برلمانية تدعو إلى إحياء خط سككي تاريخي يربط ميدلت بجرسيف مع إحداث منطقة لوجستيكية بزاكورة

طالبت النائبة البرلمانية إبتسام طارق عضوة الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بإحياء مشروع الخط السككي التاريخي الذي كان يربط إقليم ميدلت بمدينة جرسيف، مع التسريع بإحداث منطقة لوجستيكية بمدينة زاكورة، معتبرة أن هذه المشاريع من شأنها تعزيز البنيات التحتية للنقل وفك العزلة عن عدد من المناطق ودعم الدينامية الاقتصادية والاجتماعية بجهة درعة تافيلالت.

وأكدت طارق، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء والغابات بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، على ضرورة إحياء مشروع الخط السككي التاريخي بإقليم ميدلت، مستحضرة الجذور التاريخية لهذا المشروع الذي تعود بدايات أشغاله إلى مطلع القرن العشرين، حين كان مبرمجا لأغراض إدارية وعسكرية.

وأوضحت أن الخط السككي المعني كان يمتد على طول يقارب 280 كيلومترا، ويربط ميدلت بجرسيف مرورا بأوطاط الحاج وميسور، مشيرة إلى أن إعادة إحيائه، في ضوء التحولات التي تعرفها البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية واللوجستيكية، من شأنها أن تشكل رافعة تنموية مهمة للمنطقة.

وشددت المتحدثة ذاتها على أن إعادة بعث هذا المشروع لن تقتصر أهميتها على تحسين الربط السككي وفك العزلة عن إقليم ميدلت، بل ستمتد آثارها إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز جاذبية المنطقة، وربطها بشكل أفضل بالدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة درعة تافيلالت والمناطق المجاورة.

وبخصوص مشروع المنطقة اللوجستيكية بزاكورة، أكدت أن الموقع الجغرافي للإقليم، ومروره عبر الطريق الوطنية رقم 13، يمنحانه مؤهلات استراتيجية لاحتضان هذا المشروع، بالنظر إلى دوره المرتقب في تشجيع المبادلات التجارية والاقتصادية، ودعم الأنشطة الفلاحية والتسويقية، فضلا عن خلق فرص الشغل لفائدة شباب المنطقة.

وطالبت برلمانية حزب “الميزان” المسؤول الحكومي بالكشف عن مدى تقدم الدراسات المتعلقة بإحداث هذه المنطقة اللوجستيكية، وما إذا كان قد جرى تحديد الوعاء العقاري المخصص لها، إلى جانب توضيح الجدولة الزمنية المرتقبة للإعلان عن انطلاق أشغال إنجازها.

وفي ملف النقل بواسطة سيارات الأجرة، أثارت طارق إشكالية استفادة المهنيين من الدعم المخصص للمحروقات، مشيرة إلى وجود اختلالات تحول دون وصول هذا الدعم إلى السائقين المهنيين باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرا بارتفاع تكاليف الاستغلال، مقابل استفادة أصحاب المأذونيات.

كما لفتت إلى هشاشة الوضعية الاجتماعية والمهنية لعدد من العاملين في القطاع، وضعف الاستقرار المهني ومحدودية التغطية الصحية والاجتماعية، وما يترتب عن ذلك من تراكم للديون وتفاقم الأعباء المعيشية.

وفي هذا السياق، دعت إلى تمكين السائقين المهنيين المستوفين للشروط القانونية من الحصول المباشر على الوثائق المهنية اللازمة لاستغلال سيارات الأجرة، بما يساهم في سد الخصاص، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية، وضمان قدر أكبر من الاستقرار لهذه الفئة التي يشكل القطاع مصدر عيشها الأساسي ومصدر إعالة أسرها.

أما بخصوص النقل المزدوج، فقد طالبت البرلمانية بتسريع تفويض صلاحيات منح رخص النقل المزدوج إلى العمالات والأقاليم، عوض استمرار حصرها في الإدارة المركزية، معتبرة أن هذا الإجراء من شأنه تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص آجال معالجة الطلبات، وتسريع الاستجابة لحاجيات المواطنين والمناطق القروية.

ولفتت إلى أن هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز اللامركزية الإدارية وتقريب الخدمات والقرارات من المواطنين، بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير هذا النوع من النقل.

وختمت البرلمانية مداخلتها بالتأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النقل واللوجستيك، معربة عن أملها في أن تحظى هذه المطالب بالعناية اللازمة، بما يستجيب لانتظارات ساكنة الجهة ويساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.