مجتمع

“لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة”.. الميداوي يفجر غضب الطلبة الموظفين وتنسيقية تلوح بالقضاء

“لن نترك الموظفين يزاحمون الطلبة”.. الميداوي يفجر غضب الطلبة الموظفين وتنسيقية تلوح بالقضاء

صعدت التنسيقية الوطنية للطلبة الموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر من لهجتها تجاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ردا على التصريحات الأخيرة للوزير عز الدين المداوي والناطق الرسمي باسم الحكومة، معلنة تشبثها بمجانية التعليم العالي ورفضها فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء، مع التلويح بمواصلة المعركة القضائية وتصعيد الاحتجاجات وطنيا ومحليا.

وقالت التنسيقية، في بيان استنكاري، إن التصريحات الحكومية الأخيرة تتضمن، بحسب تعبيرها، مغالطات وتبريرات تهدف إلى تسويق نظام التوقيت الميسر وتبرير فرض رسوم مالية على فئة من الطلبة، معتبرة أن هذا التوجه يمس بمبدأ تكافؤ الفرص والحق في الولوج إلى التعليم العالي العمومي.

وجاء موقف التنسيقية على خلفية الجدل الذي أثاره دفاع المداوي عن نظام التوقيت الميسر، خصوصا تصريحه بأنه لن يسمح للموظفين بمزاحمة الطلبة على مقاعد الماستر والدكتوراه، وهو الموقف الذي اعتبرت التنسيقية أنه يكرس التمييز بين الطلبة على أساس وضعيتهم المهنية، ويخلق مواجهة غير مبررة بين الموظفين والأجراء وباقي الطلبة.

وفي ردها على تصريحات الوزير، شددت التنسيقية على أن الولوج إلى الجامعة العمومية ينبغي أن يخضع لمعايير الاستحقاق والكفاءة العلمية واجتياز المباريات، وليس للوضعية المهنية أو الاجتماعية للمرشحين، معتبرة أن معالجة محدودية المقاعد الجامعية تقع ضمن مسؤولية الوزارة، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية وتوفير البنيات التحتية اللازمة.

واستحضرت التنسيقية، في هذا السياق، معطيات أوردها الوزير نفسه بشأن أطروحات الدكتوراه، مشيرة إلى أن أزيد من 59 في المائة من الأطروحات التي نوقشت خلال السنة الماضية، أي 1300 أطروحة من أصل 2200، أنجزها طلبة موظفون وأجراء.

واعتبرت في بلاغ لها، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن هذه الأرقام تدحض، من وجهة نظرها، تصوير هذه الفئة باعتبارها عبئا على الجامعة، وتبرز مساهمتها في الإنتاج العلمي والبحث الأكاديمي.

كما شككت في دلالات الأرقام التي قدمتها الوزارة بشأن الإقبال على التوقيت الميسر، والتي تحدثت عن تلقي نحو 220 ألف طلب، مؤكدة أن هذا العدد لا يعكس اختيارا حرا من طرف الموظفين، وإنما نتيجة فرض هذا المسار عليهم بمجرد إثبات صفتهم المهنية، مع حرمانهم من التسجيل في التوقيت العادي.

وفي ما يتعلق بالرسوم المالية، رفضت التنسيقية تبرير فرض 5000 درهم بالنسبة للإجازة، و15 ألف درهم للماستر، و20 ألف درهم للدكتوراه سنويا، بمقارنتها مع تكاليف الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص.

واعتبرت أن الاستناد إلى أسعار القطاع الخاص لتبرير الرسوم داخل الجامعة العمومية يمثل، بحسب تعبيرها، تراجعا عن التزام الدولة بضمان مجانية التعليم، محذرة من تحويل الجامعة العمومية إلى فضاء تتحدد فيه فرص متابعة الدراسة بحسب القدرة على الأداء.

وطرحت التنسيقية تساؤلات بشأن مبررات اعتماد التوقيت الميسر في سلك الدكتوراه، معتبرة أن طبيعة البحث في هذا السلك لا تستلزم بالضرورة برمجة دروس مسائية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، على غرار بعض التكوينات الأخرى.

وفي ردها على استناد الحكومة إلى المادة 81 من القانون رقم 59.24 وإلى استقلالية الجامعات، تمسكت التنسيقية بأولوية المبادئ الدستورية المرتبطة بالمساواة ومجانية التعليم، مشيرة إلى وجود أحكام قضائية ابتدائية صدرت لفائدة طلبة في نزاعات مرتبطة بهذا الملف.

ولم يقتصر البيان على الرد على تصريحات المسؤولين الحكوميين، بل انتقد أيضا ما وصفه بمحاولات التقليل من حجم الاحتقان داخل الجامعات، مؤكدا استمرار الاحتجاجات ووجود مئات الدعاوى القضائية المرتبطة بنظام التوقيت الميسر.

ودعت التنسيقية النقابات والهيئات الطلابية والحقوقية والسياسية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة ما تعتبره توجها نحو تسليع التعليم العالي العمومي.

وأعلنت التنسيقية عزمها مواصلة المعركة القضائية وتصعيد الأشكال النضالية وطنيا ومحليا، إلى حين إسقاط الرسوم المفروضة على الطلبة الموظفين والأجراء، مجددة تشبثها بمجانية التعليم العالي في أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *