زيارة مايك والتز إلى المغرب بين الدلالات السياسية والخلفيات الاستراتيجية

تكتسي زيارة مايك والتز (Mike Waltz)) الممثل الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إلى المغرب، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 نونبر 2026، أهمية تتجاوز إطار الزيارات الدبلوماسية الاعتيادية. إذ تأتي هذه الزيارة في فترة دقيقة من تاريخ النزاع حول الصحراء، وفي سياق تحولات تعرفها المقاربة الأممية، خصوصاً بعد فشل مجلس الأمن، يوم 30 أكتوبر 2026، في اعتماد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة المينورسو، إثر استخدام روسيا حق النقض.فوالتز لم يكن مجرد مسؤول أمريكي مكلف بزيارة المغرب، بل كان من أبرز الوجوه التي تولت الدفاع عن المشروع الأمريكي بشأن قضية الصحراء داخل مجلس الأمن. ولذلك فإن انتقاله إلى الرباط يحمل دلالة سياسية مرتبطة بالانتقال من تدبير المفاوضات داخل أروقة الأمم المتحدة إلى البحث عن آليات جديدة للدفع بالمسار السياسي.
أولاً: خلفيات الزيارة وتوقيتها السياسي
يمكن قراءة الزيارة انطلاقاً من خمس سياقات مترابطة:
تداعيات الفيتو الروسي في مجلس الأمن حيث شكل يوم 30 أكتوبر محطة مهمة؛ إذ استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، الذي كان يسعى إلى تجديد ولاية المينورسو وإعادة هيكلة مهامها، مع جعل الحكم الذاتي المغربي أساساً للتفاوض حول تسوية النزاع. وبذلك لم يتم تجديد ولاية هذه البعثة، وانتهت ولايتها في 31 أكتوبر، وبدأت إجراءات تصفية مهمتها وسحب عناصرها ومعداتها. حيث تزامنت هذه الزيارة مع ذهاب أول فوج من البعثة .وهنا تبرز أهمية زيارة والتز: فهو يأتي إلى المغرب بعد تعثر المبادرة الأمريكية في مجلس الأمن، بما يجعل الزيارة مناسبة لتقييم المرحلة الجديدة وتنسيق المواقف بشأن ما
إن تزامن زيارة مايك والتز للمغرب مع تخليد الذكرى الحادية والسبعين لاستقلال المملكة، يوم 18 نونبر2026، يفتح المجال لقراءة تتجاوز البعد الدبلوماسي والبروتوكولي للزيارة، لتلامس أبعاداً تاريخية وسياسية واستراتيجية في العلاقات المغربية الأمريكية.فذكرى الاستقلال ليست مجرد مناسبة وطنية لاستحضار نهاية الحماية، بل هي أيضاً مناسبة لاستحضار بناء الدولة المغربية الحديثة، واستعادة السيادة الوطنية، وتأكيد استقلال القرار الوطني. ومن ثم، فإن تزامن زيارة مسؤول أمريكي رفيع مع هذه المناسبة يكتسب دلالة رمزية خاصة، خصوصاً في سياق التحولات التي تعرفها قضية الصحراء والعلاقات الإقليمية.
فهناك بعد تاريخي مهم في هذه المناسبة، يتمثل في أن العلاقات المغربية الأمريكية ليست علاقات حديثة أو ظرفية، بل تمتد إلى سنة 1777، عندما اعترف المغرب باستقلال الولايات المتحدة، ويُعد من أوائل البلدان التي اعترفت بها.وبالتالي، فإن الاحتفال باستقلال المغرب في سياق زيارة مسؤول أمريكي رفيع يتيح استحضار ذاكرة تاريخية مشتركة، وتقديم الشراكة بين البلدين باعتبارها علاقة ممتدة عبر قرون، وليست مجرد تحالف تفرضه الظروف الجيوسياسية الراهنة. كما يمكن قراءة الزيارة من زاوية أخرى، وهي أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع المغرب فقط باعتباره شريكاً إقليمياً، بل باعتباره دولة ذات مؤسسات وامتداد تاريخي وسيادة وطنية. حيث تبرز تعكس الزيارة الاعتراف الأمريكي ببالاستمرارية التاريخية من خلال استحضار علاقة تعود إلى معاهدة السلام والصداقة لسنة 1786، وهي من أقدم العلاقات التعاهدية الأمريكية المستمرة. و كذا تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين من خلال توظيف العلاقة التاريخية في سياق التعاون الأمني والإقليمي واتفاقيات أبراهام. بالإضافة
إلى البعد الأممي: فحضور ممثل واشنطن لدى الأمم المتحدة في هذه اللحظة يعكس أهمية التنسيق المباشر مع الرباط بشأن مستقبل قضية الصحراء، في مرحلة إعادة ترتيب المسار الأممي. وبالتالي فإن تزامن زيارة مايك والتز مع الذكرى الـ71 للاستقلال، وعشية الاحتفال الرسمي بهذا العيد الوطني، يسمح بقراءة رمزية وسياسية تتجاوز المصادفة الزمنية.فالولايات المتحدة تحضر في المغرب في لحظة يستعيد فيها المغاربة ذاكرة التحرر الوطني، بينما يناقش الطرفان مستقبل قضية الصحراء والتعاون الاستراتيجي والأمن الإقليمي.
3. المحافظة على الزخم الأمريكي الداعم لمقترح الحكم الذاتي حيث أعلنت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الزيارة تهدف إلى إعادة تأكيد دعم واشنطن لحل دائم للنزاع حول الصحراء على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي. وهذا يعني أن الفيتو الروسي لم يؤد إلى تراجع واشنطن عن مرجعيتها السياسية في هذا الملف، بل إن الإدارة الأمريكية تسعى إلى مواصلة الدفع بها رغم تعثر مشروع القرار.
3. الانتقال من مرحلة المينورسو إلى البحث عن صيغة جديدة للتسوية حيث تطرح نهاية ولاية المينورسو سؤالاً جوهرياً: ما طبيعة الآلية التي ستدبر المرحلة المقبلة؟فالمينورسو أنشئت سنة 1991 في إطار مسار كان يفترض أن يقود إلى استفتاء تقرير المصير، لكنها ظلت لعقود عاجزة عن إنجاز هذا الهدف، مع استمرار دورها في مراقبة وقف إطلاق النار.ومن ثم، فإن التحول المطروح لا يتعلق فقط بمصير بعثة أممية، بل بإعادة النظر في الإطار الذي ظل يؤطر النزاع منذ أكثر من ثلاثة عقود. وفي هذا السياق ، فقد التقى والتز في 17 نونبر بالمسؤول الأممي ألكسندر إيفانكو المكلف بالإشراف على إنهاء مهام المينورسو، كما التقى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري ووزير الخارجية ناصر بوريطة.وهنا تبرز دلالة سياسية مهمة تتمثل في أن المغرب يستقبل ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في مرحلة انتقالية دقيقة في تدبير ملف الصحراء، بما يجعل الزيارة مرتبطة بمستقبل المسار الأممي، وليس فقط بالعلاقات الثنائية.
4. تعزيز الشراكة المغربية الأمريكية خارج ملف الصحراء حيث تتضمن أجندة الزيارة أيضاً التعاون في إطار اتفاقيات أبراهام، والأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما يكشف أن واشنطن تنظر إلى المغرب باعتباره شريكاً استراتيجياً تتقاطع معه مصالح متعددة، وليس فقط طرفاً في نزاع إقليمي.
ثانياً: الدلالات السياسية لزيارة والتز
تحمل هذه الزيارة عدة دلالات سياسية من أبرزها :
– الدلالة الأولى تتمثل في أن واشنطن تريد الحفاظ على قيادة المسار الدبلوماسي، حيث تكتسي صفة والتز أهمية خاصة؛ فهو الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وليس مجرد دبلوماسي مكلف بالعلاقات الثنائية. وبالتالي، فإن زيارته تعكس رغبة واشنطن في مواصلة إدارة الملف من داخل المؤسسات الأممية، مع الانفتاح على التنسيق المباشر مع الرباط. ويمكن فهم ذلك باعتباره محاولة أمريكية للحفاظ على المبادرة السياسية في ملف الصحراء، خصوصاً بعد أن أظهر الفيتو الروسي أن تمرير التصورات الأمريكية لا يزال يصطدم بتوازنات القوى داخل مجلس الأمن.
– الدلالة الثانية تتمثل في الانتقال من تدبير النزاع إلى البحث عن تسوية سياسية ، وهنا تكمن إحدى أهم خلفيات الزيارة. فالمغرب يراهن على أن التحولات التي عرفها الملف، خصوصاً القرار 2797، وما تلاه من تعثر تجديد ولاية المينورسو، تتيح إعادة صياغة الإطار السياسي للنزاع. لذلك فإن زيارة والتز يمكن قراءتها باعتبارها تحركاً أمريكياً لاستثمار التحول المؤسساتي في الدفع بمسار سياسي جديد، وليس إعلاناً عن تسوية نهائية أصبحت محسومة.
– الدلالة الثالثة تتجسد في إعطاء الشراكة المغربية الأمريكية بعداً استراتيجياً أوسع ذلك أن إدراج اتفاقيات أبراهام والأمن الإقليمي ضمن أجندة الزيارة يبرز تداخل الملفات الإقليمية. فالمغرب يشكل بالنسبة إلى واشنطن شريكاً في قضايا متعددة، منها: الأمن ومكافحة الإرهاب. و الاستقرار في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. و التعاون العسكري والاستخباراتي. و العلاقات مع إسرائيل في إطار اتفاقيات أبراهام. و التوازنات الإقليمية المرتبطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ومن هذه الزاوية، فإن دعم واشنطن لمقترح الحكم الذاتي يدخل ضمن علاقة استراتيجية متعددة الأبعاد.
– الدلالة الرابعة تتمثل في الاهتمام الأمريكي بالوضع الإنساني في مخيمات تندوف حيث برز أيضاً في سياق لقاءات والتز الحديث عن الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، وعن ضرورة إيجاد حلول دائمة لمعاناة الأسر الصحراوية. وهذا البعد مهم لأنه يوسع النقاش من الإطار الترابي والسياسي للنزاع إلى الإطار الإنساني والاجتماعي، ويطرح مسألة مستقبل السكان الموجودين في المخيمات ضمن أي تسوية مقبلة.
ثالثاً: الأبعاد السياسية والدبلوماسية للزيارة
يمكن تحديد ثلاثة أبعاد رئيسية لهذه الزيارة:
– البعد الدبلوماسي ،حيث تمنح هذه الزيارة فرصة للمغرب لتثبيت موقعه في التنسيق المباشر مع الإدارة الأمريكية بشأن المرحلة المقبلة، والاستمرار في تعبئة الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي.
– البعد المؤسساتي، حيث تأتي الزيارة في سياق انتقال الملف من مرحلة ارتبطت بوجود المينورسو ومراقبتها لوقف إطلاق النار، إلى مرحلة تطرح أسئلة جديدة حول الآليات الأممية والسياسية التي يمكن أن تؤطر التسوية.
– البعد الاستراتيجي ، حيث تؤكد هذه الزيارة أن قضية الصحراء أصبحت جزءاً من شبكة أوسع من المصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة، بما فيها الأمن الإقليمي والعلاقات مع المغرب وإسرائيل.
وبالتالي ، تكتسب اللقاءات التي أجراها والتز في الرباط أهمية بالنظر إلى طبيعة المسؤولين الذين التقاهم:
– ناصر بوريطة: باعتباره المسؤول عن الدبلوماسية المغربية، فإن لقائه يرتبط مباشرة بالتنسيق حول ملف الصحراء والمواقف داخل الأمم المتحدة.
– فاطمة الزهراء المنصوري: باعتبارها رئيسة الحكومة، فإن استقبالها له يعكس توسيع النقاش إلى الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.وقد أكدت رئاسة الحكومة أن لقاء المنصوري والتز تناول العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية وسبل تطوير التعاون، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية. فاستقبال رئيسة الحكومة للمسؤول الأمريكي يبرز أن العلاقات المغربية الأمريكية لا يجري اختزالها في القنوات الدبلوماسية التقليدية، وإنما تشمل أيضاً المستوى الحكومي والسياسي.
كما يمكن قراءة زيارة والتز إلى المغرب في سياق التحركات الجزائرية وجبهة البوليساريو الأخيرة باعتبارها تحمل رسائل سياسية واستراتيجية موجهة إلى الأطراف المعنية بالنزاع حول الصحراء، وفي مقدمتها الجزائر والبوليساريو. وتكتسب هذه القراءة أهميتها من أن المغرب لم يعد يتعامل مع قضية الصحراء باعتبارها مجرد نزاع إقليمي، بل باعتبارها ملفاً يرتبط بتوازنات الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا والساحل، وبالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. فخلال هذه الزيارة كانت هناك تصريحات أمريكية واضحة صدرت يوم 17 نونبر 2026 من الرباط.فقد دعا مايك والتز جبهة البوليساريو إلى العودة إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار، و إظهار التزام واضح بالسلام، وتجنب العودة إلى المواجهات المسلحة. و عدم التفريط في المكاسب التي تحققت عبر المسار الدبلوماسي.كما أشاد بالتزام المغرب بضبط النفس والمحافظة على وقف إطلاق النار.وهذا يجعل التصريح بمثابة تحذير سياسي واضح للبوليساريو من مغبة العودة إلى الخيار العسكري. اما الرسالة الموجهة إلى الجزائر فيمكن قراءة الرسالة الأمريكية إليها من ثلاث زوايا:
1- عدم السماح بالتصعيد العسكري: فواشنطن توجه إشارة إلى أن أي محاولة لتغيير موازين النزاع بالقوة لن تساعد في فرض واقع سياسي جديد.
2 – إعادة ترتيب المسؤوليات: فعندما تطالب واشنطن البوليساريو باحترام وقف إطلاق النار، فإنها تضع الجزائر أيضاً أمام مسؤولية تأثيرها في قرارات الجبهة.
3- تجاوز منطق إدارة النزاع: فواشنطن تشير إلى أن استمرار الوضع القائم لم يعد مقبولاً، وأن المطلوب هو الانتقال إلى تسوية سياسية على أساس الحكم الذاتي.
وهكذا يمكن التمييز بين مستويين:
– بالنسبة للبوليساريو: تحذير مباشر وعلني من العودة إلى الحرب.
– بالنسبة للجزائر: رسالة استراتيجية غير مباشرة بأن واشنطن لن تتعامل مع أي تصعيد عسكري باعتباره وسيلة لتغيير مسار التسوية السياسية.
وعموما ، فزيارة مايك والتز إلى المغرب ليست مجرد زيارة لتأكيد الموقف الأمريكي التقليدي من قضية الصحراء، وإنما هي تحرك دبلوماسي في سياق إعادة ترتيب الإطار السياسي والمؤسساتي للنزاع، بعد تعثر تجديد ولاية المينورسو، بهدف المحافظة على المبادرة الأمريكية والدفع نحو تسوية تستند إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي.لكن هناك ثلاثة تحديات ستحدد مدى ترجمة هذا التحرك إلى نتائج:
1. قدرة واشنطن على تجاوز الاعتراض الروسي داخل مجلس الأمن.
2. إمكانية تحويل الدعم الأمريكي للحكم الذاتي إلى توافق دولي أوسع حول آليات تطبيقه.
3. مدى استعداد الجزائر والبوليساريو للتفاعل مع صيغة تفاوضية جديدة.
أما بالنسبة للمغرب ، فالسؤال المطروح هو هل انتقل المغرب، بدعم أمريكي، من مرحلة الدفاع الدبلوماسي عن مبادرة الحكم الذاتي إلى مرحلة محاولة فرض شروط جديدة لتسوية النزاع، في وقت تجد فيه الجزائر والبوليساريو نفسيهما أمام واقع دولي وإقليمي مختلف بعد انتهاء مهمة المينورسو؟ فهذا هو البعد الذي يجعل زيارة والتز تتجاوز حدود العلاقات الثنائية المغربية الأمريكية، لتصبح جزءاً من إعادة تشكيل قواعد التعامل الدولي مع قضية الصحراء.كما يمكن إضافة سؤال آخر أكثر عمقاً:هل يمكن اعتبار زيارة والتز مؤشراً على انتقال قضية الصحراء من كونها ملفاً إقليمياً تديره الأمم المتحدة منذ 1991، إلى كونها ملفاً جيوسياسياً تتداخل فيه المبادرة الأمريكية والتوازنات الدولية والمصالح الاستراتيجية للقوى الكبرى؟ فهذا السؤال يفتح مجالاً لدراسة التحول في موقع المغرب داخل النظام الإقليمي والدولي، والعلاقة بين الاعتراف السياسي والدعم الدبلوماسي من جهة، والقدرة على تحويل المكاسب الدبلوماسية إلى واقع مؤسساتي وسياسي من جهة أخرى.
اترك تعليقاً