بين زوال حالة التنافي واستمرار أثر التعيين الحكومي

في حدود التفسير القضائي للمادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب

يثير القرار رقم 294/26 و.ب، الصادر عن المحكمة الدستورية بتاريخ 4 نونبر 2026، إشكالا قانونيا ودستوريا فيما يتعلق بتنظيم حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، ويتعلق الأمر بمدى تأثير انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديم طلب التصريح بشغور المقعد البرلماني، على الآثار القانونية المترتبة عن التعيين الملكي، وبحدود السلطة التفسيرية للقاضي الدستوري في تطبيق المقتضيات المنظمة لهذه الحالات.

إن أهمية هذا القرار تتجلى في كونه حسم للمرة الأولى ضمن الاجتهادات المستحضرة، وضعية نائبة برلمانية عينت عضوا في الحكومة ابتداء من 16 أكتوبر 2026، قبل أن تعفى من مهامها الحكومية ابتداء من 18 أكتوبر من السنة نفسها، أي قبل تقديم رئيس مجلس النواب طلبه إلى المحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026، حيث انتهت المحكمة في قرارها إلى عدم قبول الطلب المتعلق بهذه الوضعية، معتبرة أن انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديمه يجعل هذا الأخير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بالشغور.

وقد سبق لنا أن تناولنا هذه النازلة في مقال سابق نشر بتاريخ 25 أكتوبر 2026 تحت عنوان “بين نشوء التنافي واكتمال أثره.. أثر الإعفاء الحكومي على شغور المقعد البرلماني”، حاولنا من خلاله تفكيك الإشكال القانوني الذي أثاره تعاقب التعيين والإعفاء خلال فترة وجيزة، انطلاقا من التمييز بين نشوء حالة التنافي بفعل التعيين الحكومي، والتصريح القضائي بالشغور، واستقرار المركز القانوني الجديد للمقعد البرلماني بعد صدور القرار القضائي، إذ أبرزنا آنذاك أن المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تمنح الاتجاه القائم على الاعتداد بالتعيين الحكومي أساسا نصيا قويا، بالنظر إلى أن المشرع ربط التصريح بالشغور بواقعة التعيين، دون أن يشترط صراحة استمرار الصفة الحكومية إلى غاية صدور قرار المحكمة الدستورية، كما أكدنا على أن هذا الترجيح لا يعفي من البحث في الطبيعة القانونية للتصريح القضائي بالشغور، ومدى تأثير زوال السبب المنشئ للتنافي قبل اكتمال المسطرة القضائية.

واليوم، بعد صدور القرار، انتقل النقاش من مجال المفاضلة بين تفسيرين محتملين إلى مجال تقييم التفسير الذي اختارته المحكمة الدستورية، ومدى انسجامه مع صياغة المادة 14، وأيضا مع البناء التشريعي لحالات التنافي، إلى جانب الاجتهادات القضائية الدستورية السابقة، فإذا كانت المحكمة قد حسمت النازلة المعروضة عليها بقرار يتمتع بالحجية والإلزام المنصوص عليهما في الفصل 134 من الدستور، فإن ذلك لا يحول دون إخضاع تعليلها للمناقشة الفقهية، باعتبار أن تحليل القرارات القضائية الدستورية وتقييم أسسها القانونية وآثارها يشكلان أحد المداخل الأساسية لتطوير الاجتهاد الدستوري وتعميق النقاش حول حدود التفسير القضائي للنصوص المنظمة للعمل البرلماني على وجه الخصوص.

وعلاقة بكل ما سبق، نعتقد أن الإشكال أو التساؤل ينصب أساسا على مدى سلامة البناء القانوني الذي اعتمدته المحكمة الدستورية للوصول إلى هذه النتيجة، خاصة حين أقرت بثبوت حالة التنافي خلال فترة سريان التعيين، ثم اعتبرت انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديم الطلب سببا لعدم قبوله.

في موضوع القرار وتمييزه بين نشوء التنافي واستمرار الحالة المنشئة له

يتبين من وقائع القرار السالف الذكر أن رئيس مجلس النواب أحال إلى المحكمة الدستورية طلبا يرمي إلى تطبيق أحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 على النواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، كما أحال إليها طلبا لاحقا يتعلق بالاستقالات المقدمة من بعض هؤلاء النواب، وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد، صرحت المحكمة بشغور المقاعد التي كان يشغلها رئيسة الحكومة وعدد من النواب المعينين أعضاء في الحكومة، استنادا إلى أن اكتسابهم الصفة الحكومية جعلهم في وضعية تناف مع العضوية البرلمانية، واعتبرت في نفس القرار أن الطلب اللاحق المتعلق باستقالاتهم أصبح غير ذي موضوع بعد أن استندت المحكمة في ذلك إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، اللتين تقرران تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، وتنصان على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده، ويستفاد من هذه المعالجة أن المحكمة جعلت التعيين الملكي أساسا للتصريح بالشغور، دون اشتراط تقديم استقالة شخصية من النائب المعني، وهو ما يتفق، في اعتقادنا، مع البناء التشريعي للمادة 14 والاجتهاد القضائي الدستوري المستقر في هذا المجال.

والمثير في هذا القرار أن المحكمة اختارت أن تسلك مسارا مختلفا في معالجة وضعية السيدة ماديحة خيير، التي انتهت مهامها الحكومية قبل إحالة طلب رئيس مجلس النواب، حيث انطلقت من أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، واعتبرت أن التعيين الحكومي، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن انتهاء المهام الحكومية قبل تقديم الطلب يجعل هذا الأخير غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بالشغور.

هذه الحيثية تكشف عن انتقال المحكمة من اعتماد واقعة التعيين أساسا للتصريح بالشغور، إلى الاعتداد باستمرار الصفة الحكومية عند تقديم الطلب باعتباره شرطا لتطبيق المسطرة ذاتها.

وهنا تتحدد المسألة القانونية التي يستوجبها التعليق على القرار:

• هل يتعلق الأمر بتفسير تقتضيه طبيعة حالة التنافي وغايتها الدستورية، أم باستخلاص شرط جديد لم تتضمنه المادة 14 بصورة صريحة؟

في ما يتعلق بإشكالية عدم القبول: هل يتعلق الأمر بشرط إجرائي أم بموجب موضوعي للتصريح بالشغور؟

لعل أكثر ما يستوقف في القرار هو التكييف القضائي الذي اعتمدته المحكمة عندما انتهت إلى عدم قبول الطلب المتعلق بوضعية النائبة المعنية، فقد اعتبرت أن انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديم طلب رئيس مجلس النواب يجعله غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بالشغور، وحتى نكون أوفياء لتعليل المحكمة الدستورية، نورد الحيثية التي بنت عليها هذا الموقف: “وحيث إنه، اعتبارا لذلك، يكون طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بالسيدة ماديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله”. ونعتقد أن هذا التعليل يثير ملاحظة أساسية تتعلق بضرورة التمييز بين شروط قبول الطلب، والشروط الموضوعية اللازمة للاستجابة له؛ فشروط القبول ترتبط بصحة تحريك المسطرة القضائية، وبصفة الجهة التي تقدمت بالطلب، وبمدى احترام المقتضيات الإجرائية التي حددها القانون، أما الشروط الموضوعية فتتعلق بثبوت الواقعة القانونية الموجبة لترتيب الأثر المطلوب، وبمدى استمرار هذا الموجب أو انقضائه، وفي النازلة المعروضة، لم يكن ثمة خلاف بشأن اختصاص رئيس مجلس النواب بتقديم الطلب، أو بشأن ثبوت التعيين الملكي، أو حتى بشأن نشوء حالة التنافي خلال الفترة التي سرت فيها الصفة الحكومية، فالمحكمة نفسها أقرت بأن التعيين الحكومي أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، وهو ما يعني أن الواقعة التي جعلها المشرع أساسا لتحريك مسطرة التصريح بالشغور قد تحققت بالفعل.

فالخلاف لم يكن حول التعيين ولم يكن حول صفة رئيس المجلس، بل حول أثر انتهاء الصفة الحكومية قبل الطلب، وهي مسألة موضوعية تتعلق بتفسير قاعدة التنافي وبأثر الإعفاء في ما أنشأه التعيين، لذا يصعب إدراجها ضمن شروط القبول، لأن المحكمة إن كانت ترى أن انتهاء المهام الحكومية يؤدي إلى زوال الموجب القانوني للتصريح بالشغور، فإن هذا التقدير يتعلق بالأساس الموضوعي للطلب، وبالتالي كان على المحكمة الدستورية تعليل ذلك وبيان السند الذي يجعل استمرار حالة التنافي شرطا لازما لترتيب أثر التعيين الحكومي، أما اعتبار الطلب غير مقبول، في اعتقادنا، يفترض وجود شرط قانوني لتحريك المسطرة لم يتم استيفاؤه، كما يستوجب تحديد هذا الشرط ومصدره التشريعي.

وفي السياق نفسه، استعملت المحكمة صيغة “غير ذي موضوع” بشأن الاستقالات وبشأن السيد نزار بركة، الذي صرح بشغور مقعده بالقرار رقم 293/26، ثم عدلت عنها إلى صيغة عدم القبول في حالة السيدة ماديحة خيير، دون أن تبين سبب ذلك، مع أن انتهاء صفتها الحكومية قبل الإحالة يجعل الطلب أقرب إلى انعدام الموضوع منه إلى تخلف شرط من شروط القبول.

وتزداد أهمية هذه الملاحظة إذا ما استحضرنا ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 14 التي لم تربط تقديم الطلب باستمرار الصفة الحكومية، وإنما استعملت عبارة “في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة”، وهي صياغة تحيل إلى واقعة قانونية محددة تتمثل في التعيين، كما أن أجل الشهر الوارد في الفقرة المذكورة فإنه يتعلق بالتصريح القضائي بالشغور، ولا ينظم صراحة حالة انتهاء المهام الحكومية قبل الإحالة. وهذا لا يعني أن المشرع منع المحكمة من الاعتداد بزوال الصفة الحكومية، وإنما يعني أن اعتبار هذا الزوال مانعا من قبول الطلب يحتاج إلى تعليل يبين كيف أمكن استخلاصه من النص، وتوضيح ما إذا كان الأمر يتعلق بطبيعة التنافي باعتباره وضعية مستمرة، أم بالطبيعة القانونية للتصريح بالشغور، أم بشرط آخر مستمد من المبادئ الدستورية المنظمة للانتداب البرلماني، وفي تقديرنا، فإن المحكمة لم تقدم في هذا الجانب تعليلا كافيا يوضح الأساس القانوني للتكييف الذي اعتمدته، وهو ما يضعف قابلية القاعدة المستخلصة من القرار للتطبيق على الحالات المماثلة، خاصة عندما تختلف تواريخ التعيين والإعفاء والإحالة والبت القضائي.

بين الواقعة المنشئة للتنافي وزوال الصفة الحكومية، وحدود تفسير المادة 14

اعتمدت المحكمة الدستورية في تعليلها تفسيرا غائيا للمادة 14، يقوم على أن الغاية من التنافي هي منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، وأن انتهاء المهام الحكومية يضع حدا لهذا الجمع، ولا خلاف في أن منع الجمع بين الصفتين يمثل إحدى الغايات الأساسية من إقرار حالات التنافي، بالنظر إلى ما يقتضيه الفصل الأول من الدستور من فصل السلط وتوازنها وتعاونها، غير أن تحديد الغاية من النص لا يكفي وحده لحسم جميع آثاره القانونية، خاصة عندما يكون المشرع قد اختار وسيلة محددة لتحقيق تلك الغاية، فالمادة 14 لم تقتصر على تقرير عدم جواز الجمع بين الصفتين، وإنما أسندت إلى المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد في حالة تعيين نائب عضوا في الحكومة، وربطت بذلك المسطرة بواقعة التعيين الملكي، وليس بمجرد قيام وضعية تناف قابلة للتصحيح في أي وقت.

وتجسد النازلة المعروضة هذه الإشكالية بوضوح، إذ صدر الظهير الشريف رقم 1.26.91 بتاريخ 21 أكتوبر 2026 محددا 16 أكتوبر بداية لسريان التعيين، وصدر في التاريخ نفسه الظهير الشريف رقم 1.26.93 محددا 18 أكتوبر بداية لسريان الإعفاء، وقد أقرت المحكمة بأن التعيين، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن انتهاءه قبل الطلب المسجل بأمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026 يجعل هذا الطلب غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بالشغور، ويستفاد من ذلك أن المحكمة لم تنكر نشوء التنافي، كما أنها لم تعتبر الإعفاء محوا للتعيين من أصله، وإنما رتبت على زوال الوضعية زوال الأثر الذي رتبه القانون على نشوئها، والحال أن ثمة فرقا بين زوال الوضعية التي نشأت عن الجمع بين الصفتين، وبين زوال الآثار القانونية التي رتبها المشرع على تحقق هذه الوضعية، وهو فرق لم يتناوله تعليل القرار.

ولا يخلو الاجتهاد الدستوري من سابقة تقترب من هذا المنطق، ففي القرار رقم 825/12 الصادر بتاريخ 2 يناير 2012، لم يصرح المجلس الدستوري بشغور مقعد السيد عبد الإله بنكيران رغم تعيينه رئيسا للحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.183، معتبرا أن الحكومة “لا تكون مشكلة دستوريا إلا بعد تعيين جلالة الملك لأعضائها”، وأنه “لا مجال، في الوقت الراهن، للتصريح بشغور المقعد”، ويكشف هذا القرار أن القضاء الدستوري سبق أن قدر قيام حالة التنافي في زمن البت، دون الاكتفاء بواقعة التعيين في ذاتها، غير أن الفرق بين النازلتين جوهري، ففي القرار 825/12 لم تنشأ حالة التنافي أصلا، لأن الحكومة لم تكن قد شكلت دستوريا بعد، بينما أقرت المحكمة في القرار 294/26 بأن التعيين أوجد حالة تناف قائمة خلال فترة سريانه، وبهذا فإن الاجتهاد الجديد يوسع منطق الوقت الراهن من وضعية لم ينشأ فيها التنافي إلى وضعية نشأ فيها ثم زال، وهو توسيع كان يحتاج إلى تعليل خاص.

وفي تقديرنا، فإن هذا الامتداد يصعب التوفيق بينه وبين بنية المادة 14، فالمشرع حين ربط التصريح بالشغور بواقعة التعيين، لم يشترط صراحة استمرار الصفة الحكومية إلى حين تقديم الطلب، ولم يقرر إمكان الاحتفاظ بالمقعد متى انتهت المهام الحكومية قبل ذلك، وإذا كان التفسير الغائي يسمح باستجلاء مقاصد النص، فإنه ينبغي أن يظل منسجما مع صياغته وبنيته، حتى لا يؤدي إلى إحداث شرط إضافي يتوقف عليه تطبيق قاعدة تنظيمية تتعلق بمصير الانتداب البرلماني.

بخصوص الطبيعة القانونية للتصريح بالشغور واللحظة التي يكتمل فيها أثر التنافي

سبق أن أبرزنا، في مقالنا المنشور قبل صدور القرار، أن تحديد الطبيعة القانونية للتصريح القضائي بالشغور يمثل المدخل الأساسي لحسم الإشكال الذي تثيره حالات التعيين الحكومي قصير المدة، فإذا اعتبر التصريح بالشغور قرارا كاشفا عن أثر قانوني نشأ بفعل التعيين، فإن تدخل المحكمة ينصب على التحقق من الواقعة المنشئة للتنافي وترتيب النتائج القانونية المقررة لها، وبمقتضى هذا التصور، لا يؤدي الإعفاء اللاحق بالضرورة إلى استبعاد التصريح بالشغور، ما دام التعيين قد تحقق وأنتج آثاره خلال فترة سريانه. أما إذا اعتبر التصريح بالشغور عملا قضائيا لازما لاكتمال الأثر النهائي المتعلق بفقدان المقعد، فإن انتهاء الصفة الحكومية قبل تدخل المحكمة يطرح إمكانية الاعتداد بزوال الحالة الموضوعية التي بررت تحريك المسطرة، وهذا التفسير الثاني يجد ما يسنده في كون المشرع لم ينص على فقدان العضوية البرلمانية بصورة تلقائية ونهائية بمجرد التعيين، وإنما أسند التصريح بالشغور إلى جهة قضائية دستورية.

وعلاقة بهذا، فإن اعتماد أحد التصورين يقتضي تحديد الأساس القانوني الذي يقوم عليه، والنتائج التي تترتب عنه بالنسبة إلى تاريخ نشوء الأثر وتاريخ اكتماله، ويبدو أن المحكمة في القرار موضوع التعليق، قد اقتربت من التصور الذي يجعل استمرار حالة التنافي عنصرا لازما لترتيب الأثر النهائي المتعلق بالشغور، لكنها لم تحدد بصورة صريحة الطبيعة القانونية للتصريح القضائي، كما أنها لم توضح السبب الذي جعل تاريخ تقديم الطلب معيارا فاصلا في تقدير استمرار الحالة، وتكمن أهمية هذا السؤال في أن اعتماد تاريخ تقديم الطلب يؤدي إلى نتائج مختلفة تبعا للتسلسل الزمني للوقائع والإجراءات؛ فإذا انتهت الصفة الحكومية قبل الإحالة، فإن تعليل القرار يؤدي إلى عدم قبول الطلب، أما إذا انتهت بعد الإحالة وقبل البت، فإن الحيثيات لا تبين الأثر المترتب على ذلك.

فهل تكون العبرة باستمرار الصفة الحكومية عند تقديم الطلب، أم عند نظر المحكمة فيه، أم أن مجرد تحقق التعيين يكفي لترتيب الأثر الذي حددته المادة 14؟ إن تحديد هذه اللحظة القانونية يكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يترتب عليها من آثار تتصل باستقرار الانتداب البرلماني ومصير المقعد الانتخابي، لذلك نعتقد بأن هذا القرار ورغم حسمه النازلة المعروضة، لم يقدم جوابا شاملا عن العلاقة بين نشوء التنافي واكتمال أثره القانوني، وهي المسألة التي شكلت جوهر الإشكال الذي أثرناه قبل صدوره.

القرار رقم 817/11 وحدود الاستناد إلى نهائية التصريح بالشغور

تزداد أهمية التحليل والمناقشة عند استحضار القرار رقم 817/11 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 13 أكتوبر 2011، بمناسبة مراقبة دستورية القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، عندما تضمنت الصيغة الأصلية للمادة 14 مقتضى يسمح للنائب الذي عين عضوا في الحكومة باسترجاع صفته البرلمانية بعد انتهاء مهامه الحكومية، وفق شروط محددة، وهو ما كان سيؤدي إلى جعل انتداب النائب الذي عوضه مؤقتا وقابلا للانتهاء بعودة صاحب المقعد الأصلي. غير أن المجلس الدستوري قضى بعدم مطابقة هذا المقتضى للدستور، تأسيسا على عدم جواز إقرار نيابة برلمانية مؤقتة، وعلى تعارضها مع مبدأ المساواة بين النواب، ليؤكد بذلك هذا الاجتهاد على أن التصريح القضائي بشغور المقعد يرتب وضعا قانونيا نهائيا، وبالتالي عدم جواز إمكانية استرجاع المقعد من طرف شاغله السابق خلال المدة الانتدابية نفسها.

غير أن القراءة الدقيقة لهذا القرار تتطلب التمييز بين الوضعية التي حسمها المجلس الدستوري، والمتعلقة باسترجاع المقعد بعد التصريح النهائي بشغوره، وبين الوضعية التي يثيرها القرار الجديد، والمتعلقة بانتهاء الصفة الحكومية قبل صدور التصريح القضائي. فنهائية القرار القضائي تفترض صدوره واكتمال أثره، بينما تطرح النازلة الراهنة سؤالا سابقا يتعلق بمدى إمكان التصريح بالشغور بعد انتهاء الحالة التي أنشأت التنافي، ولذلك فإن القرار رقم 817/11 لا يحسم بصورة مباشرة المسألة التي عرضت على المحكمة الدستورية سنة 2026، لكنه يقدم أساسا مهما لفهم حرص القضاء الدستوري على استقرار المراكز القانونية الناتجة عن تطبيق قواعد التنافي، وعدم تحويل الانتداب البرلماني إلى وضعية مؤقتة مرتبطة باستمرار المسؤولية الحكومية أو انتهائها.

ومن هذه الزاوية، فإن استحضار هذا الاجتهاد يعزز الحاجة إلى تفسير منسجم يحدد بصورة واضحة اللحظة التي يكتمل فيها أثر التنافي، ويمنع اختلاف مصير العضوية البرلمانية تبعا لعناصر زمنية وإجرائية لم ينظم المشرع أثرها بصورة صريحة، أما الاجتهادات اللاحقة، وخاصة القراران رقم 141/21 و246/24، فقد أكدا أهمية التعيين الحكومي باعتباره الواقعة المنشئة لحالة التنافي، لكنهما لم يعالجا بصورة مباشرة حالة انتهاء الصفة الحكومية قبل التصريح بالشغور، في حين يتعلق القرار رقم 825/12، كما سبق بيانه، بوضعية لم تنشأ فيها حالة التنافي أصلا.  ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار القرار رقم 294/26 اجتهادا جديدا في هذه المسألة، يستوجب تقييم أسسه القانونية وآثاره، دون الجزم بأنه يشكل عدولا صريحا عن قاعدة قضائية سابقة حسمت الوضعية نفسها.

هل يمكن الدفاع عن تفسير المحكمة من زاوية حماية الانتداب الانتخابي؟

يقتضي التعليق الفقهي على القرار عدم الاكتفاء بإبراز الاعتراضات التي يثيرها، وإنما اختبار الحجة القانونية التي يمكن أن تسند التفسير الذي اختارته المحكمة، فقد يقال إن حالات التنافي ترمي على وجه الخصوص إلى منع الجمع الفعلي بين الصفتين، وإن انتهاء المسؤولية الحكومية قبل تقديم الطلب يزيل الوضعية التي استوجبت تدخل القضاء الدستوري، وقد يستند هذا الاتجاه أيضا إلى أن العضوية البرلمانية تستمد مشروعيتها من الاقتراع العام، وأن فقدان الانتداب الانتخابي يمثل أثرا قانونيا جسيما ينبغي عدم التوسع في ترتيبه خارج الحالات التي حددها المشرع بوضوح.

ومن هذا المنطلق، يمكن الدفاع عن عدم التصريح بالشغور في حالة انتهت فيها المهام الحكومية بعد فترة وجيزة، وقبل أن تتدخل المحكمة الدستورية، باعتباره تفسيرا يحمي استقرار التمثيلية الانتخابية ولا يرتب فقدانا نهائيا للمقعد بسبب وضعية مؤقتة زالت قبل اكتمال المسطرة القضائية.

غير أن هذه الحجة، على أهميتها، لا تحسم في نظرنا الإشكال النصي الذي تثيره المادة 14، لأن المشرع لم يكتف بمنع الجمع بين الصفتين، وإنما قرر مسطرة خاصة للتصريح بالشغور عند تعيين نائب عضوا في الحكومة، كما أن حماية الانتداب الانتخابي ينبغي أن تتحقق في نطاق القواعد القانونية التي تنظمه وليس خارجها، مع مراعاة أن العضوية البرلمانية تعبر عن تمثيلية سياسية تخضع لضوابط دستورية وتنظيمية، لذلك لا يتعلق السؤال بالاختيار بين الاحتفاظ بالمقعد وفقدانه، وإنما بالحل الأكثر انسجاما مع المقتضيات المنظمة للتنافي ومع اختيارات المشرع، وإذا كان تفسير المحكمة قابلا للدفاع عنه من زاوية حماية الانتداب الانتخابي، فإن ذلك لا يغني عن بيان الأساس الذي يجعل استمرار الصفة الحكومية شرطا لقبول الطلب.

وفي تقديرنا، فإن هذه النقطة تمثل موضع الضعف الأساسي في التعليل، لأن المحكمة انتقلت من الغاية العامة للتنافي إلى نتيجة إجرائية محددة، دون أن توضح بما يكفي العلاقة القانونية التي تربط بينهما.

الآثار المحتملة للاجتهاد الجديد على الأمن القانوني واستقرار العضوية البرلمانية

إن أهمية هذا الاجتهاد الدستوري، تتصل بقدرته على إرساء قاعدة قانونية واضحة وقابلة للتطبيق على الحالات المماثلة، وفي هذا السياق، يثير القرار رقم 294/26 تساؤلا حول النتائج التي يمكن أن تترتب على اعتماد استمرار الصفة الحكومية إلى تاريخ تقديم الطلب معيارا فاصلا في تطبيق المادة 14، إذ يؤدي هذا التفسير إلى اختلاف المصير القانوني لمقاعد نواب عينوا أعضاء في الحكومة، تبعا لتاريخ انتهاء مهامهم الحكومية مقارنة بتاريخ تقديم رئيس مجلس النواب طلب التصريح بالشغور، ويزداد هذا التساؤل أهمية إذا ما استحضرنا أن تحريك المسطرة أسنده المشرع إلى رئيس مجلس النواب، وأن تاريخ الإحالة قد يتأثر بعوامل إجرائية لا ترتبط بالضرورة بطبيعة التعيين الحكومي أو بإرادة النائب المعني.

ويكشف التسلسل الزمني للنازلة نفسها عن أثر آخر لربط التصريح بالشغور بتوقيت الإجراءات، حيث جرى التصويت على تنصيب الحكومة قبل صدور القرارين رقم 293/26 و294/26، في وقت كانت فيه مقاعد رئيسة الحكومة والنواب المعينين أعضاء في الحكومة، وعددها أحد عشر مقعدا، قائمة من الناحية القانونية، دون أن يشارك أصحابها في التصويت، ودون أن يحل محلهم من يعوضهم، ولما كان الفصل 88 من الدستور يشترط لتنصيب الحكومة تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، فإن هذه المقاعد ظلت محتسبة في تحديد الأغلبية المطلوبة دون أن تكون أصوات أصحابها متاحة، وهو أثر قد يكون محدودا حين تتوفر الحكومة على أغلبية مريحة، لكنه يكتسي أهمية خاصة في حالة أغلبية ضيقة، حيث يصبح نجاح التنصيب رهينا بعدد المقاعد التي لم يصرح بشغورها بعد، فإذا كانت هذه الوضعية قائمة في كل الحالات خلال المدة الفاصلة بين التعيين والتصريح بالشغور، فإن القرار رقم 294/26، باعتماده تاريخ الإحالة معيارا فاصلا، يجعل امتداد هذه المدة، ومعه تكوين المجلس عند التصويت، متوقفا على إجراء لم تحدد له المادة 14 أجلا، وهو ما يؤكد الحاجة إلى قاعدة واضحة تحدد اللحظة التي يكتمل فيها أثر التنافي.

وبذلك، فإن استمرار العضوية البرلمانية أو التصريح بشغورها يصبح، في بعض الحالات، مرتبطا بالتسلسل الزمني للتعيين والإعفاء والإحالة، وهو ما يطرح إشكالا من زاوية الأمن القانوني والمساواة في تطبيق قواعد التنافي. ولا يتعلق الأمر بافتراض وجود تحايل أو قصد للالتفاف على المقتضيات القانونية في النازلة المعروضة، وإنما بتقييم الأثر العام للتفسير القضائي وإمكان تطبيقه مستقبلا على وضعيات مشابهة، فالقواعد المنظمة للانتداب البرلماني ينبغي أن تتميز بالوضوح وقابلية التوقع، وأن تسمح بتحديد الآثار القانونية المترتبة على اكتساب الصفة الحكومية وانتهائها دون أن يتوقف ذلك على اختلاف الظروف الزمنية التي تحيط بكل حالة، ولذلك نعتقد أن التفسير الذي يجعل التعيين الحكومي الواقعة المنشئة للتنافي، مع ضرورة تدخل المحكمة الدستورية للتصريح بالشغور، هو الأكثر اتساقا مع الصياغة الخاصة للمادة 14، ما لم يثبت أن المشرع قصد ربط هذا التصريح باستمرار الصفة الحكومية عند تقديم الطلب.

وختاما، في الحاجة إلى ضبط حدود التفسير القضائي للمادة 14

يكشف القرار رقم 294/26 و.ب عن إشكال دقيق في تفسير أحكام التنافي بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، والأمر هنا، يتعلق بمدى تأثير انتهاء الصفة الحكومية قبل تقديم طلب التصريح بشغور المقعد البرلماني، وقد اختارت المحكمة الدستورية حلا يقوم على الاعتداد بزوال حالة التنافي قبل تحريك المسطرة، معتبرة أن استمرار الصفة الحكومية عند تقديم الطلب يشكل شرطا لازما لقبوله. غير أن هذا التفسير، رغم إمكان الدفاع عنه انطلاقا من الغاية العامة لمنع الجمع بين الصفتين وحماية الانتداب الانتخابي، يثير ملاحظات تتعلق بأساسه النصي وبالتكييف القانوني الذي اعتمدته المحكمة.

فالمادة 14 ربطت التصريح بالشغور بواقعة تعيين النائب عضوا في الحكومة، وهي واقعة أقرت المحكمة بثبوتها وبنشوء حالة التنافي عنها خلال فترة سريان التعيين، بينما شكل انتهاء المهام الحكومية واقعة لاحقة أنهت الصفة الحكومية دون أن تلغي التعيين من أصله، وإذا كانت المحكمة قد اعتبرت هذا الإعفاء مانعا من قبول الطلب، فإنها لم تقدم، في تقديرنا، تعليلا كافيا يوضح السند القانوني لاشتراط استمرار الصفة الحكومية عند تقديمه، ولا الأساس الذي يسمح بإدراج هذا الشرط ضمن شروط القبول، عوض مناقشته في إطار تحديد الموجب الموضوعي للتصريح بالشغور..

كما أن القرار لم يحسم بصورة صريحة الطبيعة القانونية للتصريح القضائي بالشغور، ولم يحدد النتائج التي يمكن أن تترتب على انتهاء الصفة الحكومية بعد تقديم الطلب وقبل صدور القرار، وهو ما يترك مفتوحا جانبا من الإشكال المتعلق باللحظة التي يكتمل فيها الأثر القانوني للتنافي.

وقد سبق أن انتهينا، في مقالنا المنشور قبل صدور القرار، إلى أن الاعتداد بالتعيين الحكومي يجد أساسا قويا في صياغة المادة 14 والاجتهاد القضائي الدستوري الذي صرح بالشغور تبعا للتعيين الحكومي، مع ضرورة التمييز بين نشوء حالة التنافي واكتمال أثرها النهائي على الانتداب البرلماني، وفي تقديرنا لا يزال هذا التمييز ضروريا لفهم النازلة، لأن اشتراط تدخل المحكمة الدستورية للتصريح بالشغور لا يقتضي بالضرورة أن زوال الصفة الحكومية قبل هذا التدخل يؤدي إلى محو الأثر الذي رتبه المشرع على واقعة التعيين، وبذلك، فإن الملاحظة الأساسية التي يثيرها القرار تتعلق بمدى جواز استخلاص شرط إضافي لتطبيق المادة 14 من الغاية العامة للتنافي، دون بيان الأساس القانوني الذي يسمح بإعمال هذا الشرط، خاصة عندما يترتب عنه اختلاف المصير القانوني للانتداب البرلماني تبعا لتوقيت الإجراءات.

وفي كلمة واحدة، نرى أن المحكمة الدستورية، باعتمادها التفسير الغائي للتنافي أساسا لعدم قبول الطلب، لم تقدم تعليلا كافيا لحسم العلاقة بين نشوء التنافي واكتمال أثره القانوني، مما يجعل اجتهادها قابلا للمناقشة من زاوية حدود التفسير القضائي للنص التنظيمي، والأمن القانوني، واستقرار الانتداب البرلماني. وإذا كانت الحجية الملزمة للقرار، وفق الفصل 134 من الدستور، تقتضي احترام آثاره القانونية، فإن ذلك لا يحول دون مواصلة النقاش الفقهي بشأن الأسس التي قام عليها ومدى انسجامها مع البناء الدستوري والتنظيمي لحالات التنافي.