أخبار الساعة

استثمار بـ 150 مليون سنتيم خارج الخدمة.. دعوات لانتشال سوق مصيصي بتنغير من الركود

استثمار بـ 150 مليون سنتيم خارج الخدمة.. دعوات لانتشال سوق مصيصي بتنغير من الركود

يثير استمرار الركود التجاري بسوق مصيصي، التابع لجماعة مصيصي بقيادة ودائرة ألنيف بإقليم تنغير، تساؤلات بشأن جدوى الاستثمار العمومي في هذا المرفق، الذي بلغت كلفة إنجازه حوالي 150 مليون سنتيم، دون أن يتمكن، إلى حدود الآن، من تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية التي أحدث من أجلها، في ظل استمرار إغلاق معظم محلاته التجارية وضعف الإقبال عليه.

وفي هذا السياق، سلط سعيد خويا، فاعل مدني بالمنطقة، الضوء على عدد من الاختلالات التي تطبع وضعية السوق، مشيرا إلى أن أغلب المحلات التجارية لا تزال مغلقة، باستثناء محل أو محلين، رغم انتهاء أشغال البناء وكراء المحلات عن طريق السمسرة، وفق مبدأ منح حق الاستغلال لصاحب العرض المالي الأعلى.

وأوضح خويا، في تصريح لـ”العمق”، أن عملية كراء المحلات لم تساهم في تحريك النشاط التجاري داخل السوق، معتبرا أن الإشكال لا يرتبط فقط بتحقيق مداخيل مالية من عملية الكراء، وإنما بمدى ضمان الاستغلال الفعلي للمحلات وتحويل هذا المرفق إلى فضاء اقتصادي يستقطب التجار ويلبي حاجيات ساكنة مصيصي والدواوير المجاورة.

وأضاف المتحدث أن السوق الأسبوعي، الذي كان ينظم يوم السبت، لم يحقق بدوره الإقبال التجاري المنتظر، مشيرا إلى وجود توجه نحو تغيير موعد انعقاده إلى يوم الإثنين، في محاولة لإعادة تنشيطه واستقطاب مزيد من التجار والمرتفقين.

وفي تشخيصه لأسباب ضعف الحركة التجارية، أشار الفاعل المدني إلى منافسة المحلات التجارية الموجودة داخل قصر مصيصي، التي اعتاد السكان اقتناء حاجياتهم منها، فضلا عن محدودية الأنشطة التجارية والخدماتية بمركز الجماعة، وغياب كثافة كافية من المؤسسات الإدارية والأنشطة المهنية القادرة على خلق حركة يومية منتظمة داخل السوق ومحيطه.

واعتبر خويا أن تغيير موعد انعقاد السوق الأسبوعي، رغم إمكانية مساهمته في تحسين الإقبال، لن يكون كافيا لمعالجة حالة الركود، ما لم يندرج ضمن تصور متكامل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وطبيعة الطلب المحلي، ومدى قدرة السوق على استقطاب التجار والزبائن.

كما أثار المتحدث إشكالية غياب مدخل منظم للسوق، معتبرا أن هذا النقص يطرح تساؤلات بشأن مدى استكمال التجهيزات الأساسية للمرفق، وشروط تنظيم الولوج إليه وتوفير الظروف الملائمة لممارسة الأنشطة التجارية واستقبال المرتفقين.

وفي هذا الإطار، دعا إلى توضيح ما إذا كان غياب المدخل مرتبطا بالتصميم الأولي للمشروع أم باختلالات ظهرت خلال مرحلة الاستغلال، مطالبا بالوقوف على المعطيات التقنية المرتبطة بإنجازه، والتحقق من مدى تنفيذ مختلف التجهيزات التي كانت مبرمجة ضمن المشروع.

وشدد الفاعل المدني على ضرورة إخضاع المشروع لتقييم شامل، يشمل مدى استحضار الدراسات السابقة لطبيعة النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وعدد التجار المحتملين، وحاجيات الساكنة والقدرة الشرائية المحلية، فضلا عن مدى ملاءمة طريقة كراء المحلات مع الإمكانيات الفعلية للمستفيدين وقدرتهم على إطلاق أنشطتهم التجارية والاستمرار فيها.

ودعا خويا المجلس الجماعي لمصيصي، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، إلى التدخل لتقييم الوضعية الحالية للسوق، ووضع حلول عملية لتجاوز حالة الركود، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بالتجهيز والتنظيم، إلى جانب تحسين شروط النظافة والإنارة والأمن والصيانة.

كما أكد أهمية إشراك التجار والساكنة والفاعلين المحليين في بلورة تصور لإعادة تنشيط هذا المرفق، من خلال تحديد الأنشطة التجارية والخدماتية التي تستجيب لحاجيات المنطقة، واعتماد آليات تحفيزية لتشجيع استغلال المحلات المغلقة، بما يتيح تحويل السوق إلى فضاء اقتصادي منتج يساهم في تحريك الدورة التجارية المحلية.

ويعيد هذا الوضع إلى الواجهة مسألة نجاعة تدبير الاستثمارات الجماعية ومدى ارتباط إنجاز المشاريع العمومية بحاجيات السكان والواقع الاقتصادي للمناطق المستهدفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق يفترض أن تشكل رافعة للتنمية المحلية وتوفير فرص النشاط التجاري.

وفي هذا السياق، أكد الفاعل المدني أن الرهان لا ينبغي أن يقتصر على تغيير موعد السوق الأسبوعي أو معالجة إشكالية المدخل، بل يتعين أن يشمل ضمان المردودية الاقتصادية والاجتماعية لاستثمار بلغت كلفته حوالي 150 مليون سنتيم، متسائلا عن جدوى إنجاز هذا المرفق في ظل استمرار إغلاق معظم محلاته وعدم تحقيق الأهداف التي رصدت له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *