رؤية ملكية استراتيجية لتطوير الصناعة الدفاعية والأمنية الوطنية

يشكل ترؤس الملك محمد السادس، أعزه الله، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء 18 نوفمبر2026، الذي يتزامن مع احتفال المملكة المغربية بذكرى عيد الاستقلال، جلسة العمل المخصصة لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، محطة استراتيجية في مسار تعزيز القوة الصناعية والتكنولوجية للمملكة. ويحمل تزامن هذه المبادرة مع ذكرى الاستقلال دلالة رمزية عميقة، باعتبار أن استكمال مسيرة الاستقلال الوطني لا يقتصر على صيانة السيادة السياسية والترابية، بل يمتد أيضا إلى امتلاك مقومات الاستقلال الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز القدرات الذاتية في القطاعات الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، تندرج خارطة الطريق ضمن رؤية بعيدة المدى تروم الانتقال التدريجي من الاعتماد على استيراد المعدات والتجهيزات الدفاعية إلى بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على التصميم والتصنيع والإنتاج والصيانة والابتكار، بما يتيح إرساء صناعة دفاعية ذات سيادة، منفتحة على الأسواق الدولية وقادرة على المنافسة. كما تتجاوز أبعاد هذه المبادرة المجال العسكري والأمني لتشمل رهانات التنمية الاقتصادية، ونقل التكنولوجيا، وتوطين المعرفة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، وإحداث فرص شغل مؤهلة.
ومن ثم، فإن تطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن يمثل توجها استراتيجيا يربط بين متطلبات الأمن الوطني وأولويات التنمية الصناعية والاقتصادية، ويجعل من امتلاك التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية الذاتية ركيزة أساسية لتعزيز استقلالية القرار الاستراتيجي وترسيخ مكانة المغرب ضمن التحولات الصناعية والتكنولوجية الدولية.
وتقوم هذه الرؤية الاستراتيجية على مجموعة من المرتكزات والأهداف الصناعية والاقتصادية والتكنولوجية، التي تروم إرساء صناعة دفاعية وطنية متكاملة، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، ويمكن إبراز أبرز معالمها في النقاط الأساسية التالية:
أولا – أهداف صناعية واقتصادية محددة في أفق 2035
- إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
- تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية.
- تحقيق 65 في المائة من رقم معاملات القطاع عبر التصدير.
- تعزيز تموقع المغرب في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع اندماجه في سلاسل القيمة الدولية.
ثانيا -منظومة مؤسساتية جديدة لقيادة القطاع
- إحداث وكالة استراتيجية تتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية وتنسيق تنفيذها وقيادته.
- إنشاء شركة قابضة صناعية تشكل الذراع الصناعية والاستثمارية للدولة، لمواكبة الفاعلين الوطنيين وهيكلة الشراكات.
- إحداث أكاديمية متخصصة لتكوين الكفاءات اللازمة وتطوير البحث العلمي في خدمة القطاع.
- تهيئة منطقتين جديدتين للتسريع الصناعي بابن جرير وبنسليمان، تضافان إلى المنطقتين المقررتين بسيدي يحيى والنواصر.
ثالثا – مشاريع تؤسس لنواة صناعية أولى
- تصنيع مدرعات “WhAP 8×8” ببرشيد.
- تصنيع أبراج مزودة بمدافع من عيار 30 ملم بميدبارك النواصر، مخصصة لهذه المدرعات.
- تصنيع ذخائر من العيارين المتوسط والكبير بسيدي يحيى.
- تصنيع وصيانة الطائرات العسكرية المسيّرة ببنسليمان.
- تطوير أنشطة البحث والتطوير والتصنيع وإدماج الأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة المضادة للطائرات المسيّرة.
- تندرج هذه المشاريع ضمن الدينامية التي انطلقت سنة 2020، مع اعتماد القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن.
رابعا -ستة مجالات تكنولوجية مستهدفة
- الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل.
- المنظومات البرية.
- المنظومات البحرية.
- الإلكترونيات الدفاعية.
- الدفاع السيبراني.
- الذكاء الاصطناعي.
خامسا – بناء سلسلة قيمة متكاملة على الصعيد الوطني
- تحقيق التكامل التدريجي بين البحث والتطوير والتصنيع وإدماج الأنظمة والصيانة والاختبارات والتخزين.
- الاستناد إلى المكتسبات الصناعية للمملكة وخبرة القوات المسلحة الملكية، مع تعبئة استثمارات جديدة.
- تطوير شبكة من الموردين الوطنيين وتعزيز الكفاءات التكنولوجية المتخصصة.
- إرساء أقطاب جديدة للتشغيل وتوسيع الامتداد المجالي للتنمية الصناعية.
سادسا -آثار اقتصادية تتجاوز قطاع الدفاع
- تشجيع نقل التكنولوجيا وتعميم الخبرات على القطاعات المدنية.
- تحفيز الابتكار وتعزيز التكامل بين مختلف الفروع الصناعية.
- إحداث فرص شغل مؤهلة ومستدامة ودعم التكوين المتخصص.
- تعزيز السيادة الصناعية والتكنولوجية للمملكة.
- جعل الصناعة الدفاعية رافعة للتعاون الصناعي والدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية.
إنني أرى أن الرهان الاستراتيجي الأبعد لهذه المبادرة الاستراتيجية يتمثل في الإسهام في بناء دولة-أمة قوية، تمتلك مقومات قوتها الذاتية، وقادرة على حماية أمنها ومصالحها الاستراتيجية، والاضطلاع بدور إقليمي فاعل في محيطها العربي والإفريقي والمتوسطي. فامتلاك قاعدة صناعية دفاعية وطنية لا يقتصر على تلبية الاحتياجات العسكرية والأمنية للمملكة، بل يمتد إلى تطوير وإنتاج منظومات ومعدات وتجهيزات دفاعية متقدمة، وتوطين التكنولوجيا المرتبطة بها، وبناء خبرات وطنية متخصصة، بما يتيح الانتقال التدريجي من تلبية الحاجات الداخلية إلى تصدير المنتجات والخبرات الوطنية نحو الأسواق الإقليمية والدولية. وبذلك، تصبح الصناعة الدفاعية رافعة للقوة الاقتصادية والتكنولوجية، وأداة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتعاون الصناعي، ومكونا أساسيا من مكونات الحضور الإقليمي والدولي للمغرب.
ومن ثم، فإن الطموح لا ينبغي أن يتوقف عند حدود تقليص الاعتماد على الخارج، بل يتجه نحو جعل المغرب شريكا في تطوير التكنولوجيا الدفاعية وإنتاجها وتصديرها، بما يعزز استقلالية قراره الاستراتيجي، ويدعم قدرته على الإسهام في محيطه الإقليمي، ويكرس انتقاله من موقع مستهلك للتكنولوجيا إلى موقع منتج لها ومساهم في تطويرها. وهو بذلك يضع أحد الأسس الصناعية والتكنولوجية لدولة-أمة قوية، قادرة على حماية مصالحها، وصناعة فرصها، والمشاركة في تشكيل موازين التعاون والتنمية في محيطها الإقليمي والدولي.
اترك تعليقاً