زوج يطعن زوجته بسكين داخل محكمة السراغنة ويصيب “مخزنيا” حاول التدخل

شهدت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الإثنين 16 نونبر الجاري، حادث اعتداء داخل قسم قضاء الأسرة، بعدما أقدم رجل على الاعتداء على زوجته باستعمال سكين، عقب خروجهما من جلسة صلح مرتبطة بمسطرة طلاق.
وحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن الزوجين، وهما أبوان لطفلين، كانا يعيشان على وقع خلافات أسرية دفعت الزوجة إلى اللجوء إلى القضاء، على خلفية ما كانت تتعرض له، وفق المعطيات ذاتها، من عنف جسدي ولفظي من طرف زوجها.
وأضافت المعطيات نفسها أن الزوج استل سكينا مباشرة بعد خروجهما من جلسة الصلح، ووجه طعنة لزوجته على مستوى البطن، قبل أن يتدخل أحد عناصر القوات المساعدة، الذي تعرض بدوره للاعتداء أثناء محاولته التدخل.
وعلى إثر ذلك، جرى نقل الزوجة وعنصر القوات المساعدة المصاب إلى المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، من أجل إخضاعهما للفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.
وتعليقا منه على الموضوع، اعتبر الدكتور في الحقوق ياسين الصبار أن الواقعة تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة المحاكم على ضبط سلوك المرتفقين والمتقاضين، مشيرا إلى أنه لاحظ شخصيا ارتفاع مؤشر الجرائم المرتكبة داخل حرم المحاكم، سواء تعلق الأمر بالاعتداءات اللفظية، من قبيل الإهانة، أو الاعتداءات الجسدية التي قد تستهدف المرتفقين، وأحيانا بعض العاملين في قطاع العدالة، من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط.
وأوضح الصبار، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن المحاكم فضاءات يلتقي فيها الخصوم جنبا إلى جنب، وقد تعرف بعض الملفات القضائية نقاشات تتطور إلى حد الجدال، وهو ما يستدعي، بحسبه، إيلاء أمن المحاكم وحرمتها وسكينتها أهمية أكبر من طرف المسؤولين القضائيين والجهات المكلفة إداريا وقضائيا بتدبيرها.
وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى الرفع من عدد عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة المكلفين بتأمين المحاكم، فضلا عن تعزيز مداخلها بأجهزة الكشف والتفتيش، من قبيل أجهزة المسح الضوئي، بما يتيح رصد الأدوات التي قد يخفيها بعض المرتفقين تحت ملابسهم أو داخل حقائبهم، على غرار الإجراءات المعمول بها في عدد من البلدان.
اترك تعليقاً