التعليم ينبغي أن يكفلا لجميع المواطنين على قدم المساواة.

كما انتقدت اعتماد التسجيل الإلكتروني، معتبرة أنه يتيح للإدارة التعامل بشكل فردي مع الطلبة الجدد، بما قد يؤدي، حسب تعبيرها، إلى إضعاف التنسيق الجماعي بينهم وتفادي الضغط الطلابي الرافض لهذه الرسوم.

ودعت التنسيقية الطلبة المقبولين حديثا في السنة الأولى من سلك الدكتوراه إلى التحلي باليقظة وعدم الخضوع لما وصفته بالابتزاز الإداري، وحثتهم على الالتفاف حولها والانخراط في المسار النضالي والقانوني الرامي إلى إسقاط هذه الرسوم.

وحملت التنسيقية عمادة الكلية ورئاسة جامعة عبد المالك السعدي المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي حرمان محتمل للطلبة الجدد من التسجيل بسبب رفضهم أداء الرسوم، محذرة من أي إجراءات قد تؤثر على مسارهم الأكاديمي.

وشددت على أن إدراج هذه الرسوم ضمن شروط التسجيل لن يثنيها عن مواصلة مسارها القضائي وتصعيد أشكالها الاحتجاجية، إلى حين إسقاطها بشكل نهائي، وضمان تسجيل جميع الطلبة دون قيود مالية، وفق موقفها.