قالت الصحف: متابعة 150 أمنيا بسبب العنف
نستهل جولتنا الإخبارية في قراءة ما ورد على صفحات الجرائد الوطنية المكتوبة في أعدادها الصادرة يوم غد الأربعاء، بجريدة “المساء” التي أوردت خبر متابعة أزيد من 150 أمنيا بسبب العنف، بعد كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، اتخاذ المديرية العامة للأمن الوطني إجراءات زجرية في حق 10 من رجال الأمن خلال السنة الحالية لتورطهم في أعمال عنف، وأضاف الضريس بأن هذه الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الداخلية والمصالح التابعة لها، طالت إجراءات تأديبية همت أربعة عناصر من القوات المساعدة، و21 حالة معروضة على القضاء.
وأشارت الجريدة إلى أن إجراءات تأديبية أخرى همت رجال السلطة منهم أربعة، فيما أحيلت ملفات 112 منهم على القضاء خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015.
ونقرأ في “المساء” أيضا، عن أجواء تشييع جنازة الطفل الذي دهسته حافلة للنقل الحضري في فاس، والتي تحولت إلى “محاكمة ل”بلطجية” الطوبيسات بفاس” كتبت الجريدة.
ويتعلق الأمر بالطفل عبد الرحمان السملالي، البالغ من العمر 12 سنة، والذي يتابع دراسته في السنة التاسعة من التعليم الأساسي، الذي شيعت جنازته مساء يوم أول أمس إلى محاكمة للمراقبين في حافلات النقل الحضري بفاس، بعد أن رفع العشرات من الشبان في المدينة العتيقة حين مغادرتهم فصول الدرس للمشاركة في جنازة زميلهم المتوفى تحت عجلة الحافلة في منطقة “باب الجياف” زوال الأحد الماضي، فكانت الشعارات مناوئة، وقالوا إن “السملالي مات مقتولا”.
في موضوع آخر، أوردت ذات الجريدة خبرا يتعلق بأزيد من 100 بحث تجريه مفتشية العدل حول خروقات ارتكبها قضاة.
فحسب مصدر مطلع كشف للجريدة، مباشرة مفتشي العدل بـ”معالجة بعض الخروقات والسلوكات المشينة أو الأفعال الماسة بأخلاقيات القضاء”، وذلك عبر زيارات “مفاجئة” لعدد من المحاكم، “إذ جرى الاستماع إلى قضاة تحقيق، إضافة إلى قضاة أصدروا أحكاما بتعليلات غير مقنعة.” حيث كانت آخر الزيارات قد تمت بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، تورد الجريدة.
من جهة أخرى، كشفت جريدة “الأخبار” عن أرقام حول زواج القاصرات وضعية الطفولة في زاكورة، بعدما أوردت بأن 60 بالمائة من الزيجات في زاكورة وتنغير تخص قاصرات، و75 بالمائة من أطفال دواوير المنطقة غير مسجلين بالحالة المدنية، بناء على تقرير لمؤسسة “يطو” لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف.
كما أوردت الجريدة خبر إلغاء مجلس النواب لتعديلات مجلس المستشارين على قانون المالية. وأوضحت الجريدة، أنه رغم الوقت الذي استغرقه مجلس المستشارين في دراسة وتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2016، عاد هذا القانون إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، وصوتت اللجنة بالأغلبية على إلغاء جل التعديلات التي أدخلها المجلس عن طريق التصويت، عدا بعض التعديلات الشكلية، تورد الجريدة.
وأوردت الجريدة خبرا نقابيا، هذه المرة، يتعلق بتصعيد النقابات الأربع التي خاضت المسيرة والإضراب الوطنيين الأخيرين، بإعلانها إضرابا عاما ثانيا.
إذ حسب ما كشفه مصدر نقابي للجريدة، فإن النقابات الأربع تتجه إلى إعلان إضراب عام آخر في وجه الحكومة، يورد مصدر الجريدة، بتبرير “عدم تعاطي الحكومة مع خطوة النقابات الاحتجاجية السابقة.”
