إنهاء نظام “الكريمات” و”السمسرة الطفيلية”.. الحكومة تتوعد بتطهير الأسواق من الريع والاحتكار

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تعتزم اتخاذ مجموعة من التدابير الرامية إلى محاربة الريع والفساد والاحتكار، وتعزيز المنافسة الاقتصادية، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز المبادرة الخاصة.

وأوضح لقجع، صبيحة اليوم السبت في معرض تقديمه توجهات الحكومة، أن هذه الإجراءات تشمل محاربة تضارب المصالح، من خلال إعداد مشروع قانون خاص بهذا الموضوع، يرتقب عرضه خلال الفترة القريبة المقبلة، فضلا عن التصدي للريع والامتيازات عبر إنهاء نظام الرخص وفتح عدد من الأنشطة الاقتصادية أمام جميع الفاعلين، وفق دفاتر تحملات واضحة.

وأضاف الوزير أن محاربة الفساد والاحتكار والتركيز الاقتصادي تشكل بدورها محاور أساسية ضمن هذه التدابير، مشيرا إلى توجه الحكومة نحو إنهاء فوضى الوساطة التجارية وتنظيم قطاع التوزيع، من خلال إحداث شركات متخصصة سيؤطر عملها قانون يضمن الشفافية ويحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بدقة، مع العمل على الحد من تمركز المصالح.

وفي السياق ذاته، أبرز لقجع أن الحكومة تتجه إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم وتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها أحد المكونات الأساسية للنسيج الاقتصادي الوطني، ومصدرا مهما لخلق الثروة وفرص الشغل.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أعلن الوزير عن توجه نحو مراجعة شاملة للسياسة الفلاحية، بما يسمح بالاستجابة لمجموعة من الأولويات، وفي مقدمتها التأقلم مع التحولات المناخية، ولا سيما إشكالية ندرة المياه، وتعزيز السيادة الغذائية، مع الحفاظ على التوازن بين تلبية حاجيات السوق الوطنية ومواصلة تطوير السياسة التصديرية.

كما شدد لقجع على أهمية إعطاء دفعة قوية لعلامة “صنع بالمغرب”، من خلال تعويض عدد من المنتجات المستوردة بمنتجات مصنعة محليا، معتبرا أن هذا التوجه من شأنه المساهمة في تنويع النسيج الصناعي الوطني، وتحسين الميزان التجاري عبر تقليص الاعتماد على الواردات.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية، أكد الوزير مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم الدينامية الاستثمارية، ويرفع من جاذبية المغرب للاستثمارات.

وخلص لقجع إلى أن هذه التدابير تندرج ضمن توجه اقتصادي يروم خلق دينامية جديدة قائمة على تحفيز المبادرة الخاصة ودعمها وحمايتها، في مقابل الحد من منطق الامتيازات والريع، إلى جانب ترشيد تدبير الموارد وضمان استدامتها، عوض استغلالها بشكل مفرط ودون تخطيط مسبق لتجديدها والمحافظة عليها.