لقجع: لن نبني مستشفيات عمومية لتذهب أموال التأمين الصحي إلى القطاع الخاص

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي لإعادة هيكلة تمويل المنظومة الصحية، من خلال رفع حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 11 في المائة حاليا إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030، منتقدا الاختلالات التي تطبع توزيع الموارد المالية بين القطاعين العام والخاص، رغم الاستثمارات العمومية الكبيرة في بناء وتجهيز المؤسسات الصحية.
وأوضح لقجع، اليوم الجمعة خلال تفاعله مع مداخلات أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة لوزارة الصحة إلى 46.35 مليار درهم برسم السنة المقبلة، بزيادة تقارب 4 مليارات درهم، أي بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بسنة 2026، في إطار مواصلة المجهود المالي للدولة لتأهيل المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
غير أن الوزير اعتبر أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على ضخ الاعتمادات المالية وبناء المستشفيات، بل يتعين أن يشمل أيضا تغيير طريقة توزيع الموارد المالية، وتعزيز الاستقلالية المالية للمجموعات الصحية الترابية وتنمية مواردها الذاتية، التي يرتقب أن تناهز 6 مليارات درهم سنة 2027.
وفي تشخيصه لاختلالات تمويل القطاع، توقف لقجع عند حصة المستشفيات العمومية من نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى أنها لا تتجاوز حاليا 11 في المائة، مقابل استفادة القطاع الخاص من الحصة الأكبر، رغم أن الدولة تتولى تمويل وبناء المؤسسات الصحية العمومية وتتحمل جزءا كبيرا من كلفة إصلاح المنظومة.
وقال إن الحكومة لا تستهدف المقاولات الصحية الخاصة ولا تسعى إلى مهاجمة القطاع الخاص، الذي يساهم بنحو ثلث العرض الصحي بالمملكة، وإنما تطالب بإعادة التوازن في توزيع نفقات التأمين الصحي، حتى تحصل المؤسسات العمومية على حصة تصل إلى 50 في المائة في أفق سنة 2030.
وأكد أن تحقيق هذا الهدف يقتضي مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية وتوسيع قائمة العلاجات والخدمات القابلة للتعويض، بما يسمح للمستشفيات العمومية بتعبئة موارد مالية إضافية وتحسين قدرتها على تقديم الخدمات الصحية، انسجاما مع الالتزامات الحكومية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحدي الأساسي يتمثل في الانتقال من منطق تعبئة الموارد المالية إلى منطق النتائج والأثر الملموس على المواطن، معتبرا أن نجاح الإصلاح لا يقاس فقط بعدد المستشفيات التي يتم بناؤها أو بحجم الميزانيات المرصودة، وإنما بمدى تحسن ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال المواعيد والانتظار وتحسين ظروف الاستشفاء.
وأضاف أن الحكومة تتقاسم الملاحظات والانتقادات المرتبطة بالخدمات الصحية، مشددا على أن الأهم هو طريقة تعامل المؤسسات الصحية مع المريض بمجرد ولوجه المستشفى، ومدى توفير العناية اللازمة له، وليس فقط توفير البنيات والتجهيزات.
وفي هذا الإطار، أعلن لقجع التزام الحكومة بضمان التزويد المنتظم للمستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال إحداث صيدليات جهوية في إطار إرساء المجموعات الصحية الترابية، إلى جانب تعزيز صيانة التجهيزات والبنيات التحتية الصحية، وتقوية الوقاية والأمن الصحي، وتحسين حكامة المنظومة.
كما وضع الموارد البشرية في صلب الإصلاح، مؤكدا أن الأطر الصحية تستحق عناية مستمرة ومواكبة لتحسين ظروف اشتغالها، باعتبارها عنصرا أساسيا في الارتقاء بجودة الخدمات وضمان استمرارية المرفق الصحي.
وفي ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، كشف الوزير أن الحكومة تعتزم إحداث 8000 منصب مالي بقطاع الصحة خلال سنة 2027، في إطار مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، بما يتماشى مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح أن هذه المناصب ستتوزع بين 5400 منصب مالي بميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها في إطار ميزانياتها الخاصة، بما يسمح بملاءمة التوظيف مع الحاجيات والخصوصيات الصحية لكل جهة.
وأشار لقجع إلى أن بلوغ المعدل المستهدف يتطلب تعبئة نحو 60 ألف مهني صحي إضافي على مستوى القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي تضافر جهود مختلف الفاعلين لتجاوز الخصاص المسجل في الموارد البشرية الصحية.
وخلص الوزير إلى أن الرهان الحكومي لا يتمثل فقط في زيادة الإنفاق على الصحة، بل في ضمان انعكاس هذا الإنفاق على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال توفير الأدوية والعلاجات، وتقليص فترات الانتظار، وتحسين الاستقبال والتكفل بالمرضى، وتعزيز قدرة المستشفيات العمومية على الاستفادة من موارد التأمين الصحي.
اترك تعليقاً