COP31… من يملك حق التأجيل

يصبح الزمن أداة للسلطة حين يستطيع طرف أن يؤجل القرار، فيما يتحمل طرف آخر عواقب التأجيل. ففي السياسة المناخية، تقاس قوة الدول أيضا بقدرتها على الانتظار، بينما تتآكل قدرة مجتمعات أخرى على الاحتمال. ومن هذه المسافة بين زمن التفاوض وزمن الخطر، تتحدد القيمة الأخلاقية لأي اتفاق، وتنكشف الحدود السياسية للتضامن.
كان سؤال المقال السابق “ماذا يريد المغرب من أنطاليا؟”. واليوم، مع اقتراب COP31 من اختتامه المقرر في 20 نونبر، تضع المفاوضات تلك الانتظارات أمام موازين المصالح. فمسودة القرار المنشورة في 16 نونبر تتضمن مطالب متعارضة، وتظل صياغاتها قابلة للتعديل والحذف. وما يبدو تقدما في النص قد يتراجع حين تبدأ المساومة على كلفته.
يتجلى هذا الامتحان في الخلاف حول مستقبل الوقود الأحفوري. فتسريع الابتعاد عنه يعيد ترتيب المصالح الصناعية ومصادر النفوذ الاقتصادي. وبالموازاة، تقترح المسودة توضيح مسار زيادة تمويل التكيف. والربط بين المسارين حاسم، لأن مطالبة الدول النامية بتغيير بنيتها الإنتاجية، مع إبقاء وسائل التحول غامضة، قد تنقل عبء الالتزام إلى الطرف الأضعف. عندها يصبح الاقتصاد الأخضر معرضا لإعادة إنتاج التفاوت الذي يفترض أن يعالجه.
من هنا، يكتسب الموقف الإفريقي وزنه السياسي. فقد شددت المجموعة الإفريقية، خلال مشاورات 17 نونبر، على تمويل لا يفاقم المديونية. ويلتقي ذلك مع دعوة المغرب إلى إعطاء الأولوية للمنح وتيسير الوصول إلى الصناديق المناخية. والمعنى السياسي لهذا التقاطع أن حماية المجتمعات ينبغي أن توسع قدرتها على الاختيار، وأن تحتسب أعباء التمويل عند تقييم عدالة الالتزامات المطلوبة منها.
ضمن هذا السياق، يفتح اختيار المغرب للاستفادة من برنامج “ARISE”، المعلن في 12 نونبر، إمكانية تعبئة تمويل ميسر لاستثمارات التكيف الترابية. وتبدأ قيمة هذه الفرصة عندما تتحول حاجات الجهات والجماعات إلى مشاريع قابلة للإنجاز. وهنا تبرز مسؤولية الحكومة في تمكين المجالات الأضعف من إعداد ملفاتها والوصول إلى التمويل، حتى لا تصبح القدرة الإدارية معيارا خفيا يسبق حجم الخطر في ترتيب المستفيدين.
في الأيام المتبقية، تتحدد مهمة المغرب، بمعية شركائه الأفارقة، في تثبيت مسؤولية الدول المتقدمة عن التمويل، وانتزاع آجال واضحة لتوفيره، وربط الانتقال الطاقي بنقل المعرفة وحماية العمل. وبعد أنطاليا، تقتضي المسؤولية السياسية عرض حصيلة التفاوض أمام البرلمان، ونشر شروط التمويلات وتوزيعها الترابي، وإخضاع تنفيذها للمساءلة. فالمغرب الذي يطالب بعدالة الالتزامات دوليا، يملك أن يمنح هذا المطلب قوته بتجسيد عدالة الحماية داخليا. بذلك تصبح الدبلوماسية المناخية ممارسة للسيادة، ويصبح الاتفاق التزاما يستطيع المواطن مساءلة حكومته عنه.
اترك تعليقاً