المغرب يصعد إلى المركز الثاني إفريقيا في الحكومة الإلكترونية ويتقدم إلى المرتبة 89 عالمياً

حقق المغرب تقدما في التصنيف الدولي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، بعدما ارتقى إلى المرتبة 89 عالميا، مقابل المرتبة 90 في نسخة 2024، فيما صعد إلى المركز الثاني على الصعيد الإفريقي، خلف جنوب إفريقيا، بعدما كان يحتل المرتبة الرابعة قبل عامين.
وكشف التقرير، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أن المغرب حافظ على موقعه ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في تنمية الحكومة الإلكترونية، بعدما ارتفعت قيمة المؤشر الإجمالي للمملكة من 0.6841 سنة 2024 إلى 0.7350 سنة 2026، بزيادة تناهز 7.4 في المائة.
وعلى المستوى القاري، تمكن المغرب من تجاوز موريشيوس وتونس، اللتين احتلتا المرتبتين 92 و96 عالميا على التوالي، فيما حافظت جنوب إفريقيا على الصدارة القارية بحلولها في المركز 52 عالميا. أما عربيا، فجاء المغرب في المرتبة السابعة.
وأظهرت البيانات التفصيلية أن التحسن المسجل في أداء المغرب ارتبط أساسا بتطور مؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (OSI)، الذي ارتفعت قيمته من 0.5618 سنة 2024 إلى 0.6850 سنة 2026، بزيادة تقارب 22 في المائة، وهو ما يعكس تقدما في تقييم الخدمات والمعلومات التي تتيحها الإدارات العمومية عبر المنصات الرقمية.
وفي المقابل، سجل مؤشر رأس المال البشري (HCI) تحسنا من 0.6078 إلى 0.6430، بينما تراجعت قيمة مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) بشكل طفيف من 0.8827 إلى 0.8770، رغم بقائه المكون الأعلى تنقيطا ضمن المؤشرات الثلاثة المعتمدة في التقييم.
وتبرز هذه النتائج تفاوتا بين المكونات الأساسية للتحول الرقمي بالمغرب، إذ تتقدم البنية التحتية للاتصالات على مستوى رأس المال البشري والخدمات الإلكترونية، بما يطرح تحديات مرتبطة بتطوير الكفاءات، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز قدرة المواطنين والمقاولات على الاستفادة منها.
ويعتمد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل جودة ونطاق الخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومستوى البنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، بهدف قياس تطور قدرات الحكومات في توظيف التكنولوجيا لتقديم الخدمات العمومية.
غير أن التحسن في التنقيط والترتيب لا يعني بالضرورة أن جميع المساطر الإدارية أصبحت قابلة للإنجاز إلكترونيا، أو أن المواطنين يستفيدون من هذه الخدمات بالجودة نفسها، إذ يقيس المؤشر الأداء النسبي للدول وفق معايير متعددة، ولا يمثل تقييما مباشرا لرضا المرتفقين.
وتقتضي المقارنة بين نسختي 2024 و2026 مراعاة بعض التعديلات المنهجية التي أدخلتها الأمم المتحدة، خصوصا توسيع مؤشر البنية التحتية للاتصالات ليشمل مكونا جديدا يتعلق بالبنية الرقمية الحكومية، بما فيها أنظمة الهوية الرقمية والتشغيل البيني للمنصات.
ويأتي إصدار التقرير الجديد تحت عنوان “من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الوكلاء الأذكياء”، في سياق التوسع العالمي في توظيف الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، مع التركيز على ضرورة ضمان الرقابة البشرية وحماية المعطيات وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية.
وشمل التقييم الجديد الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، إضافة إلى دولة فلسطين للمرة الأولى، في وقت أظهرت نتائجه وصول 151 بلدا إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جدا في تنمية الحكومة الإلكترونية، مقابل استمرار تفاوتات مهمة في البنية التحتية والمهارات الرقمية والولوج إلى الخدمات.
اترك تعليقاً