ما بعد المينورسو: الأمن القومي المغربي وآفاق المجال الحيوي في العمق الإفريقي.

سبق أن تطرقنا إلى موضوع الأمن القومي الوطني ومجاله الحيوي، في علاقتهما المزدوجة بقضية الصحراء المغربية، وما تمثله هذه القضية من أهمية في صيانة الوحدة الترابية للمملكة، وذلك في مقالة سابقة تحت عنوان: “الصحراء المغربية بين واقع الأمن القومي وآفاق المجال الحيوي”. واليوم نجد أنفسنا أمام محطة تاريخية مفصلية تستدعي إعادة قراءة التحولات التي تشهدها المنطقة، ليس فقط من زاوية النزاع حول الصحراء المغربية، وإنما كذلك من منظور موقع المغرب الاستراتيجي في محيطه الإقليمي وامتداده الإفريقي.
لقد شكل تعذر تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، خلال اجتماع مجلس الأمن المنعقد يومه: 30 أكتوبر 2026، وانتهاء ولايتها في 31 أكتوبر من السنة نفسها، وما أعقبه من توقف عملياتها الميدانية ابتداء من فاتح نوفمبر، تطوراً مهماً في مسار نزاع امتد لما يقارب خمسة عقود، واستنزف إمكانات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وعطل فرص بناء تعاون إقليمي حقيقي بين دول المغرب العربي. كما أن هذا التطور الجديد أعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المنطقة، وطبيعة الترتيبات التي يمكن أن تحكم المرحلة المقبلة، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.
غير أن قراءة هذا التحول ينبغي ألا تقتصر على دلالته المرتبطة بانتهاء مهمة أممية استمرت منذ سنة 1991، بل يتعين أن تمتد إلى فهم أبعاده الجيوسياسية والأمنية والاستراتيجية. فالمسألة لا تتعلق بمجرد انتهاء وجود بعثة دولية، وإنما بما يمكن أن يترتب عن ذلك من تحولات في تدبير المجال الصحراوي، وما يستدعيه من يقظة وتصور استراتيجي يستوعب طبيعة التحديات القائمة والمحتملة.
فقد ظل النزاع حول الصحراء المغربية، طوال امتداده، عاملاً معيقاً لبناء فضاء مغاربي متكامل، ومصدراً للتوتر الذي تجاوز حدوده السياسية والجغرافية، ليمتد تأثيره إلى منطقة الساحل والصحراء وحوض البحر الأبيض المتوسط. كما أن استمرار التوترات المرتبطة بالمنطقة، وما يصاحبها من مخاطر انتشار السلاح والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والأنشطة المسلحة العابرة للحدود، يفرض التعامل مع هذه التحديات باعتبارها قضايا أمن إقليمي تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة.
وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال ما تمثله جبهة البوليساريو وتشكيلاتها المسلحة من أحد عناصر التوتر في المنطقة، في ظل الدعم والاحتضان اللذين توفرهما الجزائر للجبهة، وما يترتب عن استمرار هذا الوضع من تعقيدات أمنية وسياسية. وهو ما يجعل معالجة الإشكال الإقليمي مرتبطة، إلى جانب المسار السياسي، بضرورة التصدي لمختلف التهديدات التي يمكن أن تستغل هشاشة المجال الصحراوي واتساعه الجغرافي.
ومن جهة أخرى، فإن الصحراء المغربية لم تكن في التصور التاريخي للمملكة مجرد مجال ترابي، بل شكلت على امتداد القرون بوابة استراتيجية للامتداد الحضاري والتاريخي المغربي نحو إفريقيا، ومجالاً للتواصل والتبادل التجاري والثقافي والروحي بين المغرب وبلدان القارة، وهذا البعد التاريخي لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره مجرد استحضار للماضي، بل باعتباره أحد المرتكزات التي يمكن البناء عليها في صياغة رؤية مستقبلية لموقع المملكة في محيطها الإفريقي.
وتماشياً مع هذا السياق، ينبغي التأكيد على أن انتهاء العمليات الميدانية لبعثة المينورسو لا يعني تلقائياً زوال التحديات الأمنية التي كانت قائمة، ولا يمثل في حد ذاته حلاً نهائياً للنزاع السياسي، كما لا يعني انتهاء كل أشكال الحضور الأممي في مسار التسوية؛ فقد أكدت الأمم المتحدة، عقب انتهاء الولاية، بدء مرحلة تصفية البعثة وسحب معداتها وأصولها، مع استمرار استعدادها لدعم الحوار والتوصل إلى حل سياسي سلمي عبر المبعوث الشخصي للأمين العام. ومن ثم، فإن المرحلة الجديدة تظل مفتوحة على أسئلة تتعلق بمستقبل الاستقرار، وطبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية، وحدود المسؤوليات الدولية والإقليمية؟.
وفي المقابل، يواصل المغرب التأكيد على تمسكه بوحدته الترابية، واحترامه لالتزاماته المتعلقة بوقف إطلاق النار، وتشبثه بالحلول السياسية السلمية، بما يصون الأمن الوطني وطمأنينة المواطنين. وهي ثوابت تستند إلى مرتكزات الشرعية التاريخية والقانونية، وإلى ما راكمته المملكة من حضور مؤسساتي وتنموي ودبلوماسي في أقاليمها الجنوبية.
وفي هذا الإطار، تكتسب التعليمات الملكية الصادرة عقب جلسة العمل المنعقدة يومه 4 نوفمبر 2026 أهمية خاصة، باعتبارها إطاراً لتدبير المرحلة المقبلة، من خلال مواكبة عملية تصفية وانسحاب البعثة، والتأكيد على احترام الوحدة الترابية والأمن القومي للمملكة، مع استمرار الالتزامات المغربية ومواصلة المشروع التنموي بالأقاليم الجنوبية، وهي رسالة تؤكد أن التعامل مع التحولات الجديدة لا ينفصل عن رؤية شاملة مندمجة تجمع بين حماية السيادة الوطنية واستمرار التنمية وتعزيز الاستقرار.
وبناء على ما تقدم، فإن السؤال الجوهري الذي ينبغي أن يطرح اليوم لا يتعلق فقط بما بعد انتهاء ولاية المينورسو، وإنما بكيفية تدبير المرحلة الجديدة، وبطبيعة الرؤية التي ينبغي أن تؤطر حضور المغرب في هذا المجال، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويحول دون نشوء فراغ أمني، ويصون المصالح الاستراتيجية للمملكة؟.
فالمنطقة الواقعة شرق الجدار الدفاعي ليست مجرد مساحة جغرافية معزولة عن محيطها، بل ترتبط باعتبارات أمنية واستراتيجية أوسع، تتصل بمراقبة المجال الصحراوي، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات العابرة للحدود، بما فيها أنشطة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والاتجار غير المشروع، فضلاً عن تداعيات التوترات الإقليمية في منطقة الساحل والصحراء. ولذلك فإن التعامل مع هذه المنطقة يقتضي فهماً دقيقاً لطبيعتها الجغرافية والسياسية والأمنية، وتصوراً يستحضر خصوصيتها وموقعها ضمن التوازنات الإقليمية.
ولعل من أهم ما ينبغي استحضاره في هذا السياق أن الأمن القومي المغربي لا يمكن اختزاله في حماية الحدود الجغرافية أو اعتماد المقاربة العسكرية وحدها، على أهميتها في صيانة السيادة الوطنية، وإنما يتعين النظر إليه باعتباره منظومة متكاملة تشمل الأمن والتنمية والدبلوماسية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي؛ فالمجالات التي تفتقر إلى التنمية والبنيات الأساسية والحضور المؤسساتي تظل أكثر عرضة للهشاشة، بما قد يتيح المجال أمام مختلف أشكال الاختراق والاستغلال غير المشروع.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة المقبلة تستدعي رؤية وطنية متكاملة، تشكل قاعدة أساسية للإجماع الوطني حول وحدة التراب الوطني، ولا تختزل الأمن في المقاربة العسكرية وحدها، بل تربطه أيضاً بالتنمية، وبناء الثقة، وتعزيز الحضور المؤسساتي، وتطوير البنيات الأساسية، وتوسيع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية بشقيها الغربي والشرقي، بحيث أن حماية المجال لا تتحقق فقط باليقظة الأمنية، وإنما كذلك بخلق شروط الاستقرار الإنساني والاقتصادي، وتوفير فرص التنمية، وتعزيز ارتباط السكان بمؤسسات الدولة ومشاريعها، ومن هنا تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ليس فقط باعتباره خياراً تنموياً، وإنما باعتباره ركيزة من ركائز الأمن الاستراتيجي للمملكة.
المجال الحيوي المغربي: من الامتداد التاريخي إلى الشراكة الاستراتيجية.
إن الحديث عن المجال الحيوي للمغرب يقتضي تجاوز النظرة الجغرافية الضيقة، والنظر إلى هذا المفهوم باعتباره شبكة متكاملة من المصالح والروابط التاريخية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية التي تربط المملكة بمحيطها الإقليمي والقاري.
فالمغرب، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الحضاري التليد، يشكل حلقة وصل استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا، وبين الفضاء المتوسطي والمجال الأطلسي والساحلي. وقد راكمت المملكة عبر تاريخها علاقات متعددة مع بلدان القارة الإفريقية، لم تقتصر على المبادلات التجارية فقط، بل امتدت إلى الروابط الثقافية والروحية والعلمية والدبلوماسية.
ومن ثم، فإن المجال الحيوي المغربي لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد امتداد جغرافي للمجال الترابي للمملكة، أو مجالاً للتنافس على النفوذ، وإنما باعتباره فضاءً للمصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي والتعاون الأمني، بما يعزز مكانة المغرب ويخدم في الوقت ذاته استقرار شركائه الأفارقة.
إن استقرار المجال الصحراوي والساحلي لا يخدم المملكة وحدها، بل يرتبط كذلك بأمن المنطقة ومصالح شركائها الدوليين، ولا سيما في ملفات الهجرة غير النظامية، ومكافحة الجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع، والتبادل التجاري، والربط الاقتصادي واللوجستيكي. ولذلك فإن تعزيز الحضور المغربي في هذا المجال ينبغي أن يستند إلى رؤية متوازنة تجمع بين المصالح الوطنية ومتطلبات التعاون الإقليمي.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية تطوير التعاون المغربي الموريتاني باعتباره أحد المداخل الأساسية لتعزيز الاستقرار في المنطقة، إلى جانب توسيع مجالات التنسيق والتعاون مع دول الجوار، على أساس احترام السيادة الوطنية وحسن الجوار والمصالح المتبادلة، فموريتانيا ليست مجرد دولة مجاورة للمغرب، وإنما تمثل حلقة جغرافية واستراتيجية مهمة في الربط بين شمال غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وعمقها الأطلسي. ومن شأن تطوير العلاقات الاقتصادية والبنيات التحتية والتبادل التجاري والتنسيق الأمني بين البلدين أن يفتح آفاقاً أوسع للتكامل الإقليمي، ويعزز فرص الاستقرار والتنمية.
كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية في منطقة الساحل لا يمكن معالجتها بمنطق الانغلاق أو التنافس وحدهما، وإنما تحتاج إلى تعاون إقليمي مسؤول، يقوم على إدراك المصالح المشتركة، واحترام سيادة الدول، وتغليب منطق التنمية والتكامل على منطق الصراع والتجاذب، ولعل هذا ما يجعل المغرب مطالباً اليوم باستثمار موقعه الجغرافي ورصيده التاريخي وعلاقاته الإفريقية في بناء شراكات أكثر عمقاً وفاعلية، وتطوير مشاريع الربط الاقتصادي واللوجستيكي، بما يجعل من الصحراء المغربية مجالاً استراتيجياً للتواصل بين شمال القارة وغربها، وبين المحيط الأطلسي والفضاء الساحلي.
و من كل ما سبق نستنتج ما يلي:
أولا: إن الرهان الحقيقي لا يتمثل فقط في مواجهة التحديات الأمنية الآنية، بل في تحويل المجال الصحراوي إلى فضاء منتج للاستقرار والتنمية، تتكامل فيه المصالح الاقتصادية مع متطلبات الأمن الإقليمي، وتتحول فيه الروابط التاريخية إلى فرص ملموسة للتعاون والتبادل بين الشعوب.
ثانيا: إن بلادنا اليوم، وهي تتعامل مع هذه المرحلة التاريخية الجديدة، مدعوة إلى الجمع بين اليقظة الأمنية والحكمة الدبلوماسية، وبين حماية المصالح الوطنية والانخراط الإيجابي في محيطها الإفريقي، بما يعيد الاعتبار للدور التاريخي للمغرب في بناء جسور التواصل الحضاري والاقتصادي مع شعوب القارة، وهنا تبرز ضرورة التفكير في ترتيبات مستقبلية متكاملة لتدبير المجال الصحراوي، تقوم على وضوح الرؤية وتحديد الأولويات، وتعزيز الحضور المؤسساتي، وتطوير آليات التعاون مع دول الجوار، مع الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والجغرافية التي توفرها المنطقة.
و في مقابل هذا الطرح فإن المجتمع الدولي مطالب بألا يختزل المنطقة في خلاف سياسي مزمن، بل عليه أن ينظر إلى تحدياتها الأمنية والإنسانية والتنموية باعتبارها قضايا مترابطة، تتطلب مقاربات واقعية ومسؤولة، تراعي حق الدول في صيانة أمنها وسيادتها، وتدعم في الوقت ذاته جهود الاستقرار والتعاون الإقليمي، و على المجتمع الدولي أيضا أن يعي بكل مسؤولية و تجرد أنه من المهم كذلك ألا تتحول المرحلة الجديدة إلى مناسبة لإعادة إنتاج مناخ التوتر، وإنما إلى فرصة لإرساء قواعد جديدة للتفاهم والتعاون، تفتح المجال أمام تجاوز حالة الجمود التي طبعت العلاقات المغاربية، وتعيد الاعتبار لإمكانية بناء فضاء إقليمي تتقاطع فيه المصالح بدل التصادم العقيم.
فالمغرب، بما يمتلكه من مؤهلات جغرافية وتاريخية واقتصادية، وبما راكمه من علاقات مع بلدان إفريقيا، قادر على الإسهام في بلورة تصور إقليمي يجعل من الاستقرار والتنمية أساساً للشراكة، ومن احترام السيادة وحسن الجوار مدخلاً لتجاوز كل الخلافات، وهذا لا يعني إغفال التحديات أو التقليل من خطورتها، بل يعني التعامل معها برؤية استراتيجية بعيدة المدى، لا تجعل من الظرفية السياسية محدداً وحيداً للقرارات، وإنما تستحضر مصالح الأجيال المقبلة ومكانة المغرب في التوازنات الإقليمية والدولية.
وختاما فانتهاء ولاية المينورسو لا ينبغي أن يكون، في محصلته، نهاية النقاش حول مستقبل المنطقة، بل بداية نقاش استراتيجي جديد حول ترتيبات الاستقرار الدائم، ومستقبل الأمن الإقليمي، ومكانة المغرب في مجاله الحيوي الإفريقي، و بالتالي فإننا أمام مرحلة تستدعي الانتقال من منطق تدبير النزاع إلى منطق بناء المستقبل، ومن الاكتفاء بالدفاع عن المكتسبات إلى استثمارها في صياغة رؤية وطنية وإقليمية أكثر طموحاً.
فالمغرب ليس مجرد دولة تدافع عن حدودها، وإنما دولة ذات امتداد تاريخي وحضاري في إفريقيا، راكمت عبر قرون من الزمن روابط متعددة مع شعوب القارة، وأسهمت في نشر العلم والمعرفة وتعزيز التواصل الحضاري والتجاري والروحي.
ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية المرحلة لا تقتصر على صيانة الوحدة الترابية والأمن القومي، بل تمتد إلى استحضار الدور التاريخي للمملكة في محيطها الإفريقي، والعمل على تحويل رصيدها الحضاري والجغرافي إلى قوة اقتراح ومبادرة وشراكة، قادرة على الإسهام في بناء فضاء إقليمي أكثر استقراراً وتكاملاً و انسجاما.
فالمغرب الذي يحمي حدوده ويساهم في صناعة مستقبل محيطه قادر بمقدراته على تحويل عمقه التاريخي والجغرافي إلى مجال للتعاون والاستقرار وصناعة المستقبل. وهو اليوم يسير على طريق استثمار هذا الرصيد بمنطق الشراكة والتنمية والتكامل بين الشعوب، بعيداً عن منطق الهيمنة أو التوسع.
فالمغرب لا يحرس حدوده فحسب، بل يساهم في صناعة استقرار محيطه، ويستثمر تاريخه لبناء مستقبله، ويجعل من عمقه الإفريقي رافعة لقوته ومكانته، ومن وحدته الترابية أساساً لانطلاقته الاستراتيجية نحو آفاق أوسع، وهي قناعة مترسخة مفادها أن الأمن القومي للوطن لا يقاس فقط بقدرة الدولة على حماية حدودها، وإنما كذلك بقدرتها على بناء محيط مستقر، وشراكات متوازنة، ومجال تنموي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
قائمة المراجع و المصادر:
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار رقم 2797 (2025)، بشأن تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.
الأمين العام للأمم المتحدة، تقرير المراجعة الاستراتيجية لمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء، الوثيقة S/2026/811، بتاريخ 13 أكتوبر 2026.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، محضر الجلسة رقم S/PV.10260، المنعقدة بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بشأن قضية الصحراء الغربية والتصويت على مشروعي القرار المتعلقين بولاية المينورسو.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار الأمريكي S/2026/868، بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار الروسي S/2026/870، بتاريخ 30 أكتوبر 2026.
الأمم المتحدة، تصريح المتحدث باسم الأمين العام بشأن انتهاء ولاية بعثة المينورسو، بتاريخ 31 أكتوبر 2026، والمتعلق بتوقف عمليات البعثة وبدء مرحلة تصفيتها في فاتح نوفمبر 2026.
الديوان الملكي المغربي، بلاغ جلسة العمل التي ترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتاريخ 4 نوفمبر 2026، بشأن متابعة مرحلة ما بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة ومواكبة عملية تصفيتها وانسحابها.
اترك تعليقاً