قالت الصحف: شيعة مغاربة يهاجمون العبادي ويشبهون “الجماعة” بـ”داعش”

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن عددا من الشيعة المغاربة دخلوا على خط الجدل الذي خلفته تصريحات العبادي، الأمين العام لجماعة العدل والإحسان حول الخلافة، فيما هاجم عضو مجلس إدارة مؤسسة “الخط الرسالي للدراسات والنشر” الشيعية، دعوة العبادي، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من نفس الفقه السياسي الذي تمتح منه داعش.

وأضافت اليومية ذاتها، أن عددا من النشطاء الشيعة ذهبوا إلى اعتبار دعوة الجماعة “انحرافا”، فيما اعتبر ناشط شيعي أن كلام الأمين العام للجماعة حول الخلافة، يظهر بوضوح أن داعش هي بنت هذا الفقه السياسي، حيث توجه ناشط في موقع الخط الرسالي، للعبادي بالقول “إنك تتحدث عن ضرورة البيعة وعدم التأخر عن مبايعة خليفة بعد ثلاثة أيام، فهل التزمت الجماعة بذلك وبايعت أحدا كخليفة”.

وأوضح الخبر ذاته، أن المتحدث ذهب إلى أن الحديث النبوي جاء فيه “من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية”. موضحا أن الحديث ليس فيه تقييد بثلاث ليال ولا حكما بضرب الأعناق في حال المخالفة وعدم البيعة.

فضيحة عقارية

ونقرأ في خبر آخر، أن الوكيل العام للملك بالبيضاء، نظر في تفاصيل فضيحة عقارية بمشاريع للسكن الاقتصادي، بعد توقف مشروع بناء أزيد من 500 شقة اقتصادية بضواحي البيضاء، في قضية تهم مقاولين معروفين، حيث أحيل ملف القضية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث.

وأفادت المساء، أن القضية تهم مشاريع للسكن الاقتصادي، أهمها مشروع بالبئر الجديد، ظهرت بعد نزاع بين الشركاء، إذ يشتبه في تورط مقاولين في قضايا استحواذ وتزوير وثائق تهم مشاريع عقارية للشقق الاقتصادية المعنية.

وحسب الخبر ذاته، فقد تبين أن مقاولين استعملوا نفوذهم ومارسوا ضغوطات من أجل تنازل شركائهم عن جميع الأسهم، إذ بدا الأمر بتزوير محضر جمع عام استثنائي، أكد أن مقاولين حضروا أطواره وصوتوا بالإجماع على كافة بنوده، في الوقت الذي لم يحضروا، وأن الهدف منه كان التضييق على نشاط مقاولة معروفة، اضطر مسيرها إلى الاقتراض من البنوك والشركات، قصد إكمال جميع الأوراش التي تعاقدت في شأنها الشركة.

نصب وتزوير

إلى يومية الصباح التي كتبت أن النيابة العامة بابتدائية طنجة، فتحت أبحاثها، على وقع فضيحة كبرى تخص النصب والتزوير في تنازل بالملايير، تورط فيها محامون ومسؤول عن تصحيح الإمضاءات ومسير شركة.

وأضافت اليومية ذاتها، أن القضية التي تفجرت أخيرا بطنجة، كانت بالصدفة بعدما اكتشف المشتكي أنه وقع ضحية نصب من خلال تزوير وثائق لا علم له بها، وخص التزوير تنازلا نسب إليه بشأن حجوزات كان قد قام بها على شركة عقارية بشأن دين تبلغ قيمته 5 ملايين درهم، إضافة إلى إقامة دعوى باسمه للتشكيب على أصل الدين.

وأشار الخبر ذاته، إلى أن المقاول في الشكاية أشار إلى أنه وقع ضحية عملية تزوير كبيرة بعد أن فوجئ بتداول دعوى باسمه بشأن رفع حجوزات لفائدته ضد شركة عقارية دون علمه، مرفوقا بإشهاد تنازل الدين، وطلب التشطيب على حجز تحفظي، مصادق على إمضائه.

سطو على بيانات سرية

وفي خبر آخر، قالت الصباح، إن مختلف الفرق الجنائية والاستعلامات العامة ومديرية مراقبة التراب الوطني، بتمارة، استنفرت جهودها لحل لغز سطو وقع أمس، على حواسيب من داخل باشوية المدينة، تتضمن قاعدة بيانات سرية، ومعطيات عن الانتخابات السابقة واللوائح الانتخابية المقبلة، ما دفع مسؤولين للانتقال إلى مقر الباشوية، وأنجزوا تقارير أحيلت على وزارة الداخلية ووالي جهة الرباط.

وذكر الخبر ذاته، أن عامل الإقليم يشرف رفقة مسؤولي الإدارة، على أبحاث موازية مع تحقيقات الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية، للشرطة القضائية بالمدينة، خوفا من تسريب البيانات السرية التي تحتويها قاعدة الحواسيب المسروقة.

وأضاف الخبر ذاته، أن الواقعة طرحت علامات استفهام حول حراسة مقر هذه المؤسسة الحساسة التي يحرسها غالبا أفراد من القوات المساعدة ليلا ونهارا، إذ جرت السرقة مسؤولين بالسلطة المحلية بالمدينة إلى المساءلة من قبل عامل الإقليم، في الوقت الذي أمر فيه بإجراء تقارير موازية مع الأبحاث التمهيدية التي تجريها المصلحة الإقليمية للشركة القضائية.