هيئة حقوقية: أحكام “مثليي بني ملال” مسيسة وتشجع على الفتنة

اعتبرت هيئة حقوقية، أن الأحكام الصادرة في حق المتابعين فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “مثليي بني ملال”، مسيسة وغير معقولة وتشجع على الفتنة في البلد.

واعتبر ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، في بيان له توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أن “الأحكام المخففة في حق الشاذين هي استجابة للضغوط الخارجية المتمثلة في جمعيات الدفاع عن الشواذ والقنوات الدولية”.

ودعت الهيئة إلى “إعادة النظر في الملف بعيدا عن ضغط وسائل الإعلام، وعدم إدانة الأبرياء وترك الجناة أحرار”، مطالبة الأمن بـ”التدخل ومنع الجرائم الجنسية التي تقع كل يوم في شقق وفنادق مصنفة”، حسب البيان ذاته.

محمد جمال الشقاوي، رئيس ائتلاف الكرامة لحقوق الإنسان ببني ملال، قال في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن “الأحكام المخففة في حق الشواذ والمشددة في حق المعتدين عليهم، دليل على أن الدولة حاولت التخلص من الملف في أسرع وقت وإرضاء الأطراف الخارجية بالأساس”، حسب قوله.

واستغرب الشقاوي إصدار “أحكام مخففة في حق شواذ لهم سوابق عدلية وتوبعوا سابقا بتهم تتعلق بالعنف”، لافتا إلى أن “المثليين اعترفا أمام الضابطة القضائية بممارسة الشذوذ”.

وأضاف المتحدث، أن المحاكمة كان لها طابع سياسي وعرفت ضغطا إعلاميا أثر على الأحكام، مشيرا إلى الفصل 486 الذي يجرم الشذوذ لم يتم تطبيقه في هاته المحاكمة، وتابع بالقول “بني ملال تقع فيها جرائم كثيرة أكبر من واقعة الشواذ ولا نرى كل هاته الحملات الإعلامية”، وفق تعبيره.

وكانت المحكمتين الابتدائية والاستئناف ببني ملال، قد أصدرت أحكاما بالحبس غير النافذ 3 أشهر في حق شاذين جنسيا (الإفراج)، بينما قضت بالحبس النافذ بين شهر و6 أشهر في حق 3 أشخاص بينهم قاصر، توبعوا بتهم الاعتداء على الشاذين، فيما برأت اثنان آخران.

وشهدت المحاكمة احتجاجات من طرف عشرات من سكان حي “ايت اطحيش” ببني ملال، الذي عرف واقعة الاعتداء على المثليين، حيث طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة وتطبيق القانون في حق الشواذ.

وكانت ناشطتان فرنستان من منظمة “فيمن”، قد حاولتا التعري أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، لإعلان تضامنهما مع المثليين المتابعين، قبل أن تعتقلهما قوات الأمن وتقرر السلطات ترحيلهما خارج التراب الوطني بعد “محاولتهما القيام بأعمال مخلة بالحياء وتمس بالآداب العامة”، حسب بلاغ الأمن.