وجهة نظر

من دبلوماسية القوى الكبرى إلى إعادة تشكيل توازنات القوة: قراءة في رهانات الولايات المتحدة وروسيا والصين ومستقبل النظام الدولي

من دبلوماسية القوى الكبرى إلى إعادة تشكيل توازنات القوة:  قراءة في رهانات الولايات المتحدة وروسيا والصين ومستقبل النظام الدولي

يكتسب اللقاء الثلاثي بين قادة الولايات المتحدة دونالد ترامب وروسيا فلاديمير بوتين والصين شي جين بينغ في مدينة شنتشن الصينية أهمية تتجاوز طابعه الدبلوماسي المباشر، وذلك في لحظة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع اليقين بشأن قواعد النظام العالمي، وتزايد التحديات التي تواجه المؤسسات الدولية، فاجتماع  الزعماء الثلاث حول طاولة واحدة يطرح سؤالاً جوهرياً بشأن طبيعة المرحلة الدولية الراهنة: هل نحن أمام مجرد محاولة لتدبير الخلافات بين القوى الكبرى، أم أمام بداية تفاوض غير معلن حول ملامح نظام دولي جديد؟

وتنبع أهمية هذا اللقاء من خصوصية الأطراف المشاركة فيه؛ فالدول الثلاث تمثل مراكز ثقل استراتيجية واقتصادية وعسكرية، كما أن علاقاتها المتبادلة تختزل جانباً كبيراً من التوترات التي تطبع العلاقات الدولية المعاصرة، فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي، وروسيا تعمل على تثبيت موقعها كقوة كبرى قادرة على التأثير في التوازنات الأمنية والجيوسياسية، بينما تواصل الصين توسيع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي والاستراتيجي، مع الدفع نحو نظام دولي أكثر تعددية في مراكز القوة.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه القوى لا يعني بالضرورة توافقها على تصور مشترك للنظام الدولي، بل قد يكون اعترافاً متبادلاً بأن حجم التحديات والمخاطر يجعل إدارة التنافس ضرورة لا يمكن تجاهلها.

من يالطا إلى شنتشن: هل يعيد التاريخ إنتاج نفسه؟

تفرض المقارنة بين لقاء شنتشن ومؤتمر يالطا التاريخي نفسها على النقاش السياسي والإعلامي بخصوص لقاؤ الزعماء الثلاث، ففي فبراير 1945، اجتمع فرانكلين روزفلت وجوزيف ستالين وونستون تشرشل في يالطا، في سياق اقتراب الحرب العالمية الثانية من نهايتها، من أجل مناقشة مستقبل ألمانيا وأوروبا الشرقية والترتيبات الدولية لما بعد الحرب، فضلاً عن وضع أسس إنشاء منظمة الأمم المتحدة، وقد كان مؤتمر يالطا محطة مفصلية في الانتقال من نظام دولي أنهكته الحرب إلى نظام جديد تهيمن عليه قوتان عظميان، الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، في إطار توازنات الحرب الباردة التي ستحدد طبيعة العلاقات الدولية لعقود لاحقة.

أما لقاء شنتشن، فينعقد في سياق مختلف تماماً؛ إذ لا توجد حرب عالمية انتهت بانتصار واضح لطرف على آخر، ولا توجد قوة واحدة أو قوتان قادرتان على فرض تصور شامل للنظام الدولي، وبالتالي فنحن هنا أمام عالم تتعدد فيه مراكز القوة، وتتداخل فيه أدوات النفوذ العسكري والاقتصادي والتكنولوجي والمالي، وتتعقد فيه العلاقة بين القوى الكبرى والقوى الإقليمية والفاعلين من غير الدول.

لذلك، فإن استحضار يالطا مفيد من الناحية التاريخية والتحليلية، لكنه يصبح غير ذا جدوى إذا تحول إلى افتراض بأن القوى الثلاث ستعيد رسم خرائط النفوذ وتقاسم مناطق التأثير بالطريقة التي ارتبطت بمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك لأن الفارق الجوهري بين اللحظتين يتمثل في أن يالطا ارتبطت بتأسيس هندسة دولية جديدة في أعقاب حرب كبرى، بينما تأتي شنتشن في سياق أزمة في إدارة النظام القائم، وتراجع فعالية بعض مؤسساته، وتصاعد التنافس حول قواعده وآليات اشتغاله.

رهانات القوى الثلاث: إدارة التنافس أم إعادة توزيع النفوذ؟:

لا يمكن فهم دلالات اللقاء دون استحضار الحسابات الاستراتيجية لكل طرف.

أولاً: الولايات المتحدة بين الحفاظ على القيادة وإعادة ترتيب الأولويات:

تواجه الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً: فمن جهة، تسعى إلى الحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي، ومن جهة أخرى، تجد نفسها أمام منافسة استراتيجية متزايدة، خصوصاً من الصين، إلى جانب استمرار التحديات المرتبطة بروسيا والحروب الإقليمية وأمن الطاقة والتكنولوجيا.

وتدرك أن واشنطن أن إدارة التنافس مع القوتين الأخريين تتطلب الجمع بين الردع والتفاوض، وبين الحفاظ على التحالفات التقليدية والبحث عن تفاهمات محدودة بشأن الملفات ذات المخاطر الاستراتيجية المرتفعة، ومن هذا المنطلق، فإن طرح ملف الحد من التسلح النووي، أو البحث في إمكانات تسوية النزاعات، لا يعني بالضرورة تراجعاً عن منطق المنافسة، بقدر ما قد يعكس إدراكاً بأن بعض الملفات لا يمكن تركها رهينة التصعيد المفتوح.

ثانياً: روسيا والبحث عن الاعتراف بموقع القوة الكبرى:

تسعى روسيا إلى تثبيت حضورها في أي نقاش دولي يتعلق بالأمن الأوروبي والنظام العالمي، فبالنسبة لها لا يتعلق الأمر فقط بتدبير خلافاتها مع واشنطن، وإنما أيضاً بالحصول على اعتراف عملي بدورها في صياغة التوازنات الدولية، وتظل الحرب في أوكرانيا أحد أبرز الملفات التي تؤثر في حسابات روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، سواء طُرحت بصورة مباشرة على طاولة اللقاء أم حضرت ضمنياً في خلفيته الاستراتيجية، كما أن موسكو معنية بمستقبل التوازن النووي، وبالعلاقة مع الصين، وبكيفية توظيف علاقاتها الدولية لتوسيع هامش المناورة في مواجهة الضغوط الغربية.

 

ثالثاً: الصين بين صعود القوة وتجنب كلفة المواجهة:

تدخل الصين هذا اللقاء من موقع مختلف نسبياً؛ فهي ليست مجرد طرف في توازنات عسكرية تقليدية، بل قوة اقتصادية وتكنولوجية ومالية ذات امتدادات عالمية واسعة، وتتمثل إحدى أولويات بكين في ضمان بيئة دولية مستقرة نسبياً تسمح باستمرار نموها الاقتصادي وتوسع حضورها التكنولوجي والتجاري، مع الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، وفي مقدمتها ملف تايوان وأمن محيطها الإقليمي.

كما أن الصين؛ كما بفكر قادتها؛ لا تبدو معنية بالضرورة بالانخراط في صيغة تفاوضية ثلاثية حول جميع الملفات، خصوصاً إذا كانت ستؤدي إلى وضعها في إطار تفاهمات ثنائية أمريكية روسية لا تعكس مصالحها أو حساباتها الاستراتيجي، ومن هنا، فإن حضور الصين إلى الطاولة لا يعني أنها تقبل تلقائياً بأن تكون جزءاً من ترتيبات يضعها الآخرون، بل إنها تسعى إلى أن تكون شريكاً في تحديد قواعد التوازن، لا مجرد موضوع لها.

 

ماذا عن بقية العالم في لقاء شنتشن؟

تظل أوروبا الغائب الحاضر في معادلة القوى الكبرى، حيث تطرح شنتشن سؤالاً إضافياً بشأن موقع أوروبا في عالم تتكثف فيه التفاهمات بين القوى الكبرى، فالاتحاد الأوروبي يمتلك وزناً اقتصادياً وتنظيمياً ودبلوماسياً مهماً، لكنه يواجه تحديات تتعلق بتوحيد مواقفه الاستراتيجية وتعزيز قدراته الدفاعية، فضلاً عن علاقته الأمنية بالولايات المتحدة، وتكمن المفارقة في أن أي تفاهم أمريكي روسي بشأن الأمن الأوروبي لا يمكن أن يظل منفصلاً عن مواقف الدول الأوروبية، كما أن أي تسوية بشأن أوكرانيا ستكون محدودة الاستدامة إذا لم تأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف الأوروبية المعنية، لذلك، فإن أحد الاختبارات الأساسية للنظام الدولي المقبل يتمثل في قدرة أوروبا على الانتقال من موقع التأثر بالتفاهمات الكبرى إلى موقع المشاركة الفعلية في صياغتها.

وإذا كانت القوى الثلاث ستناقش قضايا ذات امتدادات عالمية، فإن الدول العربية والإفريقية والقوى المتوسطة ستكون معنية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بمخرجات هذا النوع من اللقاءات، فالعالم العربي يوجد في قلب معادلات الطاقة والأمن والممرات البحرية والتنافس على النفوذ، بينما أصبحت إفريقيا مجالاً مهماً للتنافس الاقتصادي والتكنولوجي والاستثماري، فضلاً عن حضورها في قضايا المعادن الاستراتيجية والأمن الغذائي والتحولات الطاقية، أما الدول المتوسطة، فتجد نفسها أمام تحدي الحفاظ على استقلالية قرارها الخارجي في سياق يتزايد فيه الضغط للانخراط في محاور متنافسة، إن عالم تعدد مراكز القوة يتيح للدول المتوسطة فرصاً أوسع للمناورة وبناء الشراكات، لكنه يفرض عليها في المقابل قدرة أكبر على قراءة التحولات وتقدير كلفة الاصطفافات.

وبالنسبة للمغرب، فإن التحولات الجارية تبرز أهمية مواصلة تنويع الشراكات الدولية، وتعزيز الحضور داخل المؤسسات متعددة الأطراف، وتطوير الدبلوماسية الاقتصادية، مع الحفاظ على وضوح الثوابت الوطنية والاستراتيجية.

 

الملفات الكبرى: ما الذي يمكن أن يكون على طاولة شنتشن؟

رغم أهمية التصريحات الصادرة عن الأطراف المعنية قبل وخلال اللقاء، ينبغي التمييز بين الملفات التي أعلن بعض القادة رغبتهم في مناقشتها، والملفات التي يرجح أن تفرض نفسها بحكم طبيعة التوازنات الدولية، وبين جدول أعمال نهائي لا يمكن الجزم بتفاصيله قبل صدور معطيات رسمية، ويبرز في هذا السياق عدد من الملفات الأساسية:

  1. الأمن النووي ومستقبل اتفاقيات الحد من التسلح:

يأتي الملف النووي في مقدمة القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية، خاصة بعد انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا في فبراير 2026، وما ترتب عن ذلك من غياب القيود الملزمة التي كانت تؤطر جزءاً مهماً من الترسانتين النوويتين للبلدين، وتزداد صعوبة هذا الملف بالنظر إلى أن أي تصور جديد للأمن النووي لم يعد بإمكانه تجاهل القدرات الصينية المتنامية، رغم اختلاف حجم الترسانة الصينية عن الترسانتين الأمريكية والروسية، وهنا يبرز سؤال بالغ الأهمية: هل يمكن الانتقال من معادلة ثنائية للردع النووي بين واشنطن وموسكو إلى إطار ثلاثي أو متعدد الأطراف يراعي التحولات التي طرأت على ميزان القوى النووي؟، والراجح أن تحقيق ذلك يظل رهيناً بمدى استعداد الأطراف للتفاوض حول الشفافية والقيود المتبادلة وضمانات الأمن الاستراتيجي.

  1. الحرب في أوكرانيا ومستقبل الأمن الأوروبي:

يمثل الملف الأوكراني اختباراً حقيقياً لقدرة الدبلوماسية بين القوى الكبرى على احتواء النزاعات، لكنه يطرح في الوقت ذاته إشكالية جوهرية تتعلق بحدود التفاوض حول مصير دولة ليست طرفاً مباشراً في اللقاء الثلاثي، فأي تسوية محتملة لا يمكن أن تنفصل عن سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ولا عن المخاوف الأمنية للدول الأوروبية، كما لا يمكن تجاهل المصالح الروسية والحسابات الاستراتيجية الأمريكية، ومن ثم، فإن التحدي لا يتمثل فقط في وقف العمليات العسكرية، بل في بناء ترتيبات أمنية قابلة للاستمرار، تمنع تحول التسوية إلى مجرد هدنة مؤقتة تؤجل أسباب الصراع.

  1. الشرق الأوسط وإيران وأمن الطاقة:

لا يمكن فصل التوازنات الدولية عن منطقة الشرق الأوسط، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والروسية والصينية في ملفات الأمن والطاقة والتجارة والممرات البحرية، كما أن الملف الإيراني يظل حاضراً في حسابات القوى الثلاث، بالنظر إلى ارتباطه بالأمن الإقليمي والبرنامج النووي والعقوبات الدولية والتوازنات في الخليج، ويضاف إلى ذلك أمن الممرات البحرية وسلاسل إمدادات الطاقة، باعتبارها عناصر أساسية في استقرار الاقتصاد العالمي.

4.التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:

لم تعد المنافسة بين القوى الكبرى محصورة في المجال العسكري، بل امتدت إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والاتصالات والفضاء والأمن السيبراني، وتكشف هذه الملفات عن تحول عميق في طبيعة القوة الدولية؛ إذ أصبح التحكم في التكنولوجيا والبنيات الرقمية وسلاسل التوريد قادراً على إنتاج نفوذ استراتيجي لا يقل أهمية عن التفوق العسكري التقليدي، ولهذا، فإن أي تفاهم اقتصادي أو تكنولوجي بين واشنطن وبكين وموسكو سيظل محكوماً بالتوتر بين منطق الاعتماد المتبادل ومنطق حماية الأمن القومي.

 

هل ما زالت نظريات العلاقات الدولية قادرة على تفسير العالم؟

يتيح لقاء شنتشن فرصة لإعادة اختبار عدد من النظريات الكبرى في العلاقات الدولية، ليس باعتبارها قوالب جاهزة لتفسير الأحداث، بل بوصفها أدوات تحليلية تساعد على فهم سلوك الدول وحدود التعاون والصراع بينها.

الواقعية السياسية: استمرار منطق القوة:

تظل الواقعية، بمختلف اتجاهاتها، إطاراً أساسياً لفهم سلوك القوى الكبرى. فالدول، وفق هذا المنظور، تتحرك انطلاقاً من مصالحها الوطنية وحساباتها الأمنية، وتسعى إلى تعزيز موقعها في نظام دولي لا توجد فيه سلطة مركزية قادرة على ضمان أمن الجميع، وتبدو شنتشن من هذه الزاوية تعبيراً عن منطق التفاوض بين القوى الكبرى عندما يصبح التصعيد مكلفاً، وحين تقتضي موازين القوة البحث عن ترتيبات تحد من المخاطر، لكن الواقعية وحدها لا تفسر جميع أبعاد المشهد؛ إذ إن الاقتصاد والتكنولوجيا والمؤسسات والهوية السياسية أصبحت عوامل مؤثرة في تشكيل المصالح ذاتها.

الليبرالية: هل يمكن إنقاذ التعددية؟:

تؤكد الليبرالية أن التعاون بين الدول يظل ممكناً رغم تضارب المصالح، متى توفرت المؤسسات والقواعد وآليات الرقابة والشفافية، غير أن التحدي الذي يواجه هذا التصور يتمثل في تراجع الثقة في بعض المؤسسات الدولية، وتزايد الميل إلى التفاهمات الثنائية أو المحدودة خارج الأطر متعددة الأطراف، ومن هنا، فإن أهمية اللقاء لا تكمن فقط في إمكان التوصل إلى تفاهمات بين القادة الثلاثة، بل في مدى قدرة تلك التفاهمات على دعم المؤسسات الدولية أو تجاوزها.

البنائية: الأفكار والهويات في صناعة التوازنات:

تلفت البنائية الانتباه إلى أن العلاقات الدولية لا تتشكل فقط بفعل القدرات المادية، بل تتأثر أيضاً بالتصورات المتبادلة والهويات السياسية والسرديات التي تنتجها الدول حول مكانتها ومصالحها، فالصين لا تقدم صعودها باعتباره مجرد توسع في القوة الاقتصادية والعسكرية، بل تربطه بتصور لنظام دولي أكثر تعددية. والولايات المتحدة تتمسك بسردية القيادة الدولية وحماية النظام القائم، بينما تؤكد روسيا ضرورة الاعتراف بمكانتها ومصالحها الأمنية.

نظرية انتقال القوة والاعتماد المتبادل المركب:

تساعد نظرية انتقال القوة على فهم التوتر الذي ينشأ عندما تقترب قوة صاعدة من مستوى القوة المهيمنة أو تنافسها في مجالات استراتيجية أساسية، أما نظرية الاعتماد المتبادل المركب فتفسر كيف أصبحت العلاقات بين الدول متعددة القنوات، بحيث لم تعد القوة العسكرية وحدها كافية لفهم طبيعة النفوذ والتأثير، ويمكن إضافة مفهوم “الاعتماد المتبادل المسلح”، الذي يبرز كيف يمكن للدول توظيف موقعها داخل شبكات الاقتصاد والتكنولوجيا والتمويل العالمي للضغط على خصومها.

وبذلك، فإن النظريات الكلاسيكية لم تفقد صلاحيتها، لكنها تحتاج إلى تطوير أدواتها ومفاهيمها لتستوعب عالماً تتداخل فيه القوة العسكرية مع التكنولوجيا، والاقتصاد والبيانات والمؤسسات، إن اختلاف هذه التصورات يجعل التنافس صراعاً حول تعريف النظام الدولي ومعاييره، وليس فقط حول توزيع موارده ومجالات النفوذ.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل النظام الدولي:

بعيداً عن استباق مخرجات هذا اللقاء، يمكن تصور ثلاث مسارات تحليلية لما قد تعكسه شنتشن من اتجاهات مستقبلية:

السيناريو الأول: تفاهمات محدودة لإدارة التنافس: قد يفضي اللقاء إلى تفاهمات جزئية بشأن بعض الملفات، دون الوصول إلى اتفاق شامل حول القضايا الخلافية، وفي هذه الحالة، ستظل المنافسة قائمة، لكن مع وجود قنوات اتصال لتجنب التصعيد غير المحسوب ؛

السيناريو الثاني: تكريس منطق التفاهمات بين القوى الكبرى: قد يشكل اللقاء مؤشراً على تنامي دور الدبلوماسية المباشرة بين القوى الكبرى في تدبير القضايا الدولية، بما قد يضعف نسبياً دور المؤسسات متعددة الأطراف إذا لم تقترن التفاهمات الثنائية أو الثلاثية بإطار دولي أوسع يضمن استمرارها وتعميمها ؛

السيناريو الثالث: استمرار التنافس وتباعد الرؤى: قد تكشف المباحثات عن صعوبة التوفيق بين المصالح الاستراتيجية للأطراف الثلاثة، خاصة في ملفات الأمن النووي وتايوان وأوكرانيا والتكنولوجيا، بما يجعل اللقاء محطة لتبادل المواقف أكثر منه مدخلاً إلى تسويات عملية.

وللأمانة العلمية لا ينبغي التعامل مع هذه السيناريوهات باعتبارها تنبؤات حتمية، بل أدوات لفهم الاتجاهات المحتملة وحدود التوافق بين القوى المشاركة.

 

وكخلاصة نرى أن شنتشن ليست يالطا جديدة، لكنها اختبار للنظام الدولي: لأن القيمة السياسية والاستراتيجية للقاء شنتشن لا ترتبط فقط بما قد يصدر عنه من اتفاقات أو تصريحات، وإنما بما يكشفه عن طبيعة النظام الدولي في مرحلة انتقالية تتسم بتعدد مراكز القوة، وتراجع القدرة على فرض حلول أحادية، وتصاعد الترابط بين الملفات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية، فالعالم لم يعد محكوماً بالتوازنات العسكرية وحدها، كما لم تعد المؤسسات الدولية قادرة دائماً على احتواء التنافس بين القوى الكبرى، وبين هذين المستويين، تتشكل مساحة جديدة من الدبلوماسية المباشرة، حيث يصبح التفاوض المباشر بين القوى الكبرى وسيلة لإدارة الصراع بقدر ما هو وسيلة للبحث عن التعاون، وعلى هذا الأساس، فإن شنتشن ليست يالطا جديدة بالمعنى التاريخي الدقيق؛ فلا توجد شروط إعادة إنتاج نظام القطبية الثنائية، ولا تتوفر للقوى الثلاث القدرة أو الشرعية الكافية لتقرير مصير العالم بمعزل عن بقية الفاعلين الدوليين، لكنها قد تكون مؤشراً على عودة دبلوماسية القوى الكبرى إلى واجهة العلاقات الدولية، وعلى محاولة صياغة قواعد جديدة لإدارة التنافس في عالم لم يعد أحادي القيادة، ولم يستقر بعد على نظام بديل.

ويبقى السؤال الأعمق الذي ينبغي أن يتجاوز حدود الطاولة الثلاثية: هل يتجه العالم نحو نظام دولي أكثر تعددية وتوازناً، أم نحو صيغة جديدة من التفاهمات بين القوى الكبرى، تترك بقية الدول أمام مهمة التكيف مع قواعد لم تكن طرفاً أساسياً في وضعها؟

قد لا تقدم شنتشن جواباً نهائياً عن هذا السؤال، لكنها تضعه في صلب النقاش حول مستقبل النظام الدولي.

 

بقلم: الدكتور حمدي أعمر حداد

باحث في العلاقات الدولية

الرباط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *