جيل زد يهزّ أوروبا: أزمة المعيشة تُشعل القارة العجوز

لم تعد أوروبا تواجه مجرد احتجاجات شبابية عابرة يقودها جيل زد (Gen Z)، بل تجد نفسها أمام زلزال اجتماعي وسياسي تتسع رقعته يوماً بعد آخر، ويضع حكوماتها في مواجهة جيل جديد قرر أن يخرج من دائرة الصمت إلى قلب المواجهة، فمنذ 17 سبتمبر 2026، تحولت شوارع القارة إلى ساحات غضب مفتوحة، انطلقت شرارتها من مدارس فرنسا، قبل أن تمتد إلى تسع دول أوروبية بزخم كبير، وتصل بدرجات متفاوتة إلى تسع دول أخرى، حاملة معها رسالة واضحة: جيل زد لم يعد مستعداً لدفع فاتورة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ولا لقبول مستقبل تصنعه حكومات تعجز عن توفير السكن والتعليم والعمل والحياة الكريمة.
من باريس إلى برلين، ومن مدريد إلى روما، وصولاً إلى بلغراد وتيرانا وبراغ، تتعدد ساحات المواجهة وتتباين الشعارات، لكن جوهر الغضب واحد: ارتفاع تكاليف المعيشة، واستفحال أزمة السكن، وتدهور التعليم والخدمات العامة، وتضاؤل فرص العمل، في مقابل تصاعد الإنفاق العسكري وتراجع الأولويات الاجتماعية. وزادت صدمة الطاقة، التي أعقبت الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز منذ مارس 2026، من تأجيج الاحتقان، لتتحول الأزمة المعيشية إلى وقود إضافي لانتفاضة عابرة للحدود.
ولم يعد حجم الغضب قابلاً للاحتواء بالأرقام المعتادة، ففي فرنسا وحدها قدرت الحكومة عدد المشاركين في احتجاجات 17 أكتوبر بنحو 550 ألفاً، قبل أن يرتفع تقديرها إلى 575 ألفاً يوم 5 نوفمبر، بينما أعلن الاتحاد العام للعمل (CGT) مشاركة مليون و600 ألف متظاهر في اليوم نفسه، إنها أرقام تكشف أن الشارع لم يعد يتحرك احتجاجاً على قرار حكومي بعينه، بل يواجه اختيارات سياسية واقتصادية تراكمت آثارها على حياة ملايين المواطنين.
لكن الزلزال لم يتوقف عند حدود الشارع، ففي صربيا نجحت القائمة الطلابية (Student List) في تحويل الغضب إلى قوة انتخابية، منتزعة 140 مقعداً من أصل 250 في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 أكتوبر، في اختراق سياسي غير مسبوق نقل جيل الاحتجاج من ساحات التظاهر إلى المؤسسات التشريعية.
هكذا تتجاوز انتفاضة جيل زد المطالب الفئوية لتفتح مواجهة أوسع حول مستقبل الدولة الاجتماعية، وأولويات الإنفاق العام، وطبيعة التمثيل السياسي، وحدود قدرة الحكومات على الاستمرار في إدارة الأزمات بالوعود والتدابير الأمنية، إنها لحظة أوروبية فارقة لم يعد السؤال فيها لماذا يحتج الشباب، بل إلى أي مدى يمكن أن يصل غضب جيل قرر ألا يترك مستقبله رهينة سياسات لا تمثله ولا تستجيب لانتظاراته؟
أولاً: من شرارة مدرسية إلى انتفاضة أوروبية متعددة الجبهات
لم تنطلق الموجة الاحتجاجية من مركز سياسي موحد، ولم تكن وراءها قيادة مركزية أو خطة عابرة للحدود. فقد بدأت في 17 سبتمبر بإضراب معلمين في ضاحية كريتاي جنوب شرق باريس، احتجاجاً على نقص الأطر التربوية، قبل أن ينضم التلاميذ إلى التحرك مطالبين بإصلاح المدارس المتهالكة وزيادة الاستثمار في التعليم العمومي.
لكن التحول الأبرز وقع يوم 17 أكتوبر، عندما التحقت حركة السترات الصفراء (Gilets jaunes) بالاحتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، لتتداخل المطالب التعليمية مع الغضب الاجتماعي والمعيشي، وتشهد فرنسا واحدة من أعنف موجات الاضطرابات منذ سنوات.
ومن هناك انتقلت العدوى الاحتجاجية إلى دول أوروبية أخرى، وإن اختلفت طبيعة المطالب والفاعلين من بلد إلى آخر، ففي غرب القارة وجنوبها، تصدرت أزمة السكن والقدرة الشرائية وتراجع الخدمات العامة واجهة الاحتجاجات، بينما تمحورت التحركات في شرق أوروبا والبلقان حول المحاسبة والفساد واستقلال المؤسسات، واتخذت في ألمانيا وإيطاليا منحى واضحاً مناهضاً للتجنيد والعسكرة.
أبرز بؤر الاحتجاج في أوروبا حتى 9 نوفمبر 2026:
فرنسا: التعليم والوقود يشعلان الشارع
بدأت الاحتجاجات بإضراب معلمي كريتاي يوم 17 سبتمبر، ثم اتسعت بانضمام تلاميذ الثانويات والنقابات الطلابية والعمالية وحركة السترات الصفراء، وأسفرت التعبئة عن تنازلات حكومية تتعلق بحجم الفصول وترميم المدارس ونظام القبول الجامعي، غير أن هذه الإجراءات لم تنجح في إنهاء الاحتجاجات.
صربيا: من المطالبة بالمحاسبة إلى انتزاع الأغلبية البرلمانية
تعود جذور الأزمة إلى انهيار مظلة محطة نوفي ساد في 1 نوفمبر 2024، وهي الكارثة التي أودت بحياة 16 شخصاً. وتحولت المطالبة بالمحاسبة إلى حركة طلابية واسعة، انتهت بتشكيل القائمة الطلابية التي حصدت 140 مقعداً من أصل 250 في انتخابات 25 أكتوبر 2026، فيما دخلت البلاد مرحلة تشكيل حكومة جديدة.
إيطاليا: التعليم والوقود في مواجهة العسكرة
انطلقت التعبئة على خلفية أوضاع المدارس والقرار المتعلق بتحديد نسبة التلاميذ الأجانب داخل الفصول يوم 16 أكتوبر، قبل أن تتوسع بسبب غلاء الديزل. وانخرط فيها الطلاب والاتحاد النقابي القاعدي (USB) والناقلون والمزارعون، وصولاً إلى إضراب عام استمر 24 ساعة وشمل أكثر من 40 مدينة يوم 30 أكتوبر. وردت الحكومة بإقرار مرسوم أمني جديد.
إسبانيا: أزمة السكن تتحول إلى معركة سياسية
كانت واقعة إخلاء امرأة مسنة تبلغ 87 عاماً من مسكنها في مدريد يوم 23 سبتمبر الشرارة التي أعادت أزمة السكن إلى واجهة الاحتجاج. ونظمت حركات المستأجرين والشباب مخيماً احتجاجياً في ساحة بويرتا ديل سول، وسط سقوط حزمة السكن في البرلمان، وصولاً إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نوفمبر.
البرتغال: السكن يتحول إلى امتياز بعيد المنال
تضاعفت أسعار المساكن والإيجارات الجديدة تقريباً منذ عام 2017، ما دفع حركات السكن والكونفدرالية العامة لعمال البرتغال (CGTP) إلى التصعيد. وشهدت بورتو ولشبونة تفكيك مخيمات احتجاجية بالقوة، فيما بلغ عدد الموقوفين في لشبونة 55 شخصاً يوم 20 أكتوبر.
ألمانيا: رفض التجنيد والإنفاق العسكري
تصدرت الاحتجاجات ضد قانون الخدمة العسكرية الذي أقره البرلمان في 5 ديسمبر 2025، إلى جانب الاعتراض على تقليص الإنفاق التعليمي، وقادت التعبئة حملة “إضراب المدارس ضد التجنيد” (Schulstreik gegen Wehrpflicht)، ومبادرة “جيل زد يتولى الأمر” (Gen Z regelt)، وشهدت أكثر من 30 مدينة تظاهرات يوم 31 أكتوبر، أوقفت خلالها الشرطة أكثر من 200 شخص، مع التحضير لجولة احتجاجية جديدة يوم 20 نوفمبر.
ألبانيا: من جزيرة سازان إلى رسوم الجامعات
بدأ الغضب بمواجهة مشروع منتجع جزيرة سازان في مايو، ثم اتسع بعد قرار الرسوم الجامعية يوم 13 أكتوبر. وانخرط الطلاب ومعارضو حكومة إيدي راما في احتجاجات شهدتها تيرانا يوم 24 أكتوبر، وأسفرت عن أكثر من 300 مصاب بين المتظاهرين وعناصر الشرطة.
بلجيكا: التعليم في مواجهة التهميش
دفعت أوضاع المدارس وارتفاع تكاليف الدراسة التلاميذ والطلاب إلى الشارع، وشهدت بروكسل ولييج صدامات يوم 17 أكتوبر، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.
التشيك: معركة استقلال الإعلام العام
أثار مشروع إلغاء رسوم تمويل الإعلام العمومي موجة اعتراض واسعة، شارك فيها الطلاب والعاملون في التلفزيون والإذاعة العامين وحركة “مليون لحظة من أجل الديمقراطية” (Milion chvilek). ونُظم اعتصام استمر 16 ساعة أمام البرلمان، أعقبه إضراب يوم 3 نوفمبر، فيما تقررت تظاهرة جديدة يوم 15 نوفمبر.
اليونان: أزمة السكن والتعليم
احتج الطلاب والمعلمون على غلاء السكن الجامعي ونقص تمويل التعليم، ونُصب مخيم احتجاجي في ساحة سينتاغما، فيما تحدثت الشرطة عن مشاركة نحو 10 آلاف متظاهر في أثينا يوم 21 أكتوبر.
النمسا والدنمارك وأيرلندا: الدفاع عن التعليم والمنح
خرجت اتحادات الطلاب في فيينا وكوبنهاغن ودبلن احتجاجاً على تقليص تمويل الجامعات والمنح وارتفاع الرسوم الدراسية. وقدرت المشاركة في تظاهرات فيينا بما بين 20 و30 ألف شخص، فيما ظلت التحركات في البلدان الثلاثة سلمية.
جورجيا: احتجاج مستمر منذ تعليق المسار الأوروبي
تعود جذور الأزمة إلى قرار تعليق مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يوم 28 نوفمبر 2024. ومنذ ذلك الحين، انخرط الطلاب والأحزاب المعارضة ومكونات المجتمع المدني في احتجاجات شبه يومية تجاوزت يومها الخمسمئة في أبريل 2026، وسط توقيفات وغرامات واسعة.
بلغاريا: احتجاجات أسقطت الحكومة وغيّرت الخريطة السياسية
اندلعت الأزمة بسبب مشروع موازنة 2026 أواخر نوفمبر 2025، قبل أن تتسع مشاركة شباب جيل زد والمنظمات المدنية. وانتهت باستقالة الحكومة في ديسمبر 2025، ثم فوز ائتلاف “بلغاريا التقدمية” بأغلبية مطلقة في انتخابات 19 أبريل 2026.
حراك يتجاوز الحدود الوطنية
ما يمنح هذه الموجة خصوصيتها ليس فقط اتساع رقعتها الجغرافية، بل سرعة انتقال التجارب والشعارات بين البلدان. فقد استلهم الطلاب الإيطاليون تجربة نظرائهم الفرنسيين، وأكد متظاهرون في برلين تأثرهم بما شهدته فرنسا.
وفي أكتوبر، اجتمع في باريس ممثلو 27 منظمة شبابية وطلابية من 11 دولة، في خطوة عكست انتقال التنسيق من مستوى التضامن الرمزي إلى محاولة بناء جبهة احتجاجية عابرة للحدود.
كما دعت منظمات طلابية وشبابية يسارية إلى إضراب شبابي دولي يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، لمناهضة العسكرة والتجنيد الإجباري.
ومن العلامات اللافتة أيضاً حضور علم القراصنة المستوحى من مسلسل الرسوم اليابانية “ون بيس” (One Piece)، الذي تحول إلى رمز بصري مشترك في احتجاجات جيل زد حول العالم، بما يعكس قدرة الثقافة الرقمية على إنتاج رموز سياسية جديدة تتجاوز الحدود واللغات.
ثانياً: أزمة أعمق من مجرد احتجاجات شبابية
وراء اختلاف الشعارات المحلية، تتراكم مجموعة من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي جعلت جيل زد أكثر استعداداً لمواجهة الحكومات.
فالمسألة لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار الوقود أو رسوم الجامعات، بل بإحساس متزايد بأن المسارات التقليدية للحياة أصبحت أكثر صعوبة: تعليم لا يضمن المستقبل، وعمل لا يوفر الاستقرار، وسكن يصعب تحمله، وخدمات عامة تتراجع جودتها.
وفي هذا السياق، يرى جان فرانسوا بايار (Jean-François Bayart)، أستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات العليا الدولية والتنموية بجنيف، أن الانفجار الاحتجاجي كان متوقعاً بعد عقود من خفض الإنفاق العام في أوروبا، وأن أزمة واحدة كانت كافية لإظهار حجم الاختلالات المتراكمة.
أزمة السكن وارتفاع كلفة الحياة
تحولت القدرة على الحصول على مسكن لائق إلى واحدة من أكثر القضايا إلحاحاً لدى الشباب الأوروبي. ففي البرتغال تضاعفت أسعار المساكن وإيجارات العقود الجديدة تقريباً منذ 2017، وفي إسبانيا جمعت أزمة السكن بين المستأجرين الشباب وكبار السن في مواجهة واحدة.
وفي فرنسا، نقل أحد الطلاب صورة قاتمة عن ظروف الإقامة الجامعية الحكومية، واصفاً مسكناً تتقشر جدرانه وتنتشر فيه الرطوبة والحشرات والجرذان.
هذه الشهادات تكشف أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بضعف القدرة الشرائية، بل باتت تمس الحق في السكن والعيش بكرامة.
تآكل التعليم والخدمات العامة
يشكو المحتجون في فرنسا من نقص المدرسين وتهالك المباني التعليمية، فضلاً عن نظام قبول جامعي يعتبرونه مجحفاً بحق الفئات الاجتماعية المحرومة.
وتتكرر المطالب نفسها في ألمانيا وبلجيكا واليونان، فيما يثير تقليص تمويل الجامعات والمنح الدراسية في النمسا والدنمارك اعتراضات متزايدة.
وبالنسبة إلى هذا الجيل، لم يعد التعليم العمومي ضمانة كافية للارتقاء الاجتماعي، بل أصبح في نظر كثيرين مجالاً يعكس تفاوت الفرص بين الفئات الاجتماعية.
اختلال الأولويات بين الإنفاق الاجتماعي والعسكري
تتزامن الاحتجاجات مع ضغوط مالية متزايدة على الحكومات الأوروبية، فقد اقترب عجز الموازنة في فرنسا وبلجيكا من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع ارتفاع كلفة الاقتراض وتزايد الإنفاق الدفاعي.
ويرى المحتجون في ألمانيا وإيطاليا أن الحكومات تجد الموارد اللازمة للتسلح، لكنها تتذرع بندرة الإمكانات عندما يتعلق الأمر بالتعليم والسكن والخدمات الاجتماعية.
وقد زاد قانون الخدمة العسكرية الألماني، الذي أقره البرلمان في 5 ديسمبر 2025، من حدة هذا الشعور، بعدما بات التجنيد الإجباري والإنفاق العسكري عنوانين مباشرين للصدام بين الشباب والحكومة.
سوق عمل يضيق أمام الأجيال الجديدة
تكشف أرقام سوق الشغل عن عمق الأزمة؛ إذ بلغت بطالة من تقل أعمارهم عن 25 سنة داخل الاتحاد الأوروبي 15.5% في سبتمبر 2026، مقابل 6.2% لمجموع القوى العاملة، فيما وصلت النسبة في فرنسا إلى 21.9%.
ولا تتوقف المخاوف عند صعوبة الحصول على وظيفة، بل تمتد إلى مستقبل الوظائف نفسها، في ظل الضغوط التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً على وظائف المبتدئين التي تشكل عادة بوابة الولوج إلى سوق العمل.
أزمة الثقة والتمثيل السياسي
يتكرر في شهادات المحتجين شعور واضح بأن السياسيين لا يصغون إلى مطالبهم، وأن المؤسسات لم تعد تعكس انتظارات الأجيال الجديدة.
وفي صربيا وألبانيا والتشيك وجورجيا، اتخذ هذا الشعور طابعاً أكثر حدة، من خلال اتهامات بالفساد وتركيز السلطة والتدخل في استقلال الإعلام والمؤسسات.
وهكذا انتقل الاحتجاج من المطالبة بتحسين الخدمات إلى مساءلة طبيعة الحكم وآليات اتخاذ القرار.
ثالثاً: شرارات مباشرة سرعت الانفجار
إذا كانت الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية تمثل الأرضية التي نمت عليها الاحتجاجات، فإن مجموعة من الأحداث والقرارات المباشرة حولت التذمر المتراكم إلى مواجهة مفتوحة.
صدمة الطاقة وإغلاق مضيق هرمز
شكلت أزمة الطاقة أحد أهم العوامل التي سرعت الاحتجاجات. فبعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وما أعقبها من رد إيراني، تعرض مضيق هرمز لإغلاق شبه كامل منذ مارس 2026.
وقدّر الاتحاد الأوروبي حينها ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 70% والنفط بنسبة 50%.
وفي 3 نوفمبر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (Ursula von der Leyen) أن إغلاق المضيق كلف أوروبا 127 مليار يورو إضافية في واردات الوقود الأحفوري.
وانعكست هذه الصدمة على أسعار المحروقات في فرنسا، كما ساهمت في إشعال إضرابات الناقلين بجنوب إيطاليا، حيث تداخل ارتفاع تكاليف النقل مع تراجع القدرة الشرائية.
قرارات محلية تحولت إلى شرارات احتجاجية
لم تكن كل الاحتجاجات نتيجة مباشرة لأزمة الطاقة؛ فقد فجرت قرارات محلية محددة موجات غضب في عدد من البلدان، من إضراب معلمي كريتاي في فرنسا، إلى إخلاء المسنة في مدريد، وتحديد نسبة التلاميذ الأجانب داخل الفصول في إيطاليا، ومشروع إلغاء رسوم الإعلام العام في التشيك، ثم مشروع منتجع جزيرة سازان ورسوم الجامعات في ألبانيا.
عنف الشرطة وتوسيع دائرة التضامن
ساهمت الإصابات الخطيرة التي لحقت بقاصرين خلال الاحتجاجات الفرنسية في تعميق الغضب الشعبي، خصوصاً بعد فقدان فتاة تبلغ 16 عاماً البصر في إحدى عينيها.
وقد حولت هذه الحوادث المواجهة من خلاف حول المطالب الاجتماعية إلى نقاش أوسع بشأن حدود التدخل الأمني وحق الشباب في الاحتجاج.
عوامل سرعت انتشار الموجة
ثلاثة عوامل ساعدت على انتقال الاحتجاجات من بلد إلى آخر:
العدوى الرقمية: أتاحت المنصات الاجتماعية انتقال الصور والشعارات ومقاطع المواجهات بسرعة كبيرة، وهو ما جعل باريس مركزاً للأزمة ومنطلقاً لانتشارها، وفق قراءة مجلة “لوبوان” (Le Point).
الموجة الشبابية العالمية: جاءت الاحتجاجات الأوروبية في سياق انتفاضات شبابية سبقتها، وأطاحت بحكومات في بنغلاديش ونيبال. ورأت قراءة نشرتها هيئة الإذاعة الأيرلندية (RTÉ) أن الموجة الحالية تحاكي ما شهده المغرب خلال العام الماضي.
التقاء الأجيال والنقابات: لم يبق الحراك محصوراً في الشباب، بل انضم إليه العمال والمتقاعدون والنقابات في فرنسا وإيطاليا، ما وسع قاعدته الاجتماعية ومنحه قوة تفاوضية أكبر.
رابعاً: ماذا يريد المحتجون؟ من تحسين شروط الحياة إلى إعادة ترتيب أولويات الدولة
على الرغم من غياب قيادة مركزية وبرنامج موحد، فإن المطالب التي ترفعها الاحتجاجات تلتقي عند نقطة أساسية: إعادة توجيه السياسات والإنفاق العام نحو احتياجات المجتمع، وفي مقدمتها تعليم الشباب وسكنهم وفرص عملهم.
وتتوزع هذه المطالب على خمسة محاور رئيسية:
1. التعليم: ترميم المدارس، وتوظيف المدرسين وتحسين أجورهم، وتقليص أعداد التلاميذ في الفصول، ومراجعة نظام القبول الجامعي، وخفض الرسوم الدراسية وصون المنح. وتبرز هذه المطالب في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا واليونان والنمسا والدنمارك وأيرلندا وألبانيا.
2. السكن: وقف الإخلاءات، وحماية المستأجرين، وتوسيع العرض من المساكن الميسرة، خصوصاً في إسبانيا والبرتغال واليونان ولوكسمبورغ.
3. القدرة الشرائية : رفع الأجور وكبح أسعار الوقود والطاقة، وهي مطالب تتصدر الاحتجاجات في فرنسا وإيطاليا والبرتغال.
4. رفض العسكرة : إسقاط التجنيد الإجباري وتقليص الإنفاق العسكري ووقف شحنات الأسلحة والمساعدات العسكرية للحروب الخارجية، إلى جانب التعبير عن التضامن مع فلسطين. وتبرز هذه المطالب في ألمانيا وإيطاليا وهولندا.
5. الحوكمة والديمقراطية : المحاسبة على كارثة نوفي ساد، والدعوة إلى انتخابات مبكرة واستقالة حكومات، وصون تمويل الإعلام العام والعودة إلى المسار الأوروبي، خصوصاً في صربيا وألبانيا والتشيك وجورجيا.
الأهداف التي تتجاوز المطالب المعلنة
خلف هذه المطالب القطاعية، يمكن رصد أربعة أهداف أعمق:
انتزاع الاعتراف السياسي بالشباب: لم يعد الجيل الجديد يقبل أن يظل مجرد فئة مستهدفة بالوعود الانتخابية، بل يطالب بأن يكون طرفاً حاضراً في صناعة القرار.
إعادة التوازن بين الأجيال: يتزايد الشعور بأن فرص بناء حياة أفضل مما عاشه الآباء أصبحت أكثر صعوبة، وأن الشباب يتحملون كلفة اختلالات لم يشاركوا في صنعها.
إعادة ترتيب أولويات الموازنات: تسعى تيارات يسارية منظمة إلى نقل المعركة من المطالب الاجتماعية المحدودة إلى مواجهة أوسع مع سياسات العسكرة والتجنيد الإجباري، وربطها بالعدالة المناخية والاجتماعية، كما يتضح من بيان الإضراب الشبابي الدولي.
تحويل الاحتجاج إلى تغيير سياسي: تمثل التجربة الصربية نموذجاً لانتقال الغضب من الشارع إلى صناديق الاقتراع، وهو ما قد يلهم حركات احتجاجية في بلدان أخرى.
خامساً: المخاطر والتداعيات.. حين يتحول الغضب الاجتماعي إلى أزمة سياسية وأمنية
لا تخلو الموجة الاحتجاجية من مخاطر متزايدة، خصوصاً مع تداخل أعمال العنف والتدخلات الأمنية والاستقطاب السياسي، في وقت تواجه فيه الحكومات الأوروبية هوامش مالية محدودة.
اتساع المواجهات الأمنية وأعمال الشغب
شهدت باريس وميلانو وفرانكفورت وتيرانا وزيورخ أعمال شغب ونهب، كما أُضرمت النار في مبنى بلدية ليموج التاريخي.
وفي فرنسا، نشرت السلطات 70 ألف شرطي ودركي، وفرضت حظر تجول ليلياً في بعض أحياء باريس، في مؤشر على حجم المخاوف الأمنية من اتساع الاضطرابات.
التوقيفات الجماعية وتفاقم الاحتقان
تكشف حصيلة التوقيفات عن حجم المواجهة بين السلطات والمحتجين:
أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 6,700 قاصر حتى 23 أكتوبر.
تجاوز عدد الموقوفين في فرنسا 560 شخصاً يوم 31 أكتوبر وحده.
أوقفت الشرطة الألمانية أكثر من 200 شخص في اليوم نفسه.
احتجزت الشرطة الإيطالية 371 شخصاً، بينهم 110 قاصرين، يوم 24 أكتوبر.
وتطرح هذه الأرقام أسئلة بشأن التناسب بين التدخلات الأمنية وطبيعة الاحتجاجات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بقاصرين.
دوامة العنف المتبادل
تواجه الشرطة الفرنسية اتهامات بالتسبب في إصابات خطيرة في صفوف قاصرين، فيما تقدمت أسرة أحد المصابين بشكوى تتعلق بالشروع في القتل.
وتزيد مثل هذه الوقائع من احتمالات تجدد التعبئة، إذ يتحول كل حادث أمني إلى مادة جديدة للتعبئة والتضامن.
في المقابل، تركز الحكومات على أعمال الشغب وتحمّل مثيريها مسؤولية التصعيد. وفي إيطاليا، أقرت الحكومة مرسوماً أمنياً يعاقب الشغب العنيف بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة تصل إلى 20 ألف يورو.
توظيف الاحتجاجات في معركة الهجرة والاستقطاب السياسي
من أخطر التحولات التي رافقت الاحتجاجات محاولة ربطها بملف الهجرة، وتحويل النقاش من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية إلى خطاب أمني وهوياتي.
وقد صدرت مواقف في هذا الاتجاه عن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (Giorgia Meloni)، وزعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل (Alice Weidel)، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك (Donald Tusk)، ورئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار (Péter Magyar)، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (Donald Trump).
في المقابل، خلصت مجلة “الإيكونوميست” (The Economist) إلى أن الاحتجاجات تتمحور أساساً حول غلاء المعيشة وتدهور الخدمات العامة، وأن غالبية المشاركين فيها من مواطني البلدان التي تشهد هذه التحركات.
ويحذر الكاتب والمحلل السياسي إيان بوروما (Ian Buruma) من أن اليمين المتطرف، باعتباره الطرف الأكثر تنظيماً سياسياً، قد يكون المستفيد الأكبر من موجة الغضب، حتى وإن لم يكن صاحب المطالب الأصلية.
اهتزاز الحكومات واحتمالات تغيير موازين السلطة
تقدم بلغاريا نموذجاً واضحاً للتداعيات السياسية المحتملة، فقد أسقطت احتجاجات جيل زد الحكومة في ديسمبر 2025، قبل أن يفوز ائتلاف “بلغاريا التقدمية”، بقيادة الرئيس السابق رومين راديف (Rumen Radev)، بأغلبية مطلقة في انتخابات 19 أبريل 2026.
وقد وصفت وكالة رويترز راديف بأنه مقرب من الكرملين، فيما صنفت وكالة أسوشيتد برس ائتلافه ضمن تيار يسار الوسط.
وتكشف هذه النتيجة أن إسقاط الحكومات لا يعني بالضرورة وصول القوى التي أطلقت الاحتجاجات إلى السلطة، وأن الفراغ السياسي قد تستثمره قوى أخرى أكثر تنظيماً وقدرة على تحويل الغضب الشعبي إلى مكاسب انتخابية.
وتواجه حكومات فرنسا وإسبانيا وألمانيا ضغوطاً متزايدة، بينما تدخل صربيا مرحلة اختبار جديدة مع انتقال القائمة الطلابية من الشارع إلى البرلمان.
اتهامات التدخل الخارجي ونزع الشرعية عن الاحتجاجات
في محاولة لتفسير اتساع الاحتجاجات، حمّل رئيس الوزراء الألباني إيدي راما (Edi Rama) إيران وروسيا مسؤولية تأجيجها.
كما شبّه رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش (Andrej Babiš) الاحتجاجات المدافعة عن الإعلام العام باقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.
وتنطوي هذه التصريحات على مخاطر سياسية، لأنها قد تحول النقاش من معالجة المطالب الاجتماعية إلى البحث عن خصوم خارجيين، وتوفر للحكومات مبررات لتشديد القيود على الاحتجاج والتعبير.
الكلفة الاقتصادية والضغط على الموازنات
لم تظل التداعيات محصورة في الشوارع، فقد أغلقت متاجر في مدن فرنسية وفي لاهاي أبوابها تحسباً للمسيرات، بينما تسببت إضرابات الناقلين في جنوب إيطاليا في نقص الوقود وفراغ رفوف بعض المتاجر.
وتواجه الحكومات معادلة صعبة: الاستجابة للمطالب الاجتماعية تتطلب موارد إضافية، في وقت يقترب فيه عجز موازنات بعض الدول من 5% من الناتج المحلي، وترتفع فيه كلفة الاقتراض.
وبذلك تجد الحكومات نفسها بين ضغط الشارع من جهة، وضغط الأسواق والمؤسسات المالية من جهة أخرى.
مخاطر الانقسام وفقدان الزخم داخل الحراك
لا تبدو الحركة الاحتجاجية متماسكة بالقدر نفسه في جميع البلدان.
ففي ألمانيا، نأى المؤتمر الاتحادي لممثلي التلاميذ (BSK) بنفسه عن مبادرة “جيل زد يتولى الأمر”. كما أعلنت الشرطة مشاركة نحو 6 آلاف متظاهر في برلين وفرانكفورت وميونيخ، مقابل 36 ألفاً وفق أرقام المنظمين.
وفي فرنسا، تراجعت أعداد المشاركين من 550 ألفاً إلى 320 ألفاً، قبل أن تعلن النقابات ارتفاعها مجدداً إلى 575 ألفاً.
وتكشف هذه التفاوتات عن صعوبة قياس حجم التعبئة واستمراريتها، كما تؤكد أن الانتقال من الاحتجاج إلى بناء قوة سياسية منظمة ليس مساراً مضموناً.
وتقدم تجارب بنغلاديش ونيبال مثالين متباينين؛ فبعد الانتفاضة في بنغلاديش، لم يحصل الحزب الطلابي سوى على 6 مقاعد من أصل 300، بينما تمكن حزب ناشئ في نيبال من الفوز بـ 182 مقعداً من أصل 275.
سادساً: إلى أين تتجه الاحتجاجات الأوروبية؟ ثلاثة سيناريوهات مفتوحة
رغم اتساع رقعة الاحتجاجات، لا يبدو أن أوروبا مقبلة بالضرورة على انتفاضة موحدة ومستمرة بالوتيرة نفسها، والأرجح أن تنتقل الموجة، خلال المرحلة المقبلة، من انفجار متزامن إلى تعبئة دورية ترتبط بمواعيد سياسية ونقابية محددة، ما لم تقع صدمة جديدة في أسعار الطاقة أو حادث أمني يسقط ضحايا.
ويمكن تصور ثلاث مسارات رئيسية:
السيناريو الأول: الاحتواء التدريجي
يقوم على تقديم تنازلات قطاعية في التعليم والسكن، وامتصاص جزء من الغضب مع حلول فصل الشتاء، وانتقال قسم من المطالب إلى المؤسسات الانتخابية.
ومن مؤشراته تراجع أعداد المشاركين، والتوصل إلى اتفاقات مع النقابات والاتحادات الطلابية، وهدوء الاحتجاجات خلال عطلات نهاية الأسبوع.
السيناريو الثاني: التمدد والتصعيد
يرتبط بعودة ارتفاع أسعار الطاقة، وإقرار موازنات تقشفية لسنة 2027، أو سقوط ضحايا جدد خلال المواجهات الأمنية.
وقد يؤدي ذلك إلى توسيع الإضرابات العامة، وعودة أعمال الشغب، وفرض حظر تجول جديد في بعض المدن.
السيناريو الثالث: التحول إلى السياسة الانتخابية
قد تتحول الاحتجاجات إلى قوة انتخابية منظمة، على غرار النموذج الصربي، أو تصبح رصيداً سياسياً تستثمره قوى اليمين المتطرف في الانتخابات المقبلة.
وستكون نتائج الانتخابات الإسبانية، وشكل الحكومة الصربية الجديدة، واستطلاعات الرأي في فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2027، مؤشرات أساسية لقياس اتجاه هذا المسار.
محطات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة
تتجه الأنظار إلى مجموعة من المواعيد التي قد تحدد مستقبل الموجة الاحتجاجية:
11 نوفمبر 2026: إضراب مشترك حول السكن والأجور في إسبانيا.
15 نوفمبر 2026: تظاهرة حركة “مليون لحظة من أجل الديمقراطية” في ساحة ليتنا (Letná) بالعاصمة التشيكية براغ.
20 نوفمبر 2026: الإضراب الشبابي الدولي، إلى جانب دعوتين منفصلتين للاحتجاج في ألمانيا.
29 نوفمبر 2026: الانتخابات التشريعية المبكرة في إسبانيا.
خلال 90 يوماً من انعقاد البرلمان الصربي: تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب انتخابات رئاسية بعد استقالة ألكسندر فوتشيتش (Aleksandar Vučić) من الرئاسة أواخر سبتمبر لخوض الانتخابات البرلمانية.
الخلاصة: جيل لا يطلب مقعداً في المستقبل.. بل يرفض أن يُصادر مستقبله
تكشف الاحتجاجات الأوروبية الحالية عن أزمة تتجاوز الخلاف حول أسعار الوقود أو رسوم الجامعات أو قوانين التجنيد، إنها مواجهة بين جيل جديد وسياسات عامة لم تعد، في نظره، قادرة على ضمان الحد الأدنى من شروط الحياة والاستقرار والعدالة الاجتماعية.
فحين يصبح السكن بعيد المنال، والتعليم مهدداً بالتراجع، وسوق العمل أكثر انغلاقاً، بينما تتسع موازنات التسلح وتتقلص الموارد الموجهة للخدمات العامة، يصبح الاحتجاج تعبيراً عن أزمة نموذج في إدارة الأولويات، وليس مجرد انفجار غضب ظرفي.
والأكثر دلالة أن هذه الحركة لم تعد تكتفي بمطالبة الحكومات بإصلاح بعض الاختلالات، بل بدأت تطرح أسئلة تتعلق بمن يحكم، ولصالح من تُدار الموارد، ومن يتحمل كلفة القرارات السياسية والاقتصادية.
لقد أظهرت التجربة الصربية أن الشارع قادر، في ظروف معينة، على التحول إلى قوة انتخابية تنتزع موقعاً داخل المؤسسات، لكن تجارب بنغلاديش ونيبال وبلغاريا تؤكد في المقابل أن إسقاط الحكومات لا يضمن بالضرورة تحقيق أهداف المحتجين، وأن القوى الأكثر تنظيماً قد تكون الأقدر على جني ثمار الغضب الشعبي.
أوروبا اليوم أمام جيل لا يطالب فقط بتحسين شروط الحاضر، بل يرفض أن يرث مستقبلاً أكثر كلفة وأقل عدالة، والسؤال الذي تفرضه هذه الموجة لم يعد كم ستصمد الاحتجاجات، بل كم تستطيع الحكومات الاستمرار في إدارة الأزمات الاجتماعية بالأدوات السياسية والأمنية نفسها، من دون مراجعة حقيقية لأولوياتها.
اترك تعليقاً