وزير الاقتصاد أمام النواب: : لا سوق بلا ضوابط.. والقطاع الخاص قاطرة لثلثي الاستثمارات

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يستند إلى منظور تنموي متكامل يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، مشددا على أن الاختيارات الحكومية تقوم على تحقيق التوازن بين حرية المبادرة الاقتصادية ودور الدولة في ضمان الشفافية وحماية حقوق مختلف المتدخلين.

وأوضح لقجع، صبيحة اليوم السبت خلال تقديم جواب الحكومة عن مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الانتقادات التي اعتبرت المشروع مجرد وثيقة محاسباتية تفتقر إلى رؤية اقتصادية تستحق الإصغاء والتفاعل، مؤكدا أن الحكومة لا تتعامل بتحفظ مع الملاحظات التي تقدمها المعارضة، بل تعتبرها فرصة لاستخلاص الدروس وتصحيح الاختلالات المحتملة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وصف مشاريع قوانين المالية، على امتداد العقود الماضية، بكونها مجرد وثائق محاسباتية، ظل يتكرر دون أن يمنع الاقتصاد الوطني من مواصلة النمو والتطور، غير أنه شدد على ضرورة التعامل بجدية مع هذه الانتقادات، والاستعداد للاستفادة منها وتطوير الاختيارات الاقتصادية.

وفي المقابل، سجل لقجع أن بعض المقترحات المقدمة في سياق انتقاد غياب الرؤية الاقتصادية تتضمن إجراءات سبق أن تضمنها مشروع قانون المالية، من قبيل محاربة الاحتكار والتركيز الاقتصادي، وتعزيز الشفافية وحرية المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال، معتبرا أن الحكومة لا تختلف مع هذه التوجهات، باعتبارها جزءا من التصور الذي قدمته ضمن المشروع.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن المقاربة الحكومية تنطلق من اختيارات أعمق، تتعلق أساسا بتحديد دور الدولة في علاقتها بالسوق والمجال الاجتماعي، موضحا أن النقاش الاقتصادي خلال العقود الأخيرة ظل يتأرجح بين الدعوة إلى تقليص تدخل الدولة وتعزيز حضورها، أو ترك السوق يتحرك وفق آلياته الخاصة.

وأضاف أن الاختيار الذي اعتمدته الحكومة يقوم على ضمان التوازن بين المبادرة الحرة وتدخل الدولة، باعتبارها طرفا ضامنا للشفافية وحماية حقوق مختلف الفاعلين، مشيرا إلى أن ترك السوق يتحرك دون ضوابط قد يؤدي إلى اختلال ميزان القوة بين المتدخلين، وفق حجم تأثير كل طرف وقدرته على فرض شروطه.

ومن جهة أخرى، شدد لقجع على أهمية دعم المبادرة الخاصة وتوفير الشروط الضرورية لنمو القطاع الخاص، حتى يتمكن من الاضطلاع بدور محوري في قيادة الاستثمار الوطني، مبرزا أن التوجه الحكومي يستهدف تمكين القطاع الخاص من إنجاز ثلثي الاستثمار، مقابل الثلث الذي يتكفل به الاستثمار العمومي.

واعتبر أن هذا التوجه يشكل أحد المرتكزات الأساسية للرؤية الاقتصادية التي يتبناها مشروع قانون المالية، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في خلق الثروة وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على دور الدولة في التأطير والضبط وضمان التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.