حوادث السير بالطريق الوطنية رقم 29 بين خنيفرة وأجلموس تصل إلى البرلمان

عاد الوضع المتردي لبعض المحاور الطرقية بإقليم خنيفرة إلى واجهة المساءلة البرلمانية، بعدما وجهت النائبة البرلمانية سارة أمحزون، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، بشأن إعادة بناء الطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين أجلموس وخنيفرة، وإصلاح الطرق الجهوية بالإقليم، إلى جانب تثنية وتوسيع الطريق الرابطة بين خنيفرة وآيت الجعد عبر سيدي لامين.
وسلطت البرلمانية الضوء على تكرار حوادث السير بالمقطع الرابط بين أجلموس وخنيفرة، الذي يشكل شريانا حيويا لحركة تنقل الساكنة، بحكم استعماله اليومي للوصول إلى المؤسسات التعليمية والإدارية والمستشفى، فضلا عن ارتباطه بمصالح المواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
واستحضرت محزون، في سؤالها المؤرخ في 16 نونبر 2026، معطيات مقلقة بشأن السلامة الطرقية بهذا المحور، مشيرة إلى تسجيل أكثر من خمس حوادث في ظرف أربع وعشرين ساعة، وهو ما يعيد إلى الواجهة مخاطر هذا المقطع وحجم التهديد الذي يشكله على مستعمليه.
كما ذكرت بتعرضها لحادثة سير بتاريخ 4 نونبر 2024، في سياق تنبيهها السابق إلى خطورة الوضع، حيث سبق لها أن أثارت الموضوع من خلال سؤال كتابي تحت رقم 23706، طالبت فيه بإصلاح الطرق الجهوية بالإقليم وتأهيلها، إلى جانب تثنية الطريق الرابطة بين خنيفرة وآيت الجعد عبر سيدي لامين.
وأمام استمرار هذه الحوادث، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة التدخل العاجل لحماية أرواح مستعملي الطريق، وتأمين المقاطع الخطرة، مع برمجة الأشغال وفق اعتمادات وآجال محددة، بدل الاكتفاء بالتدخلات الظرفية التي لا تستجيب لحجم الإشكالات المطروحة.
وفي هذا الإطار، طالبت وزير التجهيز والماء بالكشف عن موعد انطلاق أشغال إعادة بناء وتوسعة الطريق الوطنية رقم 29 بين أجلموس وخنيفرة، والاعتمادات المالية المخصصة لها، فضلا عن التدابير الاستعجالية المرتقبة لتأمين المنعرجات والنقاط السوداء في انتظار انطلاق الأشغال.
كما تساءلت عن البرنامج المعتمد لإصلاح الطرق الجهوية المتضررة بإقليم خنيفرة، والمقاطع التي تحظى بالأولوية ضمن مخططات الوزارة، إلى جانب الاعتمادات المرصودة والآجال المحددة لإنجاز هذه الإصلاحات.
ولم يقتصر السؤال البرلماني على الطريق الوطنية رقم 29، بل امتد إلى مشروع تثنية وتوسيع الطريق الرابطة بين خنيفرة وآيت الجعد عبر سيدي لامين، حيث طالبت بالكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن برمجة المشروع، ومآل الدراسات والتمويل، والشطر الذي ستنطلق به الأشغال، والجدول الزمني المرتقب لتنفيذه.
اترك تعليقاً