سياسة

في ذكرى الاستقلال.. باحث يدعو لتحصين مكاسب الصحراء بنموذج ديمقراطي وطي المأساة الإنسانية بتندوف

في ذكرى الاستقلال.. باحث يدعو لتحصين مكاسب الصحراء بنموذج ديمقراطي وطي المأساة الإنسانية بتندوف

يخلد المغرب ذكرى عيد الاستقلال هذه السنة في سياق مفصلي يطبع مسار قضية الصحراء المغربية، يتسم بتكريس مبادرة الحكم الذاتي كخيار استراتيجي لإنهاء النزاع، وتوالي الانتصارات الدبلوماسية التي تكللت بعدم تجديد ولاية بعثة المينورسو، مما يفرض على المملكة تحدي الانتقال من مرحلة الدفاع عن الوحدة الترابية إلى تثبيت المكتسبات عبر نموذج سياسي وتنموي داخلي قوي، وإنهاء معاناة المحتجزين في المخيمات.

واعتبر الباحث المختص في التاريخ المعاصر والشأن السياسي، دداي بيبوط، في تصريح لجريدة “العمق”، أن تخليد عيد الاستقلال يمثل مناسبة لاستحضار تحول مهم في طبيعة الرهانات الوطنية المرتبطة بملف الصحراء، مبرزا أن إقرار “عيد الوحدة” في 31 أكتوبر الماضي اكتسب دلالة سياسية ورمزية خاصة، لا سيما مع تزامنه مع التطورات الناتجة عن قرار مجلس الأمن رقم 2797 لسنة 2025، ثم انتهاء عمليات بعثة المينورسو ابتداء من فاتح نونبر 2026، مما يمنح هذه المرحلة أبعادا تتجاوز الاحتفال الرمزي إلى التفكير العميق في مستقبل الملف.

وأوضح المتحدث ذاته أنه من الضروري التمييز بين التحول الإيجابي في المواقف الدولية لصالح المغرب وبين التسوية السياسية والقانونية النهائية، مشيرا إلى أن فشل مجلس الأمن في اعتماد مشروعي قرار متنافسين يوم 30 أكتوبر 2026، والذي أدى إلى عدم تجديد ولاية المينورسو، لا يعني أن الأمم المتحدة أنهت معالجتها للملف، بل يؤكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت تحتل الموقع المركزي في النقاش الدبلوماسي كمنطلق وحيد للانتقال نحو التسوية.

وسجل الباحث أن القرار 2797 عزز موقع المبادرة المغربية باعتبارها أساسا للمفاوضات، وهو ما يتطلب اليوم من الدبلوماسية المغربية مواصلة العمل على توسيع دائرة الدعم الدولي، والانخراط في مقاربة تفاوضية واضحة المعالم لتحويل هذا التراكم إلى تسوية سياسية قابلة للتنفيذ وتستجيب لمتطلبات الاستقرار الإقليمي.

وأبرز الخبير السياسي نقطة بالغة الأهمية تخدم الموقف المغربي، والمتمثلة في البعد الإنساني للنزاع، مشددا على ضرورة استحضار أوضاع ساكنة مخيمات تندوف، والعمل على لم الشمل وبناء الثقة وضمان الكرامة والحقوق، على اعتبار أن التسوية المستدامة لا تقاس فقط بمخرجات التفاوض الدبلوماسي، بل بقدرتها الفعلية على إنهاء المعاناة الإنسانية وفتح آفاق التعايش.

وأشار المصدر عينه إلى أن الرهان الأكبر لمغرب ما بعد المكاسب الدبلوماسية يرتبط عضويا بالداخل، محذرا من تحويل هذه الانتصارات إلى مجرد خطاب للاستهلاك السياسي. ودعا إلى استثمار هذه المرحلة لإطلاق إصلاحات عميقة في تدبير الشأن العام، ومحاربة الفساد والريع، وتعزيز استقلالية المؤسسات، وتوسيع المشاركة السياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف بيبوط أن قوة الموقف المغربي في المحافل الدولية تستمد صلابتها من قوة نموذجه الديمقراطي والتنموي، مؤكدا أن المصداقية الدولية تعززها جودة السياسات العمومية ومستوى ثقة المواطنين في مؤسسات دولتهم، وهو السؤال الاستراتيجي الذي يجب أن يطرح اليوم حول النموذج الذي تقدمه المملكة في أقاليمها الجنوبية وفي عموم ترابها.

وتابع الباحث تحليله بالربط بين دلالات الأعياد الوطنية، معتبرا أن الاحتفاء بعيد الاستقلال يمنح فرصة لاستحضار وحدة المسار التاريخي بين التحرر الوطني واستكمال الوحدة الترابية وبناء الدولة الحديثة، مبرزا أنه إذا كان جيل الاستقلال قد خاض معركة استعادة السيادة، فإن الأجيال الحالية مطالبة بخوض معركة التنمية والديمقراطية وتكافؤ الفرص.

وخلص بيبوط إلى أن الانتقال من عيد الاستقلال إلى “عيد الوحدة” يجب ألا يكون مجرد مناسبة إضافية، بل محطة لتجديد التعاقد الوطني، يعكس انتقالا من استحضار تضحيات الأجيال السابقة إلى بناء شروط استقرار الأجيال المقبلة، وجعل الوحدة الترابية أساسا للوحدة المجتمعية والتنمية الشاملة التي تواجه تحديات المغرب حاضرا ومستقبلا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *