أعباء السكري تفوق 1.3 مليار دولار سنويا بالمغرب.. ونداءات طبية لتعزيز الوقاية والكشف المبكر

دعا الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، إلى تعزيز تمويل الوقاية من داء السكري والكشف المبكر عنه بالمغرب، محذرا من الكلفة الاقتصادية والاجتماعية المرتفعة للمرض، التي تقدر بما يعادل 3.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، وفق دراسة علمية دولية منشورة سنة 2025.
وأوضح حمضي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، في مقال توصلت به جريدة “العمق” أن المغرب يواجه تحديا صحيا متزايدا في ظل اقتراب عدد البالغين المصابين بالسكري من ثلاثة ملايين شخص، مع استمرار جهل عدد كبير منهم بإصابتهم بالمرض، مشيرا إلى أن التحدي يتمثل في توسيع الكشف المبكر وضمان التكفل الصحي المستمر والمتاح ماديا للمصابين.
وأضاف أن التكاليف الصحية المرتبطة بداء السكري تتجاوز 1.3 مليار دولار سنويا، وفق تقديرات الفيدرالية الدولية للسكري، فيما تشمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية للمرض، إلى جانب النفقات الطبية، فقدان الإنتاجية والتوقف عن العمل والإعاقة والوفيات المبكرة، فضلا عن الأعباء المالية التي تتحملها الأسر.
وكشفت معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الواردة في بلاغ صادر يوم 14 نونبر 2026، استنادا إلى نتائج المسح الوطني STEPS لسنتي 2017 و2018، أن معدل انتشار السكري لدى البالغين البالغين 18 سنة فما فوق يصل إلى 10.6 في المائة، أي ما يعادل نحو 2.7 مليون مصاب، يجهل قرابة نصفهم إصابتهم بالمرض.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن 10.4 في المائة من البالغين يوجدون في مرحلة ما قبل السكري، فيما يبلغ عدد الأطفال المصابين بالمرض نحو 43 ألفا، ولا سيما المصابين بالسكري من النوع الأول.
من جهتها، قدرت الفيدرالية الدولية للسكري عدد المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة بالمغرب بنحو 2.881 مليون شخص خلال سنة 2024، بمعدل انتشار موحد بحسب العمر يبلغ 11.9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالكلفة المالية، أفاد حمضي بأن النفقات الصحية السنوية المرتبطة بالسكري تجاوزت 1.5 مليار درهم، وفق معطيات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي استندت إليها الوزارة، بينما قدرت الفيدرالية الدولية للسكري النفقات الصحية المنسوبة إلى المرض بالمغرب خلال سنة 2024 بنحو 1.3075 مليار دولار، وهو تقدير يشمل نطاقا أوسع من النفقات الصحية ولا يقتصر على تعويضات نظام التأمين الصحي الوطني.
وأكد الباحث أن مواجهة هذه الكلفة تستدعي الانتقال إلى منظومة تخصص حيزا أكبر للوقاية من المرض ومضاعفاته، من خلال تنظيم الكشف المبكر لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، خصوصا الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع ضغط الدم، أو لديهم سوابق عائلية، مع ضمان انتظام الأدوية وفحوصات التتبع والتوجيه المبكر نحو علاج المضاعفات.
وجدد حمضي دعوته إلى إقرار حزمة وطنية للوقاية دون أداء مسبق، في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تشمل الكشف عن السكري وارتفاع ضغط الدم وتتبع بعض الأمراض المزمنة والاستشارات الوقائية، معتبرا أن التكفل بالخدمات الوقائية الأساسية يمكن أن يساهم في حماية المرضى والأسر من الأعباء المالية.
وسلط حمضي الضوء أيضا على العلاقة بين الوزن الزائد والسكري من النوع الثاني، مبرزا أن المسح الوطني لسنتي 2017 و2018 سجل معاناة نحو 53 في المائة من البالغين من الوزن الزائد، بمن فيهم المصابون بالسمنة، التي بلغ معدل انتشارها 20 في المائة.
وشدد على أهمية بدء الوقاية منذ الطفولة، عبر تعزيز التغذية المتوازنة، والحد من استهلاك المشروبات المحلاة، وتشجيع النشاط البدني، وتوفير فضاءات حضرية ملائمة للمشي، إلى جانب اعتماد مقاربة وطنية تجمع بين الصحة والتعليم والتغذية والبيئة.
اترك تعليقاً