سياسة

رغم حيازتهم أحكاما قضائية.. أجراء مطرودون يجددون احتجاجهم بالرباط لإنهاء معاناة 15 عاما (فيديو)

رغم حيازتهم أحكاما قضائية.. أجراء مطرودون يجددون احتجاجهم بالرباط لإنهاء معاناة 15 عاما (فيديو)

جدد عدد من الأجراء المطرودين من عملهم منذ سنة 2011 احتجاجاتهم أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، للمطالبة بإنصافهم وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، بعد مسار قضائي امتد لأكثر من 14 سنة، قالوا إنه لم ينته، إلى حدود اليوم، بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم.

وعبر المحتجون عن استيائهم من استمرار تعثر إجراءات تنفيذ الأحكام، مؤكدين أنهم لا يزالون ينتظرون استرجاع حقوقهم المالية، رغم لجوئهم إلى القضاء وحصولهم على أحكام تثبت، بحسب تصريحاتهم، أحقيتهم في التعويضات والمستحقات المرتبطة بإنهاء علاقة الشغل.

وقال أحد المتضررين، في تصريح لجريدة «العمق المغربي»، إن واقعة الطرد تعود إلى سنة 2011، وتحديدا قبل أسبوعين من عيد الأضحى، موضحا أن المعنيين كانوا يشتغلون ضمن أربع شركات، قبل أن يجدوا أنفسهم خارج مناصب عملهم في ظروف وصفها بالتعسفية.

وأوضح المتحدث أنه كان يشغل منصب نائب مدير الموارد البشرية بإحدى الشركات المعنية، كما تولى تمثيل الأجراء بصفته مراقبا في مسطرة التصفية القضائية، مشيرا إلى أن القضية طرحت، بحسب تقديره، إشكالات قانونية وقضائية مرتبطة بتطبيق مقتضيات مدونة التجارة واختصاص المحاكم التجارية.

وأضاف أن مسطرة التصفية القضائية شهدت تعيين ثلاثة مراقبين، بالنظر إلى حجم الديون المستحقة، باعتبار الأجراء ضمن فئة الدائنين، مبرزا أنهم واصلوا تتبع الملف أمام القاضية المنتدبة خلال سنتي 2014 و2015، في محاولة للدفاع عن حقوقهم وضمان استخلاص مستحقاتهم.

وسجل المتحدث أن حصول الأجراء على أحكام ابتدائية في القضايا الاجتماعية لم يضع حدا لمعاناتهم، بعدما انتقل الملف إلى مرحلة التنفيذ أمام المحكمة التجارية، حيث واجهوا، وفق روايته، صعوبات وإكراهات حالت دون تمكينهم من المبالغ المالية المحكوم بها.

وأشار المتحدث إلى أن الأجراء تقدموا، منذ سنة 2018، بعدد من الشكايات إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا أنهم توصلوا بتفاعلات وإشعارات بشأن مستجدات الملف، غير أن ذلك لم يسفر، إلى حدود الآن، عن تنفيذ الأحكام بالشكل الذي ينتظرونه.

وأكد أن مطلب المتضررين يتمثل أساسا في تفعيل الأحكام القضائية وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، لافتا إلى وجود أصول وعقارات مرتبطة بالشركات المعنية، يرى أنها قد تشكل مدخلا لاستخلاص الديون المستحقة للأجراء وإنهاء هذا النزاع الممتد لسنوات.

وفي سياق متصل، أثار المتحدث تساؤلات بشأن عدد من الجوانب المرتبطة بتدبير ملف التصفية القضائية، من بينها ما وصفه بوجود وضعية تناف مرتبطة بأحد المحامين، فضلا عن تعاقدات قال إنها تثير الاستغراب، وتتعلق بأطراف من بينها رئاسة المحكمة التجارية والقاضية المنتدبة والسنديك.

وبعد مرور أزيد من 14 سنة على بداية القضية، لا يزال الأجراء المعنيون يطالبون بإنهاء معاناتهم الاجتماعية والمالية، عبر تنفيذ الأحكام القضائية وتمكينهم من حقوقهم، معتبرين أن طول المساطر وتعثر التنفيذ أبقيا ملفهم مفتوحا، رغم السنوات التي قضوها في متابعة القضية عبر مختلف المؤسسات القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *