تعويض عقاري ثقيل يلاحق جماعة أولاد عزوز.. والاستئناف يخفض الفاتورة بـ66 مليون سنتيم

أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط حكما قضائيا جديدا في مواجهة جماعة أولاد عزوز التابعة لإقليم النواصر، قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، مع تعديله من خلال حصر مبلغ التعويض المستحق لفائدة أحد المتضررين في 1.335.000,00 درهم، بعدما كان الحكم الابتدائي قد حدد التعويض في 2.002.500,00 درهم، في قضية تتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتداء على الملكية العقارية.
وحسب المعطيات الواردة في منطوق الحكم، فقد قررت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط البت في الاستئنافين الأصليين والاستئناف الفرعي بموجب قرار واحد، مع قبولها جميعا من الناحية الشكلية، وضم الملفين في ملف واحد، قبل الانتقال إلى مناقشة الموضوع والحسم في قيمة التعويض المحكوم به.
ويكشف هذا القرار عن تخفيض مهم في القيمة المالية للتعويض، إذ انتقلت من 2.002.500,00 درهم، أي ما يفوق 200 مليون سنتيم، وفق ما قضى به الحكم الابتدائي، إلى 1.335.000,00 درهم، أي ما يعادل 133 مليونا و500 ألف سنتيم، بعدما أعادت محكمة الاستئناف النظر في المبلغ المستحق للمتضرر، مع الإبقاء على مبدأ التعويض الذي أقرته المحكمة الإدارية بالدار البيضاء.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القرار الاستئنافي قلص قيمة التعويض بمبلغ 667.500 درهم، أي ما يعادل 66 مليونا و750 ألف سنتيم، وهو تخفيض يطرح من جديد مسألة المعايير المعتمدة في تحديد التعويضات المرتبطة بالاعتداءات العقارية، ومدى التوازن بين جبر الضرر الذي يلحق أصحاب العقارات وحماية المال العام من تحمل مبالغ مالية غير مؤسسة على تقدير دقيق للقيمة المستحقة.
وكانت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قد قضت، في المرحلة الابتدائية، بأداء الجهة المدعى عليها لفائدة المدعي تعويضا عن الضرر قدره 2.002.500,00 درهم، مع تحميلها الصائر، وهو الحكم الذي شكل أساسا للنزاع خلال المرحلة الاستئنافية، قبل أن تنتهي المحكمة إلى تأييده من حيث المبدأ وتعديله من حيث القيمة المالية للتعويض.
وشملت الدعوى القضائية عددا من الجهات والمؤسسات الإدارية، ويتعلق الأمر بالوكيل القضائي للجماعات الترابية، ووزارة الداخلية في شخص وزيرها، والوكيل القضائي للمملكة المغربية، وولاية جهة الدار البيضاء سطات في شخص الوالي، إلى جانب جماعة أولاد عزوز في شخص رئيسها، وعمالة إقليم النواصر في شخص العامل.
ويعكس تعدد الجهات المدعى عليها تشابك المسؤوليات الإدارية والمؤسساتية المرتبطة بمثل هذه المنازعات، التي غالبا ما تجد الجماعات الترابية نفسها في مواجهتها أمام القضاء الإداري، بسبب النزاعات المتعلقة بالعقار والتعويض عن الأضرار المترتبة عن تدخلات أو أشغال أو إجراءات إدارية تمس بحقوق الملاك.
وتسلط هذه القضية الضوء على الإشكالات المالية والقانونية التي تطرحها ملفات الاعتداءات العقارية أمام الجماعات الترابية، خصوصا عندما تتحول النزاعات إلى أحكام قضائية بمبالغ مالية مهمة، قد تؤثر على التوازنات المالية للجماعات وعلى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتمويل مشاريعها التنموية.
اترك تعليقاً