مجتمع

المغرب يقتحم صناعات الدفاع المتقدمة.. “درونات” وذكاء اصطناعي وأكاديمية لتكوين الكفاءات

جلالة الملك محمد السادس — البرقية الملكية إلى الرئيس محمود عباس

تتجه الاستراتيجية المغربية الجديدة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن إلى توطين مجموعة من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، تشمل الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، في إطار التوجه نحو بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية تعزز السيادة الدفاعية للمملكة.

وكشف بلاغ للديوان الملكي، عقب جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أن خارطة الطريق الجديدة تقوم على تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل مختلف سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، انطلاقا من التصميم والإنتاج، وصولا إلى الصيانة والاختبار والتخزين.

ويرتكز هذا التوجه على تحديد قطاعات صناعية ذات أولوية، ترتبط أساسا بتكنولوجيات المستقبل والتكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، مع الاستفادة من المكتسبات التي راكمها المغرب في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات، بما يتيح توظيف الخبرة الصناعية الوطنية في تطوير صناعات دفاعية متخصصة.

وفي موازاة تطوير البنيات الصناعية والتكنولوجية، تولي خارطة الطريق أهمية خاصة لتكوين الكفاءات الوطنية وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة هذا التحول، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بشراكة مع الفاعلين الصناعيين.

وحسب البلاغ ذاته، ستقوم هذه المقاربة على تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، إلى جانب كفاءات مغاربة العالم، بهدف تطوير البحث والابتكار وتوفير الأطر المؤهلة للاشتغال في مختلف تخصصات الصناعة الدفاعية والأمنية.

كما شددت التوجيهات الملكية على ضرورة تعبئة الكفاءات الوطنية داخل المغرب وخارجه، عبر برنامج يستهدف التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني، بما يضمن توفير الموارد البشرية اللازمة لمواكبة حاجيات المنظومة الصناعية الجديدة.

وتراهن الاستراتيجية، في جانبها الصناعي، على تعزيز الشراكات الدولية التي تجمع المملكة بعدد من الدول، بهدف إدماج الصناعة الدفاعية المغربية في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، بما يجعلها منصة موثوقة للتزويد والتصدير.

وتندرج هذه التوجهات ضمن أهداف استراتيجية تمتد إلى أفق سنة 2035، وتروم إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، فضلا عن تحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملات القاعدة الصناعية الدفاعية من خلال التصدير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *