لقجع يدافع عن الإعفاءات الضريبية لـ”فيفا” في المونديال: طبيعة عملها تختلف عن الشركات التجارية

أكد فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التحضيرات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب وإسبانيا والبرتغال ما تزال متواصلة، مشيرا إلى أن تحديد مختلف المعطيات التنظيمية والمالية المرتبطة بالبطولة، بما فيها عدد المباريات والشركات المستفيدة من الصفقات وعائدات الإشهار والرعاية، يظل رهينا باستكمال التصور التنظيمي النهائي للتظاهرة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب اليوم السبت، للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن تنظيم كأس العالم المرتقب بعد أربع سنوات يندرج ضمن رؤية تنموية أوسع، تشمل تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، وليس مجرد الاستعداد لاحتضان تظاهرة رياضية عالمية.

وشدد المسؤول الحكومي على أن المغرب كان مطالبا، بصرف النظر عن تنظيم كأس العالم، بتطوير شبكة القطارات فائقة السرعة، وتأهيل المستشفيات، وتوسيع المدارات الطرقية، والاستجابة للنمو المتواصل في عدد السياح، معتبرا أن هذه المشاريع تخدم الحاجيات التنموية للبلاد على المدى البعيد.

وبخصوص المعطيات المالية والتنظيمية المرتبطة بالمونديال، أشار لقجع إلى أن الحكومة أنجزت دراسة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتظاهرة على المغرب، مؤكدا أنه سبق أن وضع هذه الدراسة رهن إشارة اللجنة البرلمانية المعنية، وتعهد بتمكينها من مختلف الوثائق المرتبطة بالموضوع.

وفي ما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رفض لقجع التعامل مع الاتحاد باعتباره شركة أجنبية تحل بالمغرب للاستثمار وتحقيق الأرباح، موضحا أن طبيعة عمله تختلف عن طبيعة الشركات التجارية التي تمارس أنشطتها بشكل دائم داخل الدول.

وأوضح أن “فيفا” جمعية تضم 211 اتحادا كرويا عبر العالم، ويوجد مقرها الرئيسي بمدينة زيورخ السويسرية، كما أنها تنظم كأس العالم مرة كل أربع سنوات في بلد مختلف، ما يجعل وجودها في البلد المنظم مؤقتا ومرتبطا بمدة تنظيم البطولة.

وأضاف أن الموظفين الذين تستقدمهم «فيفا» للعمل خلال فترة المونديال لا يمكن إخضاعهم، وفق هذا التصور، للضريبة على الدخل بالمغرب، كما لا يمكن مطالبتها بأداء الرسوم الجمركية عن المعدات والآليات التي تدخلها لإنتاج المباريات وتغطيتها إعلاميا، ما دامت هذه المعدات لا تستهدف البيع أو تحقيق قيمة مضافة داخل السوق المغربية، وإنما تستخدم خلال المنافسات قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد الدولي.

وخلص لقجع إلى أن التعديلات الرامية إلى فرض هذه الرسوم والضرائب لا تراعي، بحسب تعبيره، الطبيعة الخاصة لعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، معتبرا أن الإعفاءات المعنية ترتبط بمتطلبات تنظيم التظاهرة وآليات اشتغال “فيفا”، ولا تندرج ضمن منح امتيازات استثنائية لها.