بعد الجدل المجتمعي الذي أثارته المقررات الدراسية التي بات يصطلح على تسميتها إعلاميا بـ”مقررات البغرير والبريوات”، انتقل الجدل إلى المقررات التكميلية الفرنسية بالمدارس الخصوصية والتي يتطلب اعتمادها موافقة مصالح وزارة التربية الوطنية، حيث لاحظ البعض أن ما ورد فيها أدهى وأمر من ما ورد في مقررات البغرير والبريوات.
وفي هذا الصدد، وصف عبد الرزاق بن شريج المشرف العام لفريق التجديد التربوي الكتاب الفرنسي في المدارس الخصوصية المغربية ب”الكارثي بكل المقاييس”، موضحا أن المدارس الخصوصية الممتدة من طنجة إلى الكويرة تعتمد على الكتاب الفرنسي التكميلي غير المصادق عليه من طرف وزارة التربية الوطنية وتترك المقرر الدراسي الفرنسي الذي صادقت عليه وزارة.
وأضاف المشرف العام لفريق التجديد التربوي في تصريح لجريدة “العمق” أن الكتاب المدرسي الفرنسي بتلك المؤسسات خارج نطاق المصادقة وخارج نطاق القانون، موضحا أن القانون وضع عدة شروط يتوجب على المؤسسات الخصوصية إتباعها من أجل إقرار كتاب تكميلي، ومنها إرسال مراسلة للمديرية الإقليمية مرفقة بالكتاب الفرنسي غير المصادق عليه من وزارة التربية المراد المصادقة عليه وانتظار الموافقة على الطلب.
وأشار بن شريج إلى أن المدارس الخصوصية لا تلتزم بهذا القانون، منبها إلى أن الكثير من المديرات الإقليمية التي ألزمها القانون بإحداث لجن المراقبة الإدارية لا تقوم بعمليات مراقبة تلك المناهج الدراسية والمقرات بتلك المدارس، ملتا الانتباه إلى إدخال الكتب التكميلية من فرنسا ولبنان بما تحمله من أفكار ومذاهب مختلفة عن البيئة المغربية.
وافاد المصدر ذاته أن مؤسسات التعليم الخاص تدرس تلك الكتب دون ترخيص من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ودون إذن المديرات الإقليمية، موضحا أن عمليات المراقبة لا تصل إلى أباطرة المدارس الخصوصية الكبيرة، منبها إلى وجود لوبيات خطيرة تتحكم في المناج والبرامج حيث تصرف المليارات، موضحا أنه لا يتم تطبيق الجزاءات الواردة في القانون عند مخالفة القوانين.
اترك تعليقاً